![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أصبحت قضيه حقوق الانسان من لأهم القضايا المطروحه على المستويات الدوليه الاقليميه والوطنيه وتعاظم الاهتمام بها فى الاونه الاخيره من قبل المجتمع الدولى بأسره ويعد هذا الاتجاه بمثابه رد فعل تلقائى للعصور السانقه التى اهدرت فيها حقوق الانسان وبناء على ذلك فان الدراسه تهدف الى تقييم دور مجلس الدوله المصرى فى ارساء دعائم حقوق الانسان فى مصر وتهدف ايضا الى اثبات العديد من النتائج وهى وجود هيمنه من السلطه التنفيذيه على السلطتين التشريعيه والقضائيهوقيام الدستور المصرى الصادر عام 1971 بالتوسع فى منح الاختصاصات لرئيس الجمهوريه كما ان هناك وجود هيمنه من السلطه التنفيذيه على السلطه القضائيه يتمثل فى رئاسه رئيس الجمهوريه للمجلس الذى يضم رؤساء الهيئات القضائيه وهناك افراط فى القيود القانونيه الوارده على الحقوق العامه |