الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
أولاً: النتــائج:
يمكن عرض نتائج البحث فيما يلي:
1- إن المحاسبة البيئية لها القدرة على الوفاء باحتياجات الأطراف المهتمة بشئون البيئة ومدهم بمعلومات مالية وإحصائية عن الأنشطة والبرامج والتكاليف والالتزامات الحالية والمستقبلية للبيئة، والتي لا تستطيع المحاسبة المالية الوفاء بها.
2- هناك اهتمام من قبل منشآت الأعمال المصرية بالقياس والإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي، وأصبحت الحاجة إلى المحاسبة البيئية واقعاً ملموساً ومطلباً لا يمكن تجاهله.
3- إن قيام منشآت الأعمال المصرية بالقياس والإفصاح المحاسبي البيئي سوف يحقق لها فوائد مباشرة وأخرى غير مباشرة هي كالآتي:
الفوائد المباشرة: زيادة الاستثمارات المصرية في الأوراق المالية، زيادة الاستثمارات الأجنبية في الشركة، زيادة المركز التنافسي للشركة في أسواق المال العالمية والمصرية، تكوين سمعة طيبة للشركة وزيادة ثقة المجتمع فيها، تحسين جودة المعلومات البيئية والمعلومات المحاسبية، ، زيادة كفاءة وفعالية الإفصاح البيئي، تحسين العلاقة مع جهات الإشراف والرقابة، إتاحة فرص للتصدير بشكل أفضل، وأخيراً زيادة ربحية الشركة.
الفوائد غير مباشرة: تخفيض التكاليف البيئية، تخفيض تكلفة المواد الطاقة، تحقيق الاستفادة من المخلفات، تطوير المنتجات صديقة البيئة، إتاحة أكبر لفرص الاستمرار والبقاء للشركة، وأخيراً تقييم الأداء.
4- إن نظام المعلومات الحالي بمنشآت الأعمال المصرية يتيح إمكانية القياس والإفصاح عن الأداء البيئي.
5- لكي تتم عملية القياس المحاسبي للأداء البيئي بصورة دقيقة فإنه يجب أن يتوافر مجموعة من المتطلبات الأساسية هي: توافر نظام مستندي ودفتري يمكن من قياس الأداء البيئي، توافر مؤشرات للأداء البيئي، توافر نظام معلومات بيئي، الالتزام بإثبات التكاليف والالتزامات البيئية، الالتزام بإثبات الخسائر البيئية المحتملة، تطوير الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لأغراض القياس البيئي، وأخيراً توافر معايير كافية ومحددة للقيام بالقياس البيئي.
6- هناك مشكلات تواجه منشآت الأعمال المصرية عند القيام بعملية قياس الأداء البيئي وهي: مشكلة تحديد وحصر الأنشطة البيئية المراد قياسها، مشكلة تحديد نطاق القياس، مشكلة تحديد معايير موضوعية للقياس المحاسبي للأنشطة البيئية، وأخيراً مشكلة صعوبة ربط التكاليف البيئية بالمنافع البيئية.
7- إن الأسلوب الأكثر إتباعاً عند قياس عناصر الأداء البيئي في منشآت الأعمال المصرية هو أسلوب التكلفة التاريخية يليه أسلوب التكلفة الجارية.
8- إن الإجراءات التي تقوم بها منشآت الأعمال المصرية عند إجراء عملية القياس المحاسبي للأداء البيئي تتمثل في:
تحديد الآثار البيئية للعمليات الإنتاجية وتشمل هذه المرحلة التحديد النوعي والكمي للآثار البيئية للعمليات الإنتاجية، وتبويب وتقييم الأثر البيئي للمعالجات الصناعية بدورة الإنتاج.
حصر وتحديد التكاليف والإيرادات البيئية.
9- إن معظم منشآت الأعمال المصرية التي لأنشطتها تأثير ضار بالبيئة تلتزم بالإفصاح عن معلومات الأداء البيئي في تقارير منفصلة ملحقة بالقوائم المالية للمنشأة.
10- توجد مجموعة من المتطلبات يجب توافرها لكي تقوم منشآت الأعمال المصرية بالإفصاح عن الأداء البيئي حيث تتمثل أهمها في:
متطلبات عامة: وجود تنظيم مهني قوي يتولى وضع المعايير المهنية المتعلقة بالإفصاح البيئي، إنشاء أجهزة حكومية تتولى تنفيذ المنشآت لقوانين ونظم حماية البيئة، توقيع عقوبات مالية وغير مالية على المنشآت التي تخالف تلك القوانين والنظم، تدخل الدولة والمنظمات المهنية وجماعات أنصار حماية البيئة لجعل الإفصاح البيئي إلزامياً، الإفصاح عن السياسات المحاسبية التي تتبعها المنشأة في معالجة التكاليف والمنافع البيئية، وأخيراً تطوير دور المراجع الخارجي ومسئوليته ليشمل مراجعة الأنشطة البيئية والتقرير عنها لتحقيق الدقة والموضوعية في الإفصاح البيئي.
متطلبات خاصة: التحديد الدقيق للمحتويات الأساسية للإفصاح البيئي، تحديد نطاق وشكل ومكان الإفصاح البيئي.
11- توجد عدة مشكلات تواجه منشآت الأعمال المصرية عند الإفصاح عن الأداء البيئي وهي: مشكلة تحديد بنود التكاليف والالتزامات البيئية، مشكلة التفرقة بين تكاليف التشغيل والتكاليف البيئية، صعوبة تقدير قيمة التكاليف البيئية والالتزامات البيئية، وأخيراً عدم وجود أنماط أو نماذج محددة متعارف عليها لتقارير الأداء البيئي.
12- إن المعايير المحاسبية المتعلقة بالأداء البيئي أصبحت حقيقة في مجال القياسي والإفصاح المحاسبي البيئي والمرتبطة بالتكاليف والالتزامات والخسائر البيئية، وأمكن لعديد من الشركات على مستوى العالم أن تطبيق تلك المعايير وفقاً لمتطلبات كل معيار، ولكن واقع منشآت الأعمال في مصر لم يكن سوى تطبيق لبعض مواد قانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وليس تطبيقاً لمعايير المحاسبة الدولية والمصرية، وهذا ما يثبت صحة الفرض الأول وهو: (معظم منشآت الأعمال المصرية لا تطبق معايير المحاسبة المتعلقة بالأداء البيئي)، كما تم إثبات هذا الفرض من خلال اختيار كا2 واختبار فريد مان.
13- هناك إمكانية لتطبيق معايير المحاسبة المتعلقة بالأداء البيئي في منشآت الأعمال المصرية وذلك لوفرة مقومات التطبيق في تلك المنشآت والمتمثلة في الآتي:
الوعي الكافي بمسئولية الشركة تجاه البيئة.
الإطلاع أولاً بأول على ما صدر من المعايير المحاسبية في هذا المجال.
وجود جهة مهينة لإعلام الشركات بهذه المعايير.
الإلزام بتطبيق هذه المعايير من قبل الهيئة العامة لسوق المال والجهاز المركزي للمحاسبات.
عمل دورات تدريبية لمعدي القوائم المالية بالشركة لتعلمهم كيفية تطبيق هذه المعايير المحاسبية.
تطوير هذه المعايير المحاسبية لتلائم التطبيق في البيئة المصرية.
وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني وهو: (يمكن تطبيق معايير المحاسبة المتعلقة بالأداء البيئي في منشآت الأعمال المصرية)، كما تم إثبات هذا الفرض من خلال الاختبارات الإحصائية التي تم إجراؤها في الدراسة الاختبارية.
14- صحة الفرض الثالث والقائل بأنه يعتبر المتاح حالياً من معايير المحاسبة المتعلقة بالأداء البيئي غير كافي لأغراض القياس والإفصاح عن الأداء البيئي.
15- صحة الفرض الرابع والقائل بأن الوضع في حالة تطبيق المعايير المحاسبة المتعلقة بالأداء البيئي أفضل من الوضع في حالة عدم التطبيق في منشآت الأعمال المصرية.
ثانياً: التوصيــات:
توصى الباحثة بالآتي:
1- ضرورة زيادة الوعي البيئي والعمل على نشره لدى منشآت الأعمال وإقناع القائمين على أمرها بأهمية الالتزام البيئي من أجل دعم القدرة على الاستمرار ومعرفة الآثار البيئية الضارة الخاصة ببعض العمليات والأنشطة مما يساعد على تقدير التكاليف البيئية الخاصة بالقرارات المستقبلية.
2- ضرورة الاهتمام بتطبيق نظم المحاسبة البيئية إلى جانب المحاسبة المالية التقليدية وذلك لقدرة المحاسبة البيئية على قياس التأثيرات المالية الناتجة عن عوامل مؤثرة في البيئة سواء للجهات التي تنفذ برامج وأنشطة مرتبطة بالبيئة أو للشركات.
3- تطوير النظام المحاسبي للمشروعات بما يسمح بالمحاسبة عن عناصر الأداء البيئي، واعتبار التكاليف البيئية جزءاً من تكاليف الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار آثار ذلك على تبويب عناصر التكاليف.
4- إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للمنشآت التي تؤثر أنشطتها في البيئة لتتضمن نظم الإدارة البيئية بحيث تختص بإدارة الأمور البيئية بشكل سليم يساعد على الوفاء بالالتزام والمتطلبات البيئية.
5- استحداث سجلات للأداء البيئي ووضع أسس سليمة للتسجيل بها لمتابعة الأحداث والوقائع التي تنطوي على أخطار بيئية الأمر الذي له أثره على درجة منفعة المعلومات التي توفرها المحاسبة البيئية.
6- تضافر وتنسيق جهود المحاسبين والمراجعين وواضعي المعايير والمنظمين والإدارة ووكالات وأجهزة حماية البيئة في التوصل إلى معالجة سليمة للمشاكل البيئية.
7- ضرورة تحميل المنشآت بنفقات المحافظة على البيئة بدلاً من تحميل عبئها على المجتمع بمعنى أن المتسبب في أحداث الضرر يصلحه، ويمكن أن يتم ذلك بفرض ضريبة على التلوث.
8- ضرورة الاهتمام بتوفير معلومات تفصيلية عن تكلفة أداء الأنشطة البيئية المختلفة في منشآت الأعمال من خلال تطوير نظم المعلومات المتوافرة حالياً وبما يسمح بحصر وقياس وتحليل وتحميل هذه التكاليف البيئية.
9- التعاون المشترك والفعال بين الجمعية المصرية للمحاسبين وجهاز شئون البيئة المصري لوضع تصور لترجمة آثار قانون البيئة من النواحي المحاسبية وخاصة مجال القياس والإفصاح البيئي، بحيث يكون ذلك التعاون في اتجاه واحد ولخدمة قطاع عريض من أصحاب المصالح ومنها الشركات الصناعية ذاتها.
10- تبني الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين وجهاز شئون البيئة المصري المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالقياس والإفصاح البيئي وذلك بما يلائم الشركات المصرية والبيئة المحيطة بها.
11- ضرورة تطوير معيار محاسبي يوفر معلومات أكثر نفعاً من المعيار رقم ( 5 ) في إطار حاجة المحاسبين والمراجعين إلى قياس وإفصاح أفضل للأداء البيئي، خاصة وأن قوائم الموقف (SOPS) التي يصدرها المجمع الأمريكي للمحاسبين (AICPA) والتي عادة ما يوافق عليها مجلس معايير المحاسبة المالية لا تعالج كل جوانب القصور في المعايير المحاسبية.
12- ينبغي مراعاة توصيات المنظمة الفيدرالية للخبراء الأوربيين والتي تضمنت ما يلي:
أ) أن يتضمن المعيار المحاسبي رقم ( 1 ) والخاص بالإفصاح عن السياسات المحاسبية إفصاحاً مستقلاً للتكاليف والالتزامات البيئية الهامة أو تخصيص معيار محاسبي مستقلاً لها.
ب) عندما يتم الإفصاح عن التكاليف البيئية بشكل منفصل فينبغي للسياسات المحاسبية أن توضح ماذا تمثل التكاليف البيئية وطريقة المحاسبة المستخدمة.
ج) يحتاج المعيار المحاسبي رقم ( 16 ) إلى توضيح جميع المعايير الخاصة برسلمة المصروفات البيئية الخاصة بالعقارات والآلات والمعدات.
13- ضرورة قيام الدولة بتشجيع منشآت الأعمال على الالتزام البيئي والإفصاح عنه ضمن التقارير السنوية وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وعينية للمنشآت التي طبقت أساليب مميزة لمواجهة مشاكل تكاليف جودة الأداء البيئي، وأيضاً من خلال إعفاء أجهزة ومعدات منع أو تخفيض التلوث المستوردة من الضرائب الجمركية ومن الضريبية على المبيعات.
14- يجب أن تجتهد مهنة المحاسبة في صياغة دليل محاسبي يوضح مراحل العمل المحاسبي البيئي بداية من مرحلة القياس وحتى مرحلة الإفصاح وإعداد التقارير.
15- إعداد دورات تدريبية لإعداد كوادر مهنية يكون من مهامها متابعة القوانين البيئية والمعايير الواجب تطبيقها في المجال المحاسبي، والاستعداد لإعداد تقارير بيئية داخلية وخارجية لكي تفصح عما تقوم به منشآت الأعمال.
16- يجب تدريس المحاسبة البيئية ضمن مناهج كليات التجارة والمعاهد المختصة، مع تشجيع البحوث العلمية والعملية في هذه المجال.
17- أن تبذل وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية والهيئة المنوط بها تطبيق قانون
( 4 ) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية جهد في إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع المصانع والشركات التي تحدث تلوث في البيئة بحيث تكون متاحة للباحثين مع مراعاة تطبيق ما جاء في قانون حماية البيئة في مصر أسوة بالدول الأخرى.
الدراسات المستقبلية:
توصى الباحثة بالقيام مستقبلاً بالمزيد من الدراسات عن قضايا القياس والإفصاح البيئي خاصة الموضوعات التالية:
1- قياس وتوقيت الاعتراف بالتكاليف والمصروفات البيئية.
2- تعيين وتخصيص التكاليف البيئية على المنتجات المسببة لها وأثر ذلك في ربحية المنتجات وتقييم الأداء.
3- العلاقة بين الإفصاح البيئي وقيمة الشركة في سوق المال.
4- حوافز الشركات للإفصاح البيئي في حالة وجود هذا الإفصاح مستقبلاً.
5- العلاقة بين النشرات الدورية التي يصدرها مستقبلاً جهاز شئون البيئة عن مصادر التلوث والأطراف المسئولة عنه وتكاليف معالجته ومستوى الإفصاح البيئي للشركات المصرية.
6- العلاقة بين التشريعات البيئية والأداء البيئي للشركات المصرية.
7- الإفصاح البيئي وفجوة التوقعات.