الفهرس 
الاطار العام للدراسهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
المستخلص
تستهدف هذه الدراسة التعرف على مدى تطبيق الأسلوب العلمى لإدارة الأزمات بشركات النقل البحرى المصرى فى إطار التعرف على الأزمات التى يتعرض لها وأسبابها وآثارها وأسلوب التعامل معها من قبل مستويى الإدارة العليا والوسطى فى ظل عدة عوامل، منها مدى إدراكهم لأهمية الدور الذى تقوم به إدارة الأزمات ، ومدى اهتمامهم بدراسة المتغيرات البيئية ( الداخلية والخارجية ) المؤثرة على شركات محل الدراسة لاكتشاف طبيعة الأزمات المحتملة ، وكذا الوقوف على مدى الاهتمام بالتخطيط لإدارة الأزمات وتطبيق المحددات الأساسية للتخطيط للاستعداد ومواجهة الأزمات والمعوقات التى تعوق التخطيط لإدارة الأزمات ، بالاضافة الى القاء الضوء على سمات وخصائص قادة إدارة الأزمات والتعرف على انماط واليات الدفاع التنظيمى لدى المديرين بالشركات محل الدراسة.
وعن منهجية الدراسة ، فهذه الدراسة من البحوث الوصفية التى تتناسب وطبيعة جمع المعطيات أو البيانات وتنظيمها وتصنيفها ووصفها وعرضها فى صورة جداول أو رسوم بيانية بصيغة ذات مدلول تتعلق بالظواهر محل الدراسة . وقد استعانت الباحثة بكل من المقابلات الشخصية وقوائم الاستقصاء فى إطار استخدامها لتحليل بياناتها لإيضاح آراء مفردات عينة الدراسة باستخدام بعض الأساليب الإحصائية التى تتناسب مع آراء مفردات عينة الدراسة .
اولاً: مشكلة الدراسة :
تكمن مشكلة الدراسة فى ” عدم وجود آلية لإدارة الأزمات بأسلوب علمى يتناسب وطبيعة النقل البحرى فى مصر للتعامل مع الأزمات المختلفة التى قد تتعرض لها، والتى يمكن لها أن تعمل على درء الآثار السلبية المترتبة على الأزمات بالفاعلية المطلوبة ”.
ثانياً:أهداف الدراسة :
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- التعرف على مدى إهتمام المديرين بشركات النقل البحرى بمراحل ادارة الأزمة المختلفة واى المراحل أكثر اهتماما فى الواقع العملى .
2- دراسة المتغيرات البيئية ( الداخلية والخارجية) المحيطة بالشركات موضع الدراسة والتعرف على الازمات المحتملة.
3- التعرف على المحددات الأساسية للتخطيط للاستعداد و مواجهة الأزمات و مدى تطبيق الأُسس العلمية للتخطيط لإدارة الأزمات بشركات النقل البحرى .
4- التعرف على المعوقات التى تقف أمام تبنى الأسلوب العلمى لإدارة الأزمات بشركات النقل البحرى .
5- الوقوف على طبيعة البنية التنظيمية لقطاع النقل البحرى .
6- التعرف على التحديات المحلية والعالمية التى تواجه قطاع النقل البحرى.
7- إقتراح نموذج لفاعلية إدارة الأزمات بشركات النقل البحرى المصرى.
ثالثاً: فروض الدراسة :
1- هناك فروق ذات دلالة إحصائيـة بين إدراك المديـرين لأهمية الدور الذى تقوم بــه إدارة الأزمات وبيــن فاعلية إدارة الأزمات فى مراحلها المختلفة.
2- هناك فروق ذات دلالة إحصائيـة بيـن دراسة المتغيـــرات البيئية (الداخلية والخارجية) المؤثرة على المنظمة وبين القـدرة على اكتشـاف مصادر الأزمـات
المحتملة.
3- هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين غياب أُسس التخطيـط العلمى لإدارة الأزمات وبين تعدد الأزمات وضعف إدارتها .
4- هناك علاقة طردية بين وجود إدارة للأزمات بالشركات وبين تحسين مستوى الأداء بها .
رابعاً: محتويات الدراسة
تنقسم الدراسة الى خمس فصول ، حيث الفصل الأول يستعرض الإطار العام للدراسة ، و يتناول الفصل الثانى الإطار العام لإدارة الأزمات ، ويلقى الفصل الثالث الضوء على توصيف صناعة النقل البحرى فى مصر ، ثم يتناول الفصل الرابع ملامح عامة لآلية إدارة الأزمات لشركات النقل البحرى فى مصر ، وأخيرا يأتى الفصل الخامس الخاص بالدراسة الميدانية و مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات التى توصل لها الدراسة .
خامساً: نتائج الدراسة
توصلت الدراسة الى العديد من النتائج يتركز أهمها فيما يلى :
1- تشير الدراسة إلى أن هناك اهتمام من قبل مستويى الإدارة بمرحلة أثناء الأزمة نظراً لاتباع اسلوب رد الفعل ، بينما يتضاءل الاهتمام بمرحلة ماقبل الازمة ومابعدها .
2- أوضحت الدراسة ان الاهتمام يتجه نحو المتغيرات التشغيلية والفنية فى المقام الأول ، بينما احتلت المتغيرات التسويقية المرتبة الثانية، وتلتها المتغيرات المالية، ثم المتغيرات المتعلقة بالأفراد، وأخيرا كانت المتغيرات التنظيمية.
3- كما تناولت الدراسة المتغيرات الخارجية المسببة لأزمات ، حيث جاءت المتغيرات الاقتصادية فى الدرجة الأولى من حيث أكثر المتغيرات أسبابا لأزمات محتملة، يليها المتغيرات السياسية والقانونية.
4- تنوع الأزمات التى تتعرض لها شركات النقل البحرى من أزمات مالية وترجع أسبابها الى عدم توافر السيولة ، ارتفاع تكاليف الصيانة وتنفيذ التعديلات الفنية التى تفرضها الاتفاقيات الدولية على السفن . وأزمات تشغيلية وفنية وترجع أسبابها إلى الأعطال المتكررة للآلات والمعدات . وأزمات إدارية تتمثل فى ضعف الاتصال بين العاملين والإدارة العليا .
5- كما تشير الدراسة إلى تضاؤل الاهتمام بالتخطيط لإدارة الأزمات ، متمثل فى عدم وجود خطة مكتوبة لإدارة الأزمات(ماعدا خطط الطوارئ بالسفن التى تفرضها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ) ، و تضاؤل الاهتمام بعملية التنبؤ بالأزمات المتوقعة ، واقتصار التدريب على إدارة الأزمات للعاملين بحرا فقط.
6- كما اوضحت الدراسة أن هناك بعض المعوقات التى تعوق تطبيق الإسلوب العلمى لإدارة الأزمات تتمثل فى عدم تدريب العاملين على إدارة الأزمة فى مراحلها المختلفة، وعدم توافر المعلومات ، وعدم تشجيع العاملين لطرح أفكارهم كحلول لأزمات ومشكلات قائمة أو محتملة ، فضلا عن المركزية وعدم تفويض السلطة.
7- فيما يتعلق بطبيعة البنية التنظيمية للنقل البحرى المصرى ، كشف الدراسة عن مايلى : عدم وجود مستشار لإدارة الأزمات ضمن الهيكل التنظمى لقطاع النقل البحرى . تعدد الأطراف وثيقة الصلة بقطاع النقل البحرى . تضاؤل مساهمة الاسطول الوطنى فى نقل تجارة مصر الخارجية حيث بلغت نسبة المساهمة
1.97% فقط . كما تشير دراسة التوزيع العمري لسفن الأسطول البحري المصري إلى أن 74.6 % من السفن يزيد عمرها عن 20 سنة ، وهو يدل على انخفاض طاقة الأسطول علي مواجهة متطلبات السلامة البحرية ، مما يترتب عليه إرتفاع تكاليف التشغيل والصيانة ، مما يشكل عبء علي الإقتصاد القومي وعلي الملاك وكذلك مشغلي السفن.
8- أوضحت الدراسة أن هناك بعض التحديات التى تواجه قطاع النقل البحرى. فعلى المستوى المحلى اقتحام العمالة الأجنبية لدول المنطقة ، كبر حجم التعاقدات البحرية مع دول خارج المنطقة العربية . فى حين ركزت التحديات العالمية على التقدم السريع فى أساليب تداول المعلومات عن صناعة النقل البحرى وتكنولوجيا النقل البحرى بواسطة الحاسب الآلى ، المنافسة الشديدة بين المنتجات المحلية والعالمية ، والتكتلات البحرية طبقا لمناطق النفوذ البحرى .
سادساً: التوصيات
تتمثل أهم توصيات الدراسة فيما يلى:
1- تبنى منهج المبادرة فى التعامل مع الأزمات بدلا من منهج رد الفعل المتبع فى التعامل مع الأزمات.
2- العمل على وضع خطط إستراتيجية لإدارة الأزمات بقطاع النقل البحرى وتتفرع منها خطط فرعية لتشمل كل الاطراف وثيقة الصلة ، على ان تكون معلومة لدى الجميع ومدرب عليها المنوطون بتنفيذها ، للتمكن من السيطرة على الازمات حال حدوثها.
3- وضع برامج تدريبية لإدارة الأزمات لكافة العاملين بشركات النقل البحرى برا وبحرا، مع الاهتمام بتفويض السلطة والبعد عن المركزية .
4- وجود مستشارا لإدارة الأزمات تابع لوزير النقل مباشرة ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع النقل البحرى (أسوة بالمستشار القانونى).
5- العمل على تحديث وحدات الاسطول الوطنى ، ومنح قروض واعفاءات للشركات للتمكن من مواكبة التغييرات التقنية التى تفرضها الاتفاقيات الدولية .
6-إقتراح نموذج لفاعلية إدارة الأزمات بشركات النقل البحرى المصرى .