Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تمكين العاملين كمدخل لتحسين مستوى جودة الخدمة المصرفية فى البنوك التجارية/
الناشر
المنوفية. التجارة. ادارة الاعمال.
المؤلف
مرزوق، عبد العزيز على عبد المنصف
تاريخ النشر
2008 .
عدد الصفحات
190ص.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 190

from 190

المستخلص

 تتناول الرسالة دراسة تمكين العاملين (متغير مستقل) كمدخل لزيادة الرضا الوظيفي (متغير وسيط) وأثر ذلك على جودة المصرفية (متغير تابع) وذلك بالتطبيق على البنوك التجارية العامة والمشتركة والخاصة بجمهورية مصر العربية.
 وتمثلت مشكلة الدراسة في كيفية التحقق من الممارسات الفعلية لمتطلبات وأبعاد تمكين العاملين وأثرها على الرضا الوظيفي للعاملين من ناحية وجودة الخدمة المصرفية من ناحية أخرى، وهناك تساؤلات عن اتجاهات العاملين التقويمية لمتطلبات وأبعاد التمكين، وهل توجد علاقة بين المتطلبات وأبعاد التمكين وبين الرضاء الوظيفي من ناحية، وبين الرضا الوظيفي وجودة الخدمة المصرفية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى تساؤلات عن علاقة المتغيرات الديموجرافية للعاملين بإدراك العاملين لمتطلبات وأبعاد التمكين.
 اشتملت فروض الدراسة على سبعة فروض، يتعلق الفرض الأول بأنه ”لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين إدراك العاملين ببنوك قطاع الأعمال التجارية والبنوك التجارية المشتركة والخاصة وذل من حيث متطلبات تطبيق مدخل تمكين العاملين في هذه البنوك. والفرض الثاني لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين إدراك العاملين ببنوك القطاع العام التجارية والبنوك التجارية المشتركة والخاصة وذلك من حيث أبعاد تمكين العاملين في هذه البنوك. والفرض الثالث ”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين متطلبات تمكين العاملين وبين الرضاء الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية الخاضعة للدراسة. والفرض الرابع ليس هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد تمكين العاملين وبين الرضاء الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية الخاضعة للدراسة. والفرض الخامس لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرضاء الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية الخاضعة للدراسة وبين جودة إحصائية بين إدراك العاملين في بنوك القطاع العام التجارية والبنوك التجارية المشتركة والخاصة وفقًا لاختلاف خصائصهم الديموجرافية فيما يتعلق بمتطلبات تمكين العاملين. والفرض السابع لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في إدراك العاملين في بنوك القطاع العام التجارية والبنوك التجارية المشتركة والخاصة وفقًا لاختلاف خصائصهم الديموجرافية فيما يتعلق بأبعاد تمكين العاملين.