الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
علي عبد الحفيظ مرسي، السلطة التشريعية في الفقه الدستوري الإسلامي، دراسة مقارنة. دكتوراة- جامعة عين شمس. كليّة البنات للآداب والعلوم والتربية. قسم اللغة العربية وآدابها، شعبة الدراسات الإسلاميّة، 2006م.
تهدف الدراسة إلى معالجة قضيّة السلطة التشريعيّة، أركانها، والحاجة إلى وجودها في مجتمعات المسلمين السياسيّة، وعليه فقد بحثت الدراسة مسألة الدولة والسلطة العامّة عند المسلمين، وطبيعة القرار السياسي الذي تقوم على إصداره هذه السلطة.
كما تعرّضت مسألة التشريع السياسي عند المسلمين، وكيف كانت السلطة العامّة عندهم تصدر القرارات الملزمة التي تقوم في الأصل على عمليّة الاستصلاح السياسي، ثمّ تعرّضت لتعاطي العلماء المسلمين مع أهميّة وجود هذا اللون من التشريع، وإلى ضرورة الإقرار بأهميّة استعماله سياسة للنّاس، وأنّه بغير التعاطي مع هذا اللون من التشريع تسوء أحوال النّاس، ولا تنتظم شئونهم، وأنّ هذه الألوان من السياسة ممّا أجمع الأصحاب رضوان الله تعالى على أهميته، وتعاملوا معه مع إدراك كون أنّه من باب سياسة الخلق التي لا يجوز بحال اعتبارها لونا من التشريع الكلّي الذي تتوصّل له الهيئة الفقهيّة عبر وسائلها، وطرقها الخاصّة، وقد حاولت الدراسة رصد عدد من الفروق الضابطة بين اللونين.
كما تعرّضت الدراسة لمسألة فصل السلطات معتبرة أنّه من الأهميّة بمكان لجوء المسلمين إلى هذه الآليّة في توزيع النيابة العامّة عن النبيّ() في إدارة شأني الدين والدنيا على عدد من الهيئات السياسيّة بدلاً من فكرة افتراض إمكانيّة توفرها في شخص واحد يقوم بمفرده بهذه النيابة، وأنّ ذلك من الضرورات التي لا غنى عنها في تحقيق استقرار الشأن السياسي للأمّة.