Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر التجارة الألكترونية علي خفض تكلفة الخدمات المصرية في البنوك التجارية :
المؤلف
رافع، إيناس محسن مصطفي.
الموضوع
البنوك التجارية.
تاريخ النشر
2008.
عدد الصفحات
194 ص. :
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 228

from 228

المستخلص

- تواجه البنوك التجارية المصرية العديد من التحديات على المستوى المحلى والدولى، هذه التحديات تدفعها لتبنى مجموعة من الاستراتيجيات التى تمكنها من مواجهة المنافسة، من أهم هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التجارة الإلكترونية (الاعتماد على الوسائل الالكترونية فى تقديم الخدمات للعملاء) باعتبارها أحد وسائل خفض التكلفة وأهم التطورات التكنولوجية فى العصر الحديث.
- هناك العديد من الوسائل الإلكترونية التى يمكن أن تستخدمها البنوك فى تقديم خدماتها المصرفية للعملاء فى إطار ما يعرف بـ ”البنوك الإلكترونية”، هذه الوسائل تحقق لها انتشار أوسع فى الأسواق المحلية والدولية وتمكنها من التفاعل المباشر مع العملاء من خلال تواجد (24) ساعة فى اليوم، (7) أيام فى الأسبوع لتقديم الخدمة فى أى وقت وأى مكان.
- طرأت العديد من التغيرات على هيكل التكاليف فى البنوك التجارية، حيث زادت نسبة عناصر التكاليف غير المباشرة وتحولت مسئوليات الإنتاج من العمل البشرى إلى الآلات وذلك نظراً للاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات للعملاء، أيضاً فشل نظام التكاليف التقليدى فى فهم سلوك التكاليف والأنشطة التى تتسبب فى حدوثها وبالتالى عدم القدرة على معالجة مشكلة تخصيص التكاليف غير المباشرة، وبالتالى ينتج عن النظام معلومات تكاليفية غير دقيقة لا تقبل بها الإدارة ولا يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات الهامة، لذلك كان يجب البحث عن نظام بديل يعالج أوجه القصور التى يعانى منها النظام التقليدى ويحقق دقة المعلومات ويمكن الاعتماد عليه فى ظل بيئة حادة المنافسة. والذى تمثل فى اسلوب التكلفة على أساس النشاط.
- يحقق أسلوب التكلفة على اساس النشاط العديد من المزايا للمنشأة التى تطبقه، من أهمها دوره فى تحقيق هدف خفض التكلفة وذلك من خلال تبويب أنشطة المنشأة إلى أنشطة تضيف قيمة وأنشطة لا تضيف قيمة للمنشأة، ثم محاولة زيادة وتعزيز الأنشطة التى تضيف للقيمة ومراجعة او حذف الأنشطة التى لا تضيف قيمة للمنشأة.
- الاعتماد على البنوك الإلكترونية (قنوات التوزيع والمنتجات والخدمات الإلكترونية) فى تقديم الخدمات للعملاء يحقق للبنوك العديد من المزايا من أهمها خفض التكلفة سواء التكاليف الاستثمارية التى يتحملها البنك لإقامة فروع جديدة للوصول للمزيد من العملاء لأن ذلك يتحقق من خلال قنوات التوزيع الإلكترونية التى يمكن أن ينشرها البنك فى كل مكان ويصل بها لأكبر عدد من العملاء، أيضاً خفض تكاليف الإحلال والتجديد للفروع القائمة لأن الفروع القائمة أصبحت تستقبل عدد أقل من العملاء وبالتالى أصبح تركيز البنك على الوسائل الإلكترونية التى يحصل العميل من خلالها على الخدمة ليس على الفروع، كل هذا يؤدى إلى انخفاض تكلفة الخدمة المقدمة للعميل وبالتالى يحقق البنك رغبة عملائه فى الحصول على خدمة عالية الجودة بسعر مقبول، وذلك يدعم المركز التنافسى للبنك فى ظل بيئة مصرفية شديدة التنافس.
- بنوك الإنترنت هى الأكثر أهمية فى مجال قنوات توزيع الخدمات المصرفية، ذلك لأن شبكة الإنترنت باتساعها المتنامى على مستوى العالم يمكن البنك من الوصول بخدماته لأكبر عدد من العملاء ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على المستوى الدولى. ذلك بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإنترنت، حيث أنه لا يمكن مقارنة تكلفة إنشاء فرع للبنك بتكلفة إنشاء موقع للبنك على الإنترنت، أيضاً لا يمكن مقارنة عدد العملاء الذى يمكن للموظف البنك أن يتعامل معه بعدد العملاء الذى يمكن لموقع البنك على الإنترنت أن يتعامل معه.
- قام بنك الاسكندرية بعملية إعادة هيكلة هدفت إلى التحديث الإدارى والتكنولوجى والتنظيمى، وحتى يفى البنك بمتطلبات هذه العملية طور من الخدمات التى يقدمها العملاء وأوصى بتطوير نظام التكاليف التقليدى الذى كان يطبقه، وأعتمد على عدد من قنوات التوزيع والمنتجات الإلكترونية لتقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء.
- قدم بنك الإسكندرية- أثناء عام الدراسة التى أجرتها الباحثة على البنك – الخدمة المصرفية الإلكترونية بتكلفة أكبر من تكلفة الخدمة المصرفية التقليدية، وذلك لأنه فى بداية مرحلة التطوير والتحديث التكنولوجى بالإضافة إلى عدم توافر الوعى الكافى لدى عملائه لاستخدام الخدمة المصرفية الإلكترونية.
- هناك شعور لدى العاملين فى البنوك التجارية المصرية – البنوك محل الدراسة الميدانية – أن للبنوك الإلكترونية آثاراً إيجابية على البنوك التى يعملوا بها، من أهمها خفض تكلفة الخدمة المقدمة للعميل فى حين أن هذه البنوك لم تتمكن من قياس مقدار الخفض فى التكلفة الذى نتج عن العمل بالبنوك الإلكترونية.
ثانياً: التوصيات :
توصي الباحثة بما يلي:-
- تطوير نظم التكاليف المطبقة في البنوك التجارية المصرية، واستخدام أسلوب تحديد التكلفة علي أساس النشاط، ذلك لأن هذا الأسلوب يوفر معلومات تكاليفية أكثر دقة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الإستراتيجية، بالإضافة مساهمته في الكشف عن ومعالجة الأنشطة المصرفية ذات التكلفة المرتفعة والقيمة المنخفضة. والبنوك التجارية المصرية في أمس الحاجة لخفض تكلفة وزيادة قيمة الأنشطة التي تؤديها ، وذلك حتى تتمكن من مواجهة المنافسة التي تتعرض لها من قبل البنوك المحلية والعالمية.
- الإسراع باستكمال البنية التكنولوجية في بنك الإسكندرية حتى يتمكن من الاستفادة من استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم خدماته المصرفية، ويتمكن من تحقيق خفض تكلفة الخدمة الإلكترونية عن الخدمة التقليدية، أيضاً يجب على البنك تكثيف جهوده فى الإعلان عن قنوات التوزيع والمنتجات والخدمات الإلكترونية التى يوفرها للعملاء وذلك من أجل توعيتهم بمزايا الاعتماد على الوسائل الإلكترونية فى الحصول على الخدمة فى أى وقت وأى مكان دون تحمل عناء الذهاب إلى فرع البنك والتقيد بمواعيد العمل الرسمية.
- استخدام جميع قنوات التوزيع الإلكترونية، حيث أن معظم البنوك التجارية المصرية ما زالت حتى الآن لا تستخدم عدد من القنوات مثل الكمبيوتر المنزلي والبنك المحمول والتليفزيون الرقمي، في حين أن استخدام هذه القنوات سيؤدي لجذب المزيد من العملاء وبالتالي زيادة الأرباح ومن ثم القدرة علي الصمود والبقاء في الأسواق.
- تطوير مواقع البنوك التجارية المصرية علي شبكة الإنترنت وجعلها مواقع تفاعلية يمكن من خلالها الحصول علي الخدمات المصرفية، لأن أي شخص في العالم يمكنه التعرف علي هذه البنوك والتعامل معها من خلال هذه المواقع. وبذلك فإنها تعتبر واجهة لبيئة الأعمال المصرفية المصرية ككل أمام العالم.