الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 154 |  |  |
| | | from | 154 | | |
المستخلص
1)تهيئة سوق المال والبورصة المصرية لاستيعاب التغيرات التي قد تحدث من إصدار أوراق مالية جديدة ناتجة عن أنشطة التوريق وذلك لتحفيز حجم الطلب علي سندات التوريق خاصة من قبل المؤسسات المالية التي تهتم بمثل هذه الاستثمارات .
2) ضرورة اهتمام المنظمات المهنية والعلمية المصرية بالاستعانة بالخبرة الأجنبية وذلك لعدم توافر الخبرة المحلية في هذا المجال .
3) ضرورة منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في نشاط التوريق وأيضا عدم فرض أي نوع من الضرائب علي العوائد الناتجة من عمليات التوريق حيث أن كل الأعمال المصرفية المتعلقة ببيع الديون أو توريقها لا يمكن إخضاعها لضريبة المبيعات وذلك لتشجيع نشاط التوريق في مصر والعمل علي تطبيقه .
4) ضرورة وضع إطار قانوني يحكم جميع أنشطة التوريق وأيضا تحديد العقوبات التي تطبق علي جميع أطراف التوريق التي لا تأخذ بنظام الإفصاح المناسب عن عمليات التوريق .
5) ضرورة توفير المعلومات الضرورية الواجب الإفصاح عنها مع الأخذ في الاعتبار الإطار المقترح للإفصاح المحاسبي عن توريق الديون الذي توصل إليه الباحثة من خلال المعايير الدولية وأيضا الدراسات السابقة والدراسة الميدانية واستعان الباحثة أيضا بالمعايير المصرية المصدرة مؤخرا .
6) توصي الباحثة لمعالجة المشاكل التي تواجه القائمين علي أنشطة التوريق بان تقوم الجهات المختصة بوضع إطار للمحاسبة عن التوريق يتضمن كافة النواحي المحاسبية من اعتراف وإفصاح وقياس ومدي تأثيرها علي التقارير المالية .
7) ضرورة الإفصاح عن جميع العمليات الناتجة من تطبيق التوريق باعتبار أن هذا النظام الجديد يؤدي إلي توزيع المخاطر علي المجتمع ويعمل علي تحريك عملية النشاط الاقتصادي وزيادة نسبة الملاءة المالية لهذه البنوك حيث يساعدها علي الوفاء بالتزاماتها والعمل علي جذب عملاء جدد وزيادة استثمارات هذه البنوك .
8) ضرورة العمل على تفعيل المعايير المصرية الخاصة بالأدوات المالية علي أنشطة التوريق والأخذ بها حيث تناولت هذه المعايير عمليات القياس والإفصاح المحاسبي للتوريق وهى :-
- المعيار المحاسبي المصري رقم ( 25 ) الخاص بالعرض والإفصاح .
- المعيار المحاسبي المصري رقم ( 26 ) الخاص بالاعتراف والقياس