الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
- أن هذا البحث جمع شتات ظاهرة العوض وآراء القدماء والمحدثين حول الظاهرة فى كتاب واحد يمكن أن يرجع إليه فى كثير من مسائل التعويض الصرفية والنحوية.
2- تداخل مصطلح العوض مع مصطلحات أخرى صرفية ونحوية مثل :
- الإبدال
- الاستغناء
- الحذف
- النيابة والاكتفاء
3- إن علاقة ظاهرة العوض بظاهرة الإبدال على المستوى الصرفى لا ينبغى أن ينظر إليها من جانب العموم والخصوص المطلق كما يراها بعض القدماء والمحدثين.
فمن القدماء ابن جنى يقول :
«اعلم أن كل واحد من ضربى التعاقب وهما البدل والعوض يقع فى الاستعمال موضع صاحبه وربما امتاز أحدهما بالموضع دون رسيله إلا أن البدل أعم استعمالاً من العوض»(1) وهو على ذلك يرى أن «كل عوض بدل وليس كل بدل عوضًا»(2).
وابن جنى بنى رأيه – ولا شك – على عدد حروف البدل وهى مجموعة فى قولهم «استنجده يوم صال زط»(3).
وعلى حروف العوض وهى : الهمزة والتاء والياء والنون والسين والهاء فحروف البدل تشمل حروف العوض إذًا فهذه العلاقة ليست علاقة عموم وخصوص مطلق ولكن مبناها على عدد حروف البدل وحروف العوض.
ويرى بعض المحدثين أن العوض عام والبدل خاص فيقول : «بين الإبدال والقلب عموم وخصوص مطلق فكل قلب إبدال ولا عكس ... وكذلك الشأن فى الإبدال والتعويض فكل إبدال تعويض ولا عكس يجتمعان فى مثل اصطبر وادّكر وينفرد التعويض فى نحو عدة»(4).
ولا شك أن الشيخ / النجار قد بنى هذه العلاقة على أساس موقع حروف البدل والتعويض من المبدل منه ومن المعوض منه فالتعويض يقع فيه العوض موقع المعوض منه وفى غير موقعه والبدل لا يقع إلا موقع المبدل منه وعليه فليست هذه العلاقة علاقة عموم وخصوص مطلق لكنها علاقة عموم وخصوص ترتبط بموقع ومكان حروف البدل والعوض من المبدل منه والمعوض منه.
4- حروف البدل أشبه بحروف المبدل منه من حروف العوض بالمعوض منه وهذه حقيقة نبه إليها القدماء وعليه فقد نبه البحث إلى ضرورةٍ مؤداها أن دراسة حروف الإبدال والتعويض دراسة صوتية لها أثر كبير فى كشف كثير من جوانب ظاهرة العوض على المستوى الصرفى.
5- من المفيد أن تتوجه الدراسات النحوية والصرفية وجهة جديدة تأخذ فى اعتبارها عند دراسة الأبواب الصرفية والنحوية الظواهر اللغوية ذات الأثر فى فهم طبيعة اللغة.
فإذا نظرنا إلى الدراسات الصرفية الحديثة رأينا أكثرها يقتصر على أبواب كالإبدال والإعلال – فلم لا تأخذ فى اعتبارها ظواهر لغوية أخرى لا تقل أهمية عن هذه الظواهر مثل العوض والاستغناء وغيرهما.
ولعل هذا الاتجاه قد بدأ عند بعض علماء العربية المحدثين مثل د/ إبراهيم البسيونى فى كتابه ”المنهج الصرفى فى الإبدال والإعلال والتعويض»(1).
ود/ غريب عبد المجيد فى كتابه ”الصرف القياسى”(2).
حيث أعد د/ إبراهيم البسيونى فصلاً عن التعويض.
وأعد د/ غريب فصلين عن التعويض.
6- إن ظاهرة العوض كسائر الظواهر اللغوية لها غرض تعليمى فإذا خرجت عن هذا الغرض لم تعد مقبولة ولا لزوم لها إطلاقًا.