الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
يُمثل التقدم التكنولوجي أحد الملامح المميزة للعصر الحديث، حيث تؤثر العولمة والثورة المعلوماتية، في عديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدول العالم المختلفة. وفي هذا الإطار تسعى هذه الدراسة نحو تحليل التقدم التكنولوجي كأحد محددات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التعرف على كيفية تناول كل من نظرية النمو النيوكلاسيكي، ونظرية النمو الداخلي لعملية التقدم التكنولوجي والعوامل المؤثرة عليها. قامت الدراسة بتحليل المؤشرات التي تعكس الفجوة التكنولوجية القائمة بين الدول النامية والدول المتقدمة. كما اهتمت الدراسة بالتعرف على الجهود التي بُذلت على المستوى الدولي والخاصة بقياس حجم الإمكانيات التكنولوجية، على المستوى الإجمالي للدولة، وعلى مستوى الشركات الصناعية داخل كل من تايلاند وإندونيسيا. وقد قامت الدراسة أيضًا بعرض تطور المؤشرات التكنولوجية الخاصة بالاقتصاد المصري، مع استعراض السياسات التي اتبعتها بعض الدول النامية لتحسين الإمكانيات التكنولوجية بداخلها.
وقد خلُصت الدراسة إلى أن زيادة مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو الاقتصادي، إنما يتطلب تحسين الإمكانيات التكنولوجية داخل الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب بدوره رفع كفاءة المدخلات من رأس المال البشري، والعمل على تقويم الإمكانيات التكنولوجية للشركات الصناعية المصرية، وتحسين الإمكانيات الخاصة بالصناعات ذات التكنولوجيا المرتفعة، مع توفير الدعم الفني والمالي للمؤسسات التكنولوجية القادرة على دعم الشركات الصناعية المصرية، وأخيرًا تحفيز عملية تراكم المعارف والمهارات التكنولوجية المختلفة داخل الاقتصاد المصري.
الكلمات الدالة:
النمو الاقتصادي، نظرية النمو النيوكلاسيكي، نظرية النمو الداخلي، التقدم التكنولوجي، الإمكانيات التكنولوجية، الفجوة التكنولوجية، المؤشرات التكنولوجية، تقويم الشركات الصناعية، المؤسسات التكنولوجية، الدول النامية.