الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
لموضوع التلبس بالجريمة أهمية بالغة، كانت دافعا لتناوله بالبحث والدراسة، وتظهر هذه الأهمية في عدة أمور منها:
لما كانت الحرية الشخصية من أهم الحريات العامة التي أوردتها المواثيق والإتفاقيات الدولية، ورفعتها الدساتير الحديثة إلى مصاف الحقوق الدستورية، فإن احترامها أمر جوهري يجب الحرص عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن وجود الجريمة في حالة تلبس دفع المشرِّعين في مختلف الدول إلى التضييق من نطاق الحرية الشخصية للفرد، وذلك بمنح ضابط الشرطة القضائية بعض الاختصاصات الممنوحة أصلا لسلطة التحقيق، فخرجوا باختصاص الضبط القضائي عن إطاره التقليدي المتمثِّل في الاستدلال، وتتمثل هذه الإجراءات في التوقيف للنظر( ) والتفتيش.
يعتبر التوقيف للنظر والتفتيش من أخطر الإجراءات وأشدها قسرا وانتهاكا لحريات الأفراد وحرمة مساكنهم، خاصة وأنّها تٌتَّخذ في مواجهة شخص لم يكتسب بعد صفة المتهم، وبالتالي يكون بمعزل عن ممارسة حقوق الدفاع. ومن هنا تبرز أهمية وجود ضمانات كافية تمنع الافتئات على حريات الناس. فهذه الضمانات هي التي تتكفّل بتحقيق نوع من التوازن بين حقِّ المجتمع في العقاب وحقِّ الإنسان في الحرية، وبدون إقامة هذا الضرب من التوازن فهيهات أن يتحقّق العدل الذي هو أساس الملك.
وهكذا فهدفنا من خلال هذه الدراسة هو محاولة الإلمام بالإجراءات التي يتّخذها ضابط الشرطة القضائية –استثناء- في أحوال التلبس، وتمحيص جهود المشرع الجزائري للتوفيق بين مقتضيات حماية الحرية الفردية من جهة وضرورات الكشف عن الحقيقة من جهة أخرى. إذ أنّ هذا التوفيق يتحدّد بنوعية الفكر السياسي الذي يحكم السياسة الجنائية، فإذا استهدف تحقيق مصلحة الدولة في حماية أمنها والكشف عن الحقيقة لإقرار سلطتها في العقاب مضحِّيا بحريات الأفراد، فإن سلطة الدولة تكون قد بلغت ذروتها في التفوق على مصالح الأفراد، وهو ما يتحقّق في الأنظمة الدكتاتورية. كما قد يكفل التنظيم الإجرائي التوازن بين حرية الفرد ويوازن بينها وبين مصلحة المجتمع، وهذا ما يتحقق في الدول الديمقراطية التي لا تفوق فيها سلطة الدولة على مصالح الأفراد، بل تسعى إلى ضمان أكبر قدر من الحماية في سبيل إرساء دعائم دولة القانون.