الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 643 |  |  |
| | | from | 643 | | |
المستخلص
يدور موضوع البحث حول تطبيق القوانين الأجنبية في مصر الإسلامية في ضوء فلسفة القانون و تاريخه وقد مهدنا للموضوع ببحث مدى تطبيق الشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامى ثم مدى اعتبار قوانين السياسة التترية أول تطبيق لقوانين أجنبية في مصر الإسلامية كما يذهب لذلك جمهرة الباحثين و خلصنا إلى هذه القوانين لاتعد أول تطبيق رسمى لقوانين أجنبية في مصر الإسلامية و أن ما حدث من تطبيق بعض أحكام قوانين السياسة التترية من حين لآخر هو نوع من الخروج العلمى على أحكام الشريعة الإسلامية أما أول خروج رسمى على أحكام الشريعة الإسلامية فقد بدأ في القرن التاسع عشر و استمر ذلك الخروج بين مد و جزر حتى تم التحول شبه الكامل عن الشريعة الإسلامية و تطبيق القوانين الأجنبية في مصر الإسلامية في المحاكم المختلطة سنة 1875 ثم في المحاكم الأهلية سنة 1883 وهذا هو الموضوع البجث الرئيسى حيث قمنا بدراسة أسباب تطبيق القوانين الأجنبية في مصر الإسلامية و مظاهر هذا التطبيق و أهم النتائج التى ترتبت عليه في المجالات المختلفة خاصة فى المجال القانونى و كان هذا هو موضوع الباب الأول وبحثنا في الباب الثانى مدى ملائمة هذا التطبيق في ضوء فلسفة القانون و تاريخه حيث مهدنا لذلك بدراسة تاريخ القانون الفرنسى حتى وضع قوانين نابليون ثم أشرنا لأهم المذاهب الفلسفية التى ظهرت في القرن التاسع عشر مع مقارنة لما يقابلها في الفقه الإسلامى و ذلك لبيان مدى تأثر المشرع المصرى بأى منها عند وضعه لتقنيناته جاءت تقليدا محضا للقوانين الفرنسية و التي يغلب عليها الطابع المادى في حين كانت أبرز سمات الشريعة الإسلامية، القانون الوضعى للبلاد حتى وضع تلك القوانين أنها شريعة دينية و عقدنا تطبيقا لذلك مقارنة بين نظرة كل من الشريعة الإسلامية و القانون الفرنسى للزنا و الربا من ناحيه التطور التاريخى و فلسفة التجريم و العقاب و ختمنا الرسالة بالتأكيد على ضرورة العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ذاكرين أهم الموجبات الداعية لذلك.