الفهرس 
تحديد مشكلة البحث وبيان عناصرهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
هذه الرسالة تنصب على بحث مشكلة تقوم عندما يتصرف شخص فى عقار إلى آخر بتصرف كبيع أو هبة ثم يزول سند المتصرف بأثر رجعى . كما يتضح من هذا العنوان ان بحث هذه المشكلة سيتم من خلال المقارنة بين القانون المدنى والفقه الاسلامى ، والهدف من هذه المقارنة هو إبراز احكام الفقه الاسلامى مع محاولة قراءة الواقع المعاصر فى ضوء هذه الاحكام ، وليس محاولة إخضاع نظام لآخرسواء من ناحية الفقه الاسلامى او من ناحية الانظمة القانونية . ولا ريب ان هذه الدراسة المقارنة ستثرى هذا البحث لكونها تتم مع الفقه المبنى على كتاب الله وسنه رسوله . ويلاحظ فى هذا البحث ان لفظ ”الحماية ” ينصب ”بصة اساسية ”على الحق محل التعامل ، وتكون المفاضلة ما بين إبقائه لمن يعر فى القانون الوضعى بالخلف الخاص (وما يقابله من تطبيقات فى الفقه الاسلامى) وما بين ردهإلى صاحب الحق ، ولهذا فتقسيم موضوعات البحث ستتم وفقا لذلك . اما حماية الاول بإنه تعذر إبقاء الحق له يرد إليه ما قد يكون دفعه من عوض ورفع ما قد يكون اصابه من ضررإن كان لذلك وجه ، وحماية الاخير بأنه ان تعذررد الحق إليه يجبر الضر ر الذى أصابه – فهذا يردعرضا فى البحث ، وان كان يدخل ضمن عموم معنى الحماية الوارد فى عنوان الرسالة . و سبب إختيار الموضوع - يبدو ذلك ان مشكلة البحث لا يخلو منها مجتمع فى العالم ، وبقدر انتشارها ينبغى الاهتمام بدراستها . - ندرة الابحاث التى تعالج الموضوع رغم اهميته .ويلاحظ ان تقسيم البحث سيتم حسب المصطلحات القانونية ثم ابحث ما يقابلها فى الفقه الاسلامى مع الاحتفاظ لهذا الفقه بذاتيته واستقلاله . وسيتم البحث من خلال فصل تمهيدى ، وبابين ، وخاتمة . الفصل التمهيدى : لتحديد مشكلة البحث و بيان عناصرها و الباب الاول نظرى يتضمن العرض لاهم الاسس التى قيلت لتبرير حماية من يعرف بالخلف الخاص فى القانون الوضعى و ما يقابله من تطبيقات فى الفقه الاسلامى و قد تضمن فصلين عرضت فيهما لاساسين هما الفصل الاول حسن النية و الفصل الثانى نظرية الوضع الظاهر و الباب الثانى تطبيقى عرضت فيه لتطبيقات عملية للحماية