الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 160 |  |  |
| | | from | 160 | | |
المستخلص
يعتبر التغير الاجتماعى سمة من سمات المجتمع وهو لا يخضع لارادة معينة بل هو نتيجة لتيارات اجتماعية وعوامل اقتصادية وثقافية وسياسية تتداخل مع بعضها ويؤثر كل منها فى الآخر .
وقد ساد المجتمع المصرى بكل قطاعاته وجماعاته خلال النصف الثانى من القرن العشرين تغيرات واسعة النطاق فى كثير من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وأصبح التغير الاجتماعى فى القرية المصرية ظاهرة يلاحظها كل من يهتم بالدراسات الريفية من أى زاوية بل أنه يمكن للملاحظ العادى أن يلمس هذا التغير سواء كان فى البناء الاجتماعى أو الثقافى أو المادى وذلك لأن التغير فى القرية أصبح ظاهرة عامة .
ويعرف التغير بأنه حقيقة واقعة فى كل المجتمعات على اختلاف درجات الاجتماع الانسانى ذلك لأن المجتمع كمجموعة من العلاقات الاجتماعية لا يبقى كما هو بل يظل فى حالة دائمة من الحركة الدنياميكيه التى تكشف عنها التعديلات المتتالية فى طبيعة ومضمون وبناء الجماعات والنظم والعلاقات الاجتماعية كما أن البناء الاجتماعى لأى مجتمع لا يمكن النظر إليه باعتباره شيئاً ثابتاً بل يتعين النظر إليه كما لو كان فى حالة من التوازن والثبات الذى لا يلبث أن يختل ويضطرب لتدخل عامل أو آخر .
مشكلة البحث :
تلجأ الحكومات فى عالمنا المعاصر إلى القيام بأنواع من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية فى بنايات مجتمعاتها عن طريق إتخاذ بعض الإجراءات والسياسات والتى من شأنها النهوض بتلك البنايات وكان لابد وأن يتجه هذا التغير المقصود فى المجتمع المصرى نحو القطاع الزراعى والذى يشكل سكانه غالبية هذا البنيان, إلا أن الدراسات التى تصدت لرصد الآثار المترتبة على هذه السياسات اتسمت بالندرة علاوة على تصديها لقياس الآثار الاقتصادية فى المقام الأول دون ما اهتمام مواز بقياس ورصد الآثار والتغيرات الاجتماعية الناجمة عن هذه السياسات وعلى الرغم من مرور قرابة العشرون عاماً – منذ عام 1987 وبداية سياسية التحرر – أى منذ بداية انتهاج مصر سياسة التحرر الاقتصادى فى جميع القطاعات ولا سيما قطاع الزراعة وتحريره لكى يتواكب ويتماشى مع التغيرات العالمية وعدم التخلف عنها ولأن مصر جزء من النظام العالمى ولا يمكن أن تكون بمعزل عنه الا ان محاولة قياس اثار هذه السياسات فان مالها وماعليها من سلبيات وايجابيات لم تكن بالشكل الواضح والمحدد .
وقد أدى ذلك إلى تغيرات سريعة ومتلاحقة فى شتى المجالات ولذلك كانت هناك حاجة إلى رصد مستمر لهذه التغيرات ولا سيما الاجتماعية منها والدراسة الحالية هى أحد محاولات الرصد اللازمة وذلك لمساعدة متخذي القرارات على رسم السياسات المستقبلية المناسبة بما يحقق تحسين جودة الحياة فى المجتمع بصفة عامة والريف بصفة خاصة.
ويعتبر قطاع الزراعة احد القطاعات الهامة والتى تاثرت كثيراً بالإجراءات التطبيقية لسياسة التحرر الاقتصادي والتى تم تنفيذها على هذا القطاع وما تلى ذلك من تغيرات في مناحي كثيرة من الجوانب الاجتماعية الأمر الذي يتطلب التعرف على هذه التغيرات ودراستها من اجل تحديد طبيعة واتجاهات هذه التغيرات ومحاولة دعمها في الاتجاه الذى يحقق الرفاهية في هذا القطاع ويجعل منه دعامة قوية في المجتمع المحلى والقومى وعليه يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية :
- ماهى التغيرات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق اجراءات سياسة التحرر الاقتصادي .
- ماحجم هذه التغيرات .
- ماهى طبيعة واتجاه هذه التغيرات ومعنوية الفروق فىالتغيرات الناتجة قبل وبعد تطبيق سيلسة التحرر الاقتصادى .
أهمية البحث :
لما كان لسياسات التحرر الاقتصادى فى قطاع الزراعة والإجراءات التطبيقية لتلك السياسات الأثر البالغ فى أحداث بعض التغيرات الاجتماعية كان من المهم إلقاء الضوء على تلك التغيرات بهدف التعرف عليها سواء كانت سلبية أم إيجابية كمحاولة لتقييمها والخروج بمجموعة من الدروس التى تسهم فى عملية التنمية مستقبلاً كذلك للمعاونة فى رسم السياسات والبرامج التى تستهدف تطوير الريف المصرى والنهوض به .
أهداف البحث :
يهدف البحث بصفة أساسية التعرف على بعض التغيرات الاجتماعية الناجمة عن تنفيذ بعض الإجراءات التطبيقية لسياسات التحرر الاقتصادى فى قطاع الزراعة وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية :
1- التعرف على التغيرات الاجتماعية الناجمة عن تطبيق بعض إجراءات سياسة التحرر الاقتصادي في قطاع الزراعة .
2- تحديد معنوية الفروق بين التغيرات الاجتماعية قبل وبعد تطبيق اجراءات سياسة التحرر الاقتصادى.
3- قياس حجم هذه التغيرات.
4- قياس اتجاه وطبيعة هذه التغيرات.
طريقة البحث :-
أجرى هذا البحث بمحافظة المنيا وقد تم اختيار ثلاث مراكز منها بطريقة عشوائية وكانت مراكز مغاغة والمنيا وملوى من الشمال الى الجنوب ومن كل مركز تم اختيار قرية بطريقة عشوائية وتم اختيار( الفرد ) كوحدة للبحث وذلك بشرط أن يتعدى سن المبحوث خمسة وأربعون عاماً عند اجراء البحث حتى يكون المبحوث ملماً ومدركاً بمدى التغير الحادث قبل تطبيق الإجراء الاقتصادى وبعده . وقد بلغ حجم عينة الدراسة 300 ثلاثمائة مبحوثاً موزعين على النحو كالتالي :-
(100 ) مائة مبحوثاً من قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة
( 70 ) سبعون مبحوثاً من قرية بهدال بمركز المنيا
( 130 ) مائة وثلاثون مبحوثاً من قرية قلندول بمركز ملوي
وتم جمع البيانات الميدانية بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين وذلك بواسطة استمارة استبيان تم إعدادها وقد تضمنت على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات التطبيقية لسياسة التحرر والتغيرات الاجتماعية المصاحبة لهذه الإجراءات على مستوى قبل وبعد تطبيق الإجراء الاقتصادي وتم جمع البيانات خلال الفترة من شهرى فبراير ومارس من عام 2007 , وبعد الانتهاء من جمع البيانات الميدانية ثم تفريغها وتحليلها إحصائياً مستخدماً لذلك جداول الحصر العددي والنسب المئوية ,وكذلك تم استخدام اختبارمربع كاى لتحديد معنوية الفروق بين التغيرات الاجتماعية قبل وبعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية لسياسة التحرر .
نتائج البحث :-
يمكن استعراض أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة فيما يلي :-
أولاً :- حدوث التغيرات الاجتماعية فى حالة تطبيق الإجراءات الخاصة بسياسة التحرر التالية ونتائج اختبارات مربع كاى :
أ- إلغاء التركيب المحصولي :-
اوضحت نتائج الدراسة ان الجوانب الاجتماعية التى حدث بها تغير نتيجة تنفيذ إلغاء التركيب المحصولي أو الدورة الزراعية ومرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً لنسب تغيرها من وجهة نظر المبحوثين :
إيجار الآلات الزراعية 92.7 ٪ ، إيجار الأراضي الزراعية 90.3 ٪ ، أسعار الآلات الزراعية 89.7 ٪ ،أسعار الأراضي الزراعية 89.3 ٪ ، أسعار المبيدات 89 ٪ ، مستوى الأسعار 88 ٪ ، أسعار التقاوى 87.7 ٪ التعدى على الأراضي بالبناء والتجريف والتبوير 81 ٪ ، أسعار المحاصيل الزراعية 79.7٪ ، الدخل المزراعي 74٪ ، الهجرة الداخلية 72.4٪ ، حجم البطالة 72.3٪ ، الهجرة الداخلية 71٪ ، حالة الصرف الزراعي 69.3٪ ، حجم العمالة الزراعية 67.7٪ ، التعاون بين أفراد القرية 61.6٪ ، حالة المراوي والمساقي 58.3٪ ، أسعار الأسمدة 57.3٪ ، تقسيم العمل 44 ٪ ، ترشيد استخدام المبيدات 42.3 ٪
وللتاكد من معنوبة الفروق للجوانب الاجتماعية العشربن السابق تحديدها قبل وبعد تطبيق الاجراء الاقتصادى الخاص بالغاء التركيب المحصولى تم استخدام مربع كاى لاختبار معنوية هذه الفروق وقد اوضحت نتائج الدراسة ان هناك فروقاً معنوية على مستوى 0.01 للجوانب الاجتماعية التالية : حجم العمالة الزراعية ، أسعار الآلات الزراعية ، إيجار الآلات الزراعية ، أسعار المبيدات ، أسعار التقاوى ، أسعار الأسمدة ، أسعار المنتجات الزراعية ، أسعار الأراضى الزراعية ، ايجارالأراضى الزراعية ، التعدى على الأراضى بالبناء والتجريف والتبوير ، حالة الصرف الزراعى ، حالة المراوى والمساقى ، الهجرة الداخلية ، التعاون بين أفراد القرية ، حجم البطالة ، مستوى الأسعار ، تقسيم العمل ، الدخل المزرعى .
كما كانت هناك فروقاً معنوية على مستوى 0.05 بالنسبة للجوانب الاجتماعيةالتالية : ترشيد استخدام المبيدات ، الهجرة الخارجية .
ب- إلغاء التوريد الإجبارى للمحاصيل الزراعية :-
اوضحت نتائج الدراسة إن الجوانب الاجتماعية التى حدث بها تغير نتيجة تنفيذ الاجراء الخاص بالغاء التوريد الاجبارى للمحاصيل الزراعية جاءت ومرتبة ترتيباً تنازلياً لنسب تغيرها وفقاً لاراء المبحوثين كالتالى: أسعار الأراضي الزراعية 89 ٪ ، إيجار الآلات الزراعية 87.7 ٪ ، مستوى الأسعار 86.7 ٪ ، أسعار التقاوى 86.7 ٪ ، إيجار الأراضي الزراعية 86.3٪ ، أسعار الآلات الزراعية 86 ٪ ، أسعار المنتجات الزراعية 85.7 ٪ ,اسعار الاسمدة 85.7٪ ، اسعار المبيدات 82.3 ٪ ، تقسيم العمل 81.7٪ ، الدخل المزرعي 78.3 ٪ ، الهجرة الخارجية 77.3 ٪ ، حالة المراوى والمساقى 72.3 ٪ ، حجم البطالة 71.7 ٪ ،حالة الصرف الزراعى 70.3 ٪ ،حجم العمالة الزراعية 69.7٪ ، التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء والتجريف والتبوير 68.3٪ ،الهجرة الداخلية67.3٪ ، التعاون بين أفراد القرية 66 ٪ ، ترشيد استخدام المبيدات 63 ٪ .
وللتاكد من معنوية الفروق للجوانب الاجتماعية العشربن السابق تحديدها قبل وبعد تطبيق الاجراء الاقتصادى الخاص بالغاء التوريد الاجبارى للمحاصيل الزراعية تم استخدام مربع كاى لاختبار معنوية هذه الفروق وقد اوضحت نتائج الدراسة ان هناك فروقاً معنوية على مستوى 0.01 لجميع الجوانب الاجتماعية المدروسة .
ج- إلغاء الدعم عن مستلزمات الإنتاج :-
اكدت نتائج الدراسة ان الجوانب الاجتماعية التى حدث بها تغير نتيجة تنفيذ إلغاء الدعم عن مستلزمات الانتاج جاءت ومرتبة ترتيباً تنازلياً لنسب تغيرها وفقاً لاراء المبحوثين كالتالى: أسعار التقاوى 91.7 ٪ أسعار الأسمدة 89.7 ٪ ، إيجار الآراضى الزراعية 87.7 ٪ ، أسعار المبيدات 87.3 ٪ ، إيجار الآلات الزراعية 87.3 ٪ ، أسعار الآلات الزراعية 87.3 ٪ ، مستوى الأسعار 87 ٪ ، أسعار الأراضي الزراعية 82 ٪ ، أسعار المنتجات الزراعية 81.7٪ ، حالة الصرف الزراعى 78 ٪ ، حالة المراوى والمساقى 77.3 ٪ ، الهجرة الداخلية 73.3 ٪ ، حجم البطالة 72.3 ٪ ، تقسيم العمل71.3 ٪ ، التعاون بين أفراد القرية 71 ٪ ، الدخل المزرعي 70.3 ٪ ، التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء والتجريف والتبوير 67.7 ٪ ، ترشيد استخدام المبيدات 62.7 ٪ ، حجم العمالة الزراعية 62.7 ٪ ، الهجرة الخارجية 45.7٪ .
وللتاكد من معنوية الفروق للجوانب الاجتماعية العشربن السابق تحديدها قبل وبعد تطبيق الاجراء الاقتصادى الخاص بالغاء الدعم عن مستلزمات الانتاج تم استخدام مربع كاى لاختبار معنوية هذه الفروق وقد اوضحت نتائج الدراسة ان هناك فروقاً معنوية على مستوى 0.01 لجميع الجوانب الاجتماعية المدروسة .
د- إصدار بعض التشريعات التى تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر :-
وكشفت نتائج الدراسة ان الجوانب الاجتماعية التى حدث بها تغير نتيجة تنفيذ الاجراء الخاص بإصدار بعض التشريعات التى تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر جاءت ومرتبة ترتيباً تنازلياً لنسب تغيرها وفقاً لاراء المبحوثين كالتالى:
أسعار الأراضي الزراعية 93.3٪ ، إيجار الأراضي الزراعية 91.7 ٪ ،إيجار الآلات الزراعية 91.7 ٪ ، مستوىالأسعار90 ٪ ، أسعار الآلات الزراعية 89.7٪ ، التعدى على الأراضي الزراعية 82.3 ٪ ، اسعار الاسمدة 82.3 ٪ ، أسعار المنتجات الزراعية 81٪ ، حجم العمالة الزراعية 81 ٪ ، حجم البطالة 80.7 ٪ ، الهجرة الداخلية 76.7 ٪ ، اسعار التقاوى 74.7 ٪ ، حالة الصرف الزراعي 74.3 ٪ ، الدخل المزرعي 74 ٪ ، اسعار المبيدات69.7 ٪ ، التعاون بين أفراد القرية 69.3 ٪ ، الهجرة الخارجية 67.3 ٪ ، حالة المراوى والمساقي67.3 ٪، ترشيد استخدام المبيدات 65.3 ٪ ، تقسيم العمل 50 ٪ .
وللتاكد من معنوبة الفروق للجوانب الاجتماعية العشربن السابق تحديدها قبل وبعد تطبيق الاجراء الاقتصادى الخاص باصدار بعض التشريعات التى تحكم العلاقة بين الماك والمستاجرتم استخدام مربع كاى لاختبار معنوية هذه الفروق وقد اوضحت نتائج الدراسة ان هناك فروقاً معنوية على مستوى 0.01لجميع الجوانب الاجتماعية المدروسة .