الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
إن عملية تقييم النظم الضريبية من أولويات السياسة المالية والتى تشتد الحاجة إليها للتعرف على نقاط القوة فيها للمحافظة عليها ودعمها والتعرف على نقاط الضعف ومعالجتها حتى تضمن إستمرار النظم الضريبية فى تحقيق الأهداف المرجوه منها. لقد أنشغل الفكر المحاسبى بموضوع الكفاءة والفاعلية وتعددت الدراسات فى هذا الشأن فى الأدب المحاسبى ، إلا أن إستخدام الكفاءة بجانب الفاعلية كمدخل لتطوير النظم المالية والإدارية تراجع أمام مدخل الكفاءة كمقياس مستقل رغم ما بين الكفاءة والفعالية من صلات وعلاقات. فالكفاءة تتعلق بأسلوب وكيفية إستخدام الموارد المتاحة ( المدخلات ) بالشكل الذى ينظم المخرجات. أما الفاعلية فهى تتعلق بمدى مساهمة المخرجات فى تحقيق الأهداف المخططة. إن الأخذ بمنهج الكفاءة بجانب الفاعلية كمدخل محاسبى فى تقييم النظام الضريبى بشكل الفكرة الأساسية لموضوع البحث ، وذلك إن إستخدام مدخل الكفاءة لسنوات طويلة كمدخل للنقد والتعديل لمرات عديدة ، ومازالت كثير من أوجه القصور قائمة به ومنها على سبيل المثال : عدم ملائمة أساليب الفحص المستخدمة فى تحديد الوعاء الضريبى. تزايد المنازعات الضريبية حول الوعاء الضريبى بين الممولين والإدارة الضريبية. عدم توافر قاعدة بيانات مالية وغير مالية تساهم فى إحكام حصر المجتمع والحد من التهرب الضريبى. إرتفاع تكلفه تعامل الممولين مع الجهاز الضريبى. عدم ملائمة التشريعات الضريبية للإستثمار. ويمكن تعريف فاعلية النظام الضريبى بأنها قدرة النظام الضريبى على تحقيق الأهداف المكلفة بها فى حدود تكاليف الجباية والوصفات المحددة مسبقا لهذه الأهداف من خلال نفاعلة مع كافة المتغيرات المستجدة. كما يمكن تعريف كفاءة النظام الضريبى بأنها ” قدرة النظام الضريبى على إستخدام الموارد المتاحة له فى الإستخدام الأمثل ” ومن هنا فإن الإفتراض الأساسى الذى يستند إليه هذا البحث أن إستخدام مدخل الكفاءة بجانب الفاعلية يشكلا المدخل المحاسبى المقترح فى تقييم وتطوير النظام الضريبى من إدارة ضريبية ومجتمع ضريبى ونظم وإجراءات وتشريع ضريبى بما يساهم فى تحقيق الهدف المالى.