الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 439 |  |  |
| | | from | 439 | | |
المستخلص
مستخلص البحث
Abstract
يمثل موضوع التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي قلب التمويل الدولي الذي يعتبر المظلة الشاملة للإقتصاد والتجارة على المستوى الدولي، بما يغطي من موضوعات استراتيجيات إدارات : التسويق الدولي، والإنتاج الدولي؛ والتمويل الدولي، بالإضافة إلى الإدارة الاستراتيجية الدولية؛ والاقتصاد الدولي؛ ونظام النقد الدولي؛ والمحاسبة الدولية؛ وتنظيم الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية الدولية.
وتزداد أهمية إدارة التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي نظراً لعدم تكامل : أسواق المال الدولية؛ وأسواق المنتجات الدولية، وما تواجهه من نقائص تؤدى إلى انخفاض درجة كفائتها، ونظراً لاستمرار مشكلة تقلبات أسعار الصرف عبر الزمن وتفاقهمها منذ انهيار نظام بريتون وودز Bretton Woods عام 1971؛ وعدم وجود ما يشير إلى زوالها؛ وما تؤدى إليه هذه المشكلة من فرص (في شكل إمكانية تحقيق مكاسب صرف أجنبي) يتوجب على الشركات المتعددة الجنسيات استغلالها وتهديدات (في شكل إمكانية تحقيق خسائر صرف أجنبي) يجب على هذه الشركات تجنبها. كما تزداد أهمية هذه الإدارة بسبب مواجهة جميع الأعمال، سواء الوطنية (بسبب المنافسة الأجنبية) أو الدولية، مشكلة التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي. وبالتالي يشكل موضوع التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي الشغل الشاغل لكافة الشركات المتعددة الجنسيات؛ والشركات الوطنية؛ والمنظمات الدولية؛ وحكومات العالم. ولذلك يمثل هذا الموضوع أهم موضوعات الإقتصاد والتجارة على الاطلاق، وذلك في ظل اتجاه اقتصاديات دول العالم نحو العولمة والتكتلات الاقتصادية الدولية. ولم يلقى هذا الموضوع أي اهتمام في الأوساط العلمية العربية، إذ لا يوجد سوى إشارات إليه في بعض المراجع الأكاديمية فقط؛ وبما لا يتجاوز سطر واحد لكل مرجع. أما على المستوى الأجنبي، فقد تعرضت المراجع الأكاديمية الأجنبية لهذا الموضوع بشكل قاصر جداً، وخلطت بين موضوعاته الفرعية؛ وعرضها بشكل سالب بدون تحليل مناسب أو تحديد أو فصل دقيق. ولم يتناول الجانب التطبيقي في الدراسات السابقة الأجنبية سوى بعض الممارسات؛ وبعض الممارسات الفرعية لكل ممارسة، بالرغم من إشارة معظم هذه الدراسات إلى أنها سوف تتناول ممارسات إدارة التعرض بالكامل.
ويحاول البحث الحالي سد هذه الفجوة، من خلال تحديد وحصر وقياس وتوضيح وتحليل وتقييم كافة ممارسات إدارة التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي؛ وكافة القضايا الأكاديمية المرتبطة بها، ومن ثم إجراء دراسة تطبيقية بغرض تقييم ممارسات هذا التعرض لدى الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مصر. ولقد تم تنفيذ ذلك من خلال عدة فصول بحثية. حيث يوضح الفصل الأول منها الإطار العام للبحث الذي يتناول : مشكلة البحث؛ وأهميته؛ وأهدافه. بينما يقدم الفصل الثاني، بعنوان الدراسات السابقة : أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إدارة التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي؛ أو أحد جوانبه.
وتتناول الفصول : الثالث؛ والرابع؛ والخامس الإطار الأكاديمي التفصيلي للبحث. حيث يتناول الفصل الثالث، بعنوان طبيعة وأنواع التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي، دراسة وتحليل : مفهوم؛ ومنشأ؛ وقياس؛ وتصنيفات؛ وتقارير أنواع التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي المتمثلة في : التعرض لمخاطرة التدفقات النقدية الناتجة عن تأثيرات تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية (التعرض لمخاطرة المعاملات التعاقدية بالعملة الأجنبية؛ والتعرض للمخاطرة الاقتصادية : المباشرة؛ وغير المباشرة أو التعرض للمخاطرة التشغيلية؛ والتعرض لمخاطرة المنافسة الأجنبية)، والتعرض لمخاطرة الترجمة. بالإضافة إلى تحديد وقياس مكاسب وخسائر الصرف الأجنبي الناتجة عن هذه التعرضات وضرائبها وفقاً لمعايير : المحاسبة الدولية؛ والمحاسبة المصرية؛ والمحاسبة المالية الأمريكية؛ ودراسة تأثير أنواع التعرض على القيمة السوقية للشركة.
ويتناول الفصل الرابع، بعنوان إدارة التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي، دراسة وتحليل لاستخدام أساليب إدارة التعرض التي تشمل : أساليب الإدارة الداخلية؛ وأساليب الإدارة الخارجية غير المشتقة؛ ومشتقات العملة في أنشطة : تغطية أنواع التعرض؛ والمراجحة والمضاربة على أسعار الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى مزايا ومساوئ استخدام كل أسلوب في كل نشاط من هذه الأنشطة.
ويتناول الفصل الخامس، بعنوان قضايا إدارة التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي، دراسة وتحليل : أهمية؛ وأهداف؛ واستراتيجيات؛ ومداخل إدارة التعرض؛ والإدارة الدفاعية والهجومية والإدارة المؤثرة والمتأثرة للتعرض؛ وسياسات الهيكل التنظيمي لإدارة التعرض؛ وقيود مواقف الصرف الأجنبي المفتوحة؛ ومخاطرة المشتقات المالية؛ والإفصاح عن المشتقات؛ ورقابة والجهات المسؤولة عن رقابة وتقييم إدارة التعرض؛ وتكرار رفع تقارير الصرف الأجنبي؛ وعلاقات التكافؤ في التمويل الدولي؛ والتنبؤ بأسعار الصرف الأجنبي.
ويتناول الفصل السادس، بعنوان منهجية البحث، بما يشمل تحديد : متغيرات البحث وتبريرها وقياسها؛ وفروض البحث القائمة عليها؛ ومجتمع وعينة البحث وتبريرها؛ وبيانات البحث ومصادرها واساليب تجميعها، وتوصيف قائمة الاستقصاء؛ وأساليب الاختبار والتحليل الإحصائي وتبريرها؛ بالإضافة إلى حدود البحث.
ويقدم الفصل السابع، بعنوان اختبار فروض البحث وتحليل نتائجه، الإطار التطبيقي للبحث، بما يشمل : اختبار الفروق في ممارسات إدارة التعرض لمخاطرة الصرف الأجنبي بحسب خصائص الشركة (حجم الشركة، ودرجة الأعمال الدولية، وقطاعات الصناعة)، وتفسير النتائج؛ وتحديد توافقها مع نتائج الدراسات السابقة كلما أمكن ذلك. بينما يقدم الفصل الثامن نتائج اختبارات فروض البحث وأهم التوصيات المبنية عليها.