الفهرس 
تحليل البيئة الاقتصادية فى مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
تقوم الدراسة على تحليل الآثار الاقتصادية للخصخصة على البيئة الاقتصادية فى مصر والتى تم تحليلها على كلاً من المستوى الداخلى والخارجى والتى وجد أنها تعانى من فجوة كبيرة بين أهم سماتها الداخلية والخارجية هذا بالإضافة إلى عدم تفاعل وتناسق عناصرها الداخلية مع متطلبات التحرير والإصلاح الاقتصادى وبالتالى التنمية الاقتصادية المنشودة ، مما كان له أكبر الأثر فى عدم فاعلية الآثار الاقتصادية للخصخصة خاصاً على المستوى الكلى حيث كان التآثير متوازن على كافة المؤشرات الكلية باستثناء التأثير الإيجابى على الموازنة العامة والاستثمار الأجنبى المباشر فى حين أن التأثير أكثر وضوحاً وإيجابية على المستوى الجزئى وخاصاً على الشركات المباعة والمستثمرين وسوق المال فى حين كان التأثير سلبى فى الأجل القصير على كل من العمالة والمستهلكين .
هذا وفى ضوء أهمية القطاع المصرفى فى التنمية الاقتصادية ، ركزت الدراسة على تحليل الآثار الاقتصادية لخصخصة البنوك على البيئة الاقتصادية وخاصة بعدما ثبت تراجع هذا القطاع فى أداء وظائفه الأساسية بالإضافة إلى التأثير السلبى للملكية العامة على أداء البنوك وذلك من خلال مقارنة الأداء بين عينة من البنوك العامة والخاصة من خلال مجموعة من المؤشرات المالية الخاصة بالربحية والسيولة والكفاءة وجودة الأصول .
من هنا نجد أن لخصخصة البنوك آثار إيجابية على البيئة المصرفية من خلال تغير هيكل القطاع المصرفى بالإضافة إلى تغيير نمط الإدارة والملكية واحتدام المنافسة بين كلاً من البنوك العامة والخاصة والأجنبية فى أطار من الالتزام بالمعايير الدولية فى الأداء مما ينعكس على رفع كفاءة القطاع المصرفى بصورة كبيرة هذا بخلاف التأثير على كلاً من السياسة النقدية والمالية وسوق المال والاستثمار الأجنبى مما يؤدى إلى تحسين إنتاجية رأس المال المستخدم فى البنوك بما ينعكس على جودة الخدمات المصرفية وبالتالى زيادة النشاط الاقتصادى مما ينعكس على معدلات النمو والتنمية الشاملة لذا فأن خصخصة البنوك فى مصر من الموضوعات الهامة التى تتطلب عناية خاصة من القائمين عليها لأثارها المباشرة والغير مباشرة على النشاط الاقتصادى بصفة خاصة والتنمية الاقتصادية بصفة عامة .