الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بعد مرور أكثر من 45 عام من المفاوضات المتعددة الأطراف حول تحرير التجارة العالمية والتى تمت فى إطار الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والمعروفة ً بإسم ” GATT ” تم الإتفاق فى نهاية جولة أوروجواى عام 1995 على إنشاء منظمة التجارة العالمية ” WTO ” ، وتم التوصل من خلال هذة الجولة إلى إتفاقيات عديدة بشأن تحرير التجارة العالمية من معظم القيود ، وبدأت المفاوضات تمتد إلى حقوق الملكية الفكرية وذلك بعد مفاوضات تجارة السلع الصناعية والزراعية . وأظهرت دراسات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” أنكتاد ” أن إجراءات تحرير التجارة العالمية وفقاً لنتائج جولة أورجواى سيؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى العالمى بمبلغ يقدر بحوالى 400 مليار دولار أمريكى بداية من عام 1996 ( 1 ) . وقد ساعدت مفاوضات تحرير التجارة على تنامى ظاهرة العولمة الإقتصادية التى أدت إلى وجود شكل جديد من الإنتاج يتمتع بوفورات فى التكلفة ناتجة عن زيادة الإنتاج وإقتصاديات الحجم الكبير ، وهو ما يسمى بالعولمة الإنتاجية التى يقابلها عولمة إستهلاكية تعتمد على الأسواق الخارجية فى جميع أنحاء العالم . وحققت الصين بداية من عام 2000 معدلات نمو إقتصادى مرتفعة ، كما نجحت فى جذب إستثمارات محلية مباشرة داخل الأراضى الصينية من خلال إقامة المراكز الصناعية العالمية التى تستورد الخامات من الخارج ثم تقوم بتصدير السلع التامة إلى العالم ، وزاد معدل التبادل التجارى بين الصين ودول الإتحاد الأوروبى ، وزادت الحاجة إلى وسائل النقل العالمية لنقل الطلب المتزايد من السلع من مناطق الإنتاج إلى أماكن الإستهلاك ، وتنقل وسائل النقل البحرى حوالى 83 % من إجمالى التجارة العالمية وتعد قناة السويس أحد وسائل النقل البحرى المتاحة عالميا ، ويعد الطلب على النقل البحرى وقناة السويس طلبا ً مشتقا ً من الطلب على التجارة العالمية فكلما زاد الطلب على السلع كلما نما الطلب على النقل البحرى وتزداد أهمية القناة كوسيلة لنقل البضائع . وتتميز القناة بموقع جغرافى متميز يجعلها أقصر الطرق بين الشرق والغرب ، ويتمتع هذا المرفق الحيوى بأهمية كبرى من الناحيتين الإقتصادية والتجارية لأنة محور إتصال بين إقتصاديات الدول الأسيوية [ اليابان – الصين – دول جنوب شرق آسيا ] وكذلك الدول المصدة للبترول كدول الخليج العربى وإيران مع الدول الأوروبية والأمريكتين . وقناة السويس ليست ممر مائى لعبور السفن فحسب ولكنها كيان إقتصادى يخدم التجارة العالمية ويؤثر على المتغيرات الإقتصادية للإقتصاد القومى ، حيث تساهم عائدات القناة فى إيرادات ميزان المدفوعات ، كما تعد أحد مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة التى تحقق أهداف الدولة السياسية والإقتصادية والإجتماعية . |