الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 142 |  |  |
| | | from | 142 | | |
المستخلص
يدور محور الرسالة حول التأ كيد على مديرى الإدارات بالبنوك التجارية باتباع السياسة
الائتمانية السليمة بكافة خطواتها لتلافي القصور الحادث بها فى الوضع الحالى وبالتالى تخفيض
محفظة القروض الضائعة بالجهاز المصرفى إلى أقل حد ممكن ، والتوصل إلى اقتراح إفصاحى
منامب بالمجال المصرفى يشبع رضاء مستخدمى القوائم البنكية وذلك تنفيذأ للمتطلبات
والتوصيات الدولية المصرفية والخاصة بهذا الشأن .
ولتحقيق ذلك لابد من توفير أفضل السياسات الائتمانية السليمة من خلال وجود جهات
رقابية على مسئولى تنفيذ تلك السياسات لتوفير أفضل المجالات لتنشئة وإدارة محفظة قروض
سليمة تؤدى إلى عدم خشية البنوك من الاعلان عن حقيقة وضعها الائتمانى وعلى ذلك فإن
جوهر البحث يرتكز على إمكانية تطوير الإفصاح المحاسبى البنكى لبنود القوائم المالية للبنوك
التجارية والمتعلقة بمعلومات خسائر القروض والتى تتكون من ثلاثة معلومات منفصلة عن
التغيرات التى قد تنجم نتيجة اخطار التقصير فى عمليات القروض وهى : القروض المعدومة ٠
مخصصات خسارة القروض ، الفوائد الخاصة بالقروض المعدومة ، حيث أن حكم مستخدمى
القوائم البنكية على المركز المالى للبنك يعتمد على البيانات الواردة بتلك القوائم كما تظهر سواء
بصورة صادقة أو مخالفة للحقيقة .
ومن منطلق ما تقدم فإن هذه الدراسة البحثية ستقدم مناقشة لبعض الضوابط الائتمانية
المطلوب اتباعهأ ئسلثمة ونجاح العملية الائتمانية ،ولتدعيم تطبيق كك السياسات الائتمانية سيتم
عرض تقييمى لنتائج معظم اهراسات النظرية المقدمة فى هذا الشأن للوصول إلى بنية أمماسية
للدراسة الاختبارية المفدمة فى هذا البحث بغية الوقوف على الأثر المتوقع لك فصاح عن خسائر
القروض والتى من ش نها أن تضيف الافادة المرجوة لصالح المجتمع و الجهاز المصرفى ككل
من ~ تتبع نتائج الراسة النطرية على الواقع الميدانى لططراف المعنية بهذا الاتجاه بمعرفة
ت ثير الافصاح عن فسائر القروض البنكية على د~ القوائم البنكية وصحة البيانات الواردة بها
للاعتماد عليها فى تقييم الأداء المالى للبنك التجارى .