Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة تقويمية للدراسات العليا في مجال التربية الخاصة بكليات التربية في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة /
المؤلف
الكنيسي,امينة اسماعيل علي.
الموضوع
التعليم العالي تقويم.
تاريخ النشر
2008
عدد الصفحات
159 ص. :
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 189

from 189

المستخلص

يتميز العصر الحديث بزيادة الاهتمام بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، يؤكد ذلك عقد الجامعات للمؤتمرات والندوات العلمية، بالإضافة إلى إصدار وزارة التربية والتعليم التشريعات التي تكفل حقوقهم صحيا واجتماعيا وتعليميا، إذ يعد المجتمع هو المسئول مسئولية كاملة عن تحقيق حياة سعيدة ومتكيفة لهذه الفئات، ولا يتم ذلك إلا من خلال التربية، باعتبارها وسيلة لرقى المجتمع ويظهر ذلك في سلوك أفراده. و تنادي التربية الحديثة بأحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستفادة من الخدمات التربوية التي يقدمها المجتمع لهم، وصولا بهم إلى أقصى ما تمكنهم قدراتهم وإمكاناتهم، باعتبارهم شريحة من شرائح المجتمع مثلهم في ذلك مثل العاديين تماما، وذلك تمشيا مع الاتجاهات العالمية المعاصرة المتبعة في تربيتهم وتعليمهم في الدول المتقدمة والتي تقوم على سياسة دمجهم مع أقرانهم العاديين بالمدارس العادية والحياة الطبيعية، ومشاركتهم في أنشطة الحياة المختلفة بطريقة طبيعية، تساعدهم على تنمية قدراتهم واستثمار ما تبقى لديهم من إمكانات فعلية، وتطوير أساليب التعامل معهم، والحرص على توظيف إمكاناتهم لكونهم طاقات يمكن الاستفادة منها في تنمية المجتمع فيكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.
ولما كان الاهتمام بمجال التربية الخاصة يعد من القضايا المهمة في العصر الحالي (علي المستوي المحلي والعربي والعالمي) وذلك لكونها المسئولة عن عملية تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس وفصول التربية الخاصة، من أجل توفير الكوادر اللازمة لتربية وتعليم هذه الفئات، فقد تكفل نظام الدارسات العليا بكليات التربية مهمة إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتمثل الدراسات العليا بكليات التربية المجال الحيوي المهم بصفة عامة وللتربية الخاصة علي وجه التحديد، وذلك لأنها تعد الأساس الذي يهتم بالتربية والتعليم، وما يتصل بهما من قضايا ومشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ثم فهي تهم جميع أفراد المجتمع، ومن ناحية أخري تهم المتخصصين في المجالات التربوية والنفسية،ومن ثم صانعي السياسات التعليمية ومتخذي القرارات التعليمية، فضلاً عن أنها تهم جيل الباحثين والمعلمين في المجالات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة.
إن الدراسات العليا هي الدراسة الجامعية التي تلي مرحلة الليسانس والبكالوريوس من كلية التربية في الجامعة بقسم الدبلومة المهنية تخصص تربية خاصة، وهي امتداد لموضوعات الدراسة الجامعية بكليات التربية وامتداد للدبلوم العام بكليات التربية، ويتحقق فيها دور كليات التربية علي اختلاف مستوياتها البحثية من خلال المعلومات والمهارات النفسية والتربوية بهدف الحصول علي درجة علمية أعلي، من خلال الدبلوم المهني تخصص تربية خاصة.
- أهمية الدراسة ومبرراتها:
وإيمانا بحقوق المعاقين في حياة حرة كريمة في مجتمعاتهم مثلهم في ذلك مثل أقرانهم الأسوياء، فقد حضت الرسالات السماوية علي تكريم الإنسان وعلي تقديم الرعاية المتكاملة له بغض النظر عما به من نقص أو قصور، حتى يتحقق التكامل الاجتماعي بين جميع الأفراد في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلي تماسك المجتمع.
وقد كفلت القوانين والتشريعات عالميا ودوليا إلزامية التعليم قبل الجامعي في معظم دول العالم حتى يتحقق استيعاب جميع الأطفال بغض النظر عن إعاقاتهم، فأصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في 20نوفمبر 1959م، إعلانا عالمياً لحقوق الطفل، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3447/30 بشأن حقوق المعاقين عام 1975م، والذي نادي بضرورة حماية المعاقين جسديا وعقلياً وضرورة رعايتهم وإعادة تأهيلهم.
وقد كان لإصدار الولايات المتحدة الأمريكية للقانون العام رقم (94-142) لسنة 1975م، أثر عالمي فعال في معظم دول العالم نظرا لما أقره من ضرورة توفير تعليم عام مجاني مناسب للتلاميذ المعاقين وما يرتبط به من خدمات تعليمية، وتوفير برامج التعليم الفردي في بيئة أقل تقييدا.
وقد توالت بعد ذلك التشريعات والمؤتمرات الدولية لحث المجتمع العالمي علي الاهتمام بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بدمجهم مع أقرانهم العاديين وتقديم الخدمات التربوية المناسبة لهم، ففي عام 1994م عقدت منظمة اليونسكو مؤتمرها الدولي في سالامنكا بأسبانيا حول تعليم الأطفال المعاقين ووجوب الأخذ بسياسة الدمج كتشريع عام لذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين، مع تبني تنشيط حركة التعليم للجميع.
ويعتبر توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين وكرامتهم في ديسمبر 2006م، اعترافا رسميا نحو ضرورة كفالة وحماية المعاقين علي قدم المساواة مع العاديين، وتمشياً مع الاتجاهات العالمية المعاصرة وأسوة بالدول المتقدمة في تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتي نادت بتوافر الأساليب التربوية والآليات المتقدمة وإعداد الكوادر البشرية التي تقوم بتعليمهم ورعايتهم وبخاصة البرامج المتقدمة الحديثة في إعداد معلم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد اتضح من خلال الأدبيات التربوية أن نسبة المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في أي مجتمع من المجتمعات 12.1% تقريبا في حين أن نسبة الذين تستوعبهم المؤسسات الخاصة في معظم بلدان العالم عدا أمريكا والدول الأوروبية لا تتجاوز 5% منهم، الأمر الذي يعني أن نسبة 95% من ذوي الاحتياجات الخاصة مازالوا خارج دائرة الاهتمامات التربوية المنظمة، كما أن قارتي أسيا وإفريقيا بها حوالي 80% من إجمالي المعاقين في العالم، ومع ذلك فإن نسبة من يحظون منهم بالخدمات التربوية والتعليمية لا تتعدي 2% فقط .
أما في مصر فقد قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة اليونيسيف الدولية أن عدد المعاقين في مصر عام 2006/2007م حوالي 2.490.126 طفلا معاقاً موزعين كالآتي: 73% فئة المتخلفين عقلياً، فهي تمثل مركز الثقل في نسبة المعاقين، تليها الإعاقة الحركية بنسبة 14.5%، ثم الإعاقة السمعية بنسبة 12.5%، وأخيراً الإعاقة البصرية.
مشكلة الدراسة:
بالرغم من تزايد عدد البحوث والدراسات التي تناولت مجال التربية الخاصة، إلا أنه لم توجد دراسة واحدة تناولت مجال التربية الخاصة بالدبلومة المهنية بالدراسات العليا في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة، ومن هنا نشأت مشكلة الدراسة التي يمكن صياغتها في الأسئلة الآتية:
س1/ ما أهم الاتجاهات العالمية المعاصرة في مجال التربية الخاصة بالدراسات العليا بكليات التربية؟
س2/ ما واقع التربية الخاصة بالدراسات العليا بكليات التربية؟
س3/ ما التصور المقترح للتربية الخاصة بالدراسات العليا بكليات التربية في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة؟
هدف الدراسة
هدفت الدراسة إلي تقويم المناهج الدراسية والتربية العملية في مجال التربية الخاصة بالدراسات العليا (الدبلومة المهنية) وذلك للوقوف علي مدي مسايرتها للاتجاهات العالمية المعاصرة، من أجل الوصول إلي تصور مقترح للمقررات الدراسية والتربية العملية بالدراسات العليا بكليات التربية في مجال التربية الخاصة في مصر في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة.
الإجراءات المنهجية للدراسة:
تسير الدراسة وفق الإجراءات المنهجية الآتية:
1- للوقوف على معرفة الاتجاهات العالمية المعاصرة، ودورها بميدان التربية الخاصة عالميا. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وذلك لأن المنهج الوصفي يهتم بوصف الظاهرة موضوع الدراسة وجمع المعلومات والبيانات عنها، ثم تصنيف هذه المعلومات وتنظيمها للوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في فهم الواقع الذي تدرسه وكيفية تطويره.
2- لتوضيح واقع التربية الخاصة بمجال الدراسات العليا بمصر من منطلق الاتجاهات العالمية المعاصرة. استخدمت الباحثة أداة تحليل المحتوى للمناهج الدراسية للطالب المعلم بالدبلومة المهنية، وذلك لجمع المعلومات عن سير التربية العملية بمدارس التربية الخاصة وجوانب العملية التعليمية للطالب المعلم بالدبلومة المهنية تخصص تربية خاصة.
3- استخدمت الباحثة أسلوب المقابلة الشخصية لعدد من الطلاب والطالبات بقسم التربية الخاصة بالدبلومة المهنية، وذلك لجمع المعلومات عن سير التربية العملية بمدارس التربية الخاصة وجوانب العملية التعليمية للطالب المعلم بالدبلومة المهنية تخصص تربية خاصة.
نتائج الدراسة الميدانية:
بتحليل إجابات المقابلة الشخصية وباستقراء نتائج تحليل محتوى المناهج الدراسية بالدبلومة المهنية تخصص تربية خاصة في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة( الاتجاه العزلي- الاتجاه العزلي في الإطار الدمجي- الاتجاه الدمجي- الاتجاه الدمجي الشامل).
توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:
1. الاتجاهات العالمية المعاصرة:
لوحظ تأرجح الاتجاهات الثلاثة (العزلي- العزلي في الإطار الدمجي- الدمجي) في المناهج الدراسية بالدبلومة المهنية تخصص تربية خاصة، وانعدام تواجد الاتجاه الدمجي الشامل في جميع المناهج الدراسية إلا بنسبة نادرة جدا مع تغليب الاتجاه العزلي على معظم المناهج الدراسية عن الاتجاهات الأخرى، وذلك لكونه الاتجاه المطبق في مصر في تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومرجع ذلك أن مصر ليست لديها القناعة الحكومية ولا القناعة المجتمعية اللازمة للأخذ بالاتجاهات العالمية المعاصرة في تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
2. أهداف التربية الخاصة بالدبلومة المهنية:
أظهرت الدراسة الميدانية أن هناك قصورا واضحا بالأهداف التربوية بالدبلومة المهنية تخصص تربية خاصة وعدم وجود أهداف واضحة ومحددة ومعلنة بقسم التربية الخاصة بالدبلومة المهنية.
3. سياسة قبول الطلاب:
أظهرت الدراسة الميدانية بعض السلبيات التي تتم في سياسة قبول الطلاب، أهمها ما يلي:
1- قبول أي طالب جامعي من أي كلية بالدبلومة المهنية.
2- يتم قبول الطلاب بالدبلومة على مرتين من العام الدراسي في بعض الكليات، الأمر الذي تنعكس آثاره السلبية على الطلاب المقبولين في المرة الثانية.
3- مدة الدبلومة عام دراسي واحد(8 شهور)، وهذا لا يكفي لتحصيل الطالب المعلم المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لهذا المجال.
4. المناهج الدراسية:
أظهرت الدراسة الميدانية عن بعض القصور بالمناهج الدراسية أهمها:
1- تغليب الجانب النظري الأكاديمي على الجانب العملي التطبيقي بالمناهج الدراسية.
2- عدم وضوح الاتجاهات العالمية المعاصرة( الاتجاه العزلي- الاتجاه العزلي في الإطار الدمجي- الاتجاه الدمجي- الاتجاه الدمجي الشامل) تفصيليا بالمناهج الدراسية.
3- تغليب الجانب النفسي على الجانب التربوي بالمناهج الدراسية.
4- حذف أجزاء كبيرة من المناهج الدراسية في نهاية العام الدراسي بحجة التخفيف على الطالب وضيق الفترة الزمنية.
5- لم يتم تدريب الطلاب على عمل بعض الوسائل التعليمية، وكيفية تنفيذها وتطبيقها بمدارس التربية الخاصة.
5. التربية العملية:
أظهرت الدراسة الميدانية أن هناك قصورا كبيرا بالتربية العملي يتضح فيما يلي:
1- قلة تدريب كل الطلاب على التدريس للثلاث إعاقات( المتخلفين عقليا- المعوقون سمعيا- المعوقون بصريا) بمدارس التربية الخاصة.
2- مدة التدريب الميداني بالتربية العملية يوما واحدا فقط أسبوعيا، وهذا غير كافي لإعداد الطالب المعلم للتدريس.
3- إشراف مدرس التربية الخاصة بالمدرسة على مجموعات التربية العملية في بعض الأحيان.
4- قلة المتابعة والإشراف المستمر من بعض الكليات على مجموعات التربية العملية.
6. طرق التدريس:
أظهرت الدراسة الميدانية بعض السلبيات في طرق التدريس أهمها ما يلي:
1- يتم التدريس بطريقة المحاضرات فقط.
2- لا يوجد تنوع في طرق التدريس المستخدمة.
3- عدم توافق ما يقوله عضو هيئة التدريس خلال المحاضرات بما هو موجود بالفعل بالمناهج الدراسية.
7. هيئة التدريس:
أظهرت الدراسة الميدانية بعض القصور في هيئة التدريس بالدبلومة المهنية تخصص تربية خاصة، أهمها ما يلي:
1- عدم التزام بعض أعضاء هيئة التدريس بالحضور لتدريس المناهج الدراسية من خلال الجدول الزمني المحدد من قبل الكلية، وعدم الالتزام بوقت المحاضرة.
2- إسناد بعض المناهج الدراسية لغير المتخصصين في بعض الكليات.
8. التقويم:
أظهرت الدراسة الميدانية بعض القصور في عملية التقويم، أهمها ما يلي:
1- لا يتم التقويم باستمرار طول العام.