![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص شهدت مصر منذ قيام نظام التعددية الحزبية سنة 1976 وحتى الآن العديد من الفترات الحرجة في تاريخ الحياة البرلمانية والتشريعية والتي تلاحقت عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 19 مايو عام 1990 بعدم دستورية القانون رقم 188 لسنة 1986 والمعدل للقانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن انتحابات مجلس الشعب سنة 1990 مما ادى لاختلالات وتداعيات برلمانية تمثلت في مقاطعة احزاب المعارضة لهذة الانتخابات وهذة الدراسة تقدم محاولة لوضع اطار لنظام انتخابي ليبرالي يتيح الفرصة المتكافئة لجميع الاحزاب ليتم تمثيلها على قدم المساواة. ويوجه الانظار لبعض التوصيات المتعلقة بالبيئة الانتخابية والبيئة البرلمانية والحزبية. |