الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
يلعب القطاع الزراعي دورا هاما في الاقتصاد القومي ، وعلي ذلك فان تنمية هذا القطاع تزيد من فاعلية دورة في الاقتصاد القومي ، ويعتمد تنمية هذا القطاع علي مستوي الكفاءة الاقتصادية للموارد الإنتاجية المستخدمة منة ومن ثم فان زيادة كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية الزراعية تعني زيادة العوائد الاقتصادية لانها تعني تجنب الفقد الاقتصادي في استخدام تلك الموارد بمعني الحصول منها علي اكبر ناتج ممكن ولكن من كمية اقل من الموارد مما يعني تخفيض تكاليف الانتاج ، وقد ادت سياسة التحرر الاقتصادي التي بدات عام 1987 والغاء الدعم عن كافة مستلزمات الانتاج الزراعي الي ارتفاع اسعار هذة المستلزمات ، كما ادي تحرير العلاقة الايجارية بين ملاك ومستاجري الاراضي الزراعية الي ارتفاع القيمة الايجارية للفدان الامر الذي استتبعة ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي وهو ما جعل كفاءة استخدام هذة الموارد تحديا للقطاع الزراعي ، لأنها تعني ضرورة الاستخدام الامثل للموارد المتاحة للحصول علي اقصي انتاج ممكن .
وتتبلور مشكلة الدراسة علي الرغم من التزايد في انتاجية المحاصيل الحقلية بصفة عامة الا انة لايزال في الامكان زيادة هذة الانتاجية وذلك عن طريق استخدام افضل الموارد الزراعية ، حيث ان انتاجية الفدان من محصول ما من نفس كمية الموارد يعتبر موشرا لكفاءة استخدام هذة الموارد ونسب مزجها ببعضها البعض في العملية الانتاجية مما يودي الي زيادة الانتاج الكلي للمحاصيل الحقلية وخاصة محاصيل الحبوب ومنها محصولي القمح والذرة الشامية اللذان يعتبران من المحاصيل الغذائية الرئيسية للانسان.
وتهدف الدراسة بصفة عامة الي معرفة مدي كفاءة استخدام الموارد الزراعية في إنتاج محصولي القمح والذرة الشامية كما يهدف بصفة خاصة الي التعرف علي تطور المساحة المزروعة وانتاج محصولي القمح والذرة الشامية في الجمهورية ومحافظة المنيا ، والتعرف علي تطور تكاليف إنتاج محصولي القمح والذرة الشامية في الجمهورية ومحافظة المنيا والتعرف علي أهم العوامل المؤثرة علي الانتاج في الجمهورية وانتاج وتكاليف المحصولين في عينة الدراسة وقد اعتمدت الدراسة علي العديد من المصادر الثانوية للبيانات سواء المنشورة او الغير منشورة من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلف ، مثل نشرات الاقتصاد الزراعي الصادرة من الادارة المركزية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، والنشرات التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وكذلك البيانات الغير منشورة لسجلات مديرية الزراعة بمحافظة المنيا بالاضافة الي المؤلفات والرسائل العلمية المرتبطة بموضوع الرسالة.
وقد اعتمدت الدراسة علي كل من التحليل الوصفي والكمي لتفسير الظواهر الاقتصادية مثل قياس اثر الاتجاة العام علي مختلف هذة الظواهر ، واستخدام تحليل التباين واختبارات (t) واختبار اقل فرق معنوي وذلك بتقسيم فترة الدراسة (1987/2006) إلي فترتين الاولي (1987/1996) والثانية من (1997/2006).
وقد بينت الدراسة عند المقارنة بين فترتي الدراسة انة حدث زيادة في كل من المساحة المزروعة بالمحصول وإنتاجية الفدان والإنتاج الكلي وكذلك السعر المزرعي للمنتج الرئيسي والمنتج الثانوي لمحصولي القمح والذرة الشامية في الفترة الثانية من الدراسة (1997/2006) عن الفترة الاولي من الدراسة (1987/1996).
وعلي مستوي محافظة المنيا بالنسبة لمحصول القمح فقد أوضحت الدراسة زيادة المساحة المزروعة بالمحصول كمتوسط للفترة الثانية بلغت حوالي 38٪ عن الفترة الاولي من الدراسة كما تبين وجود فروق معنوية للظواهر الإنتاجية بين الفترتين للمحصول وذلك باستخدام اختبار t)) أما بالنسبة للذرة الشامية علي مستوي محافظة المنيا اوضحت الدراسة زيادة المساحة المزروعة كمتوسط الفترة الثانية حيث بلغت حوالي28.29٪ عن متوسط الفترة الاولي وتبين وجود فروق معنوية للظواهر الإنتاجية بين الفترتين باستخدام اختبارt)).
وبالنسبة لتكاليف إنتاج القمح في الجمهورية فقد بينت الدراسة ارتفاع كل من التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة وايجار الفدان وتكلفة الاردب كمتوسط للفترة الثانية عن متوسط الفترة الاولي بحوالي 139٪ ، 85.1٪ ، 316٪ ، 96.3٪ علي الترتيب مع وجود فروق معنوية عند مستوي 0.01 وباستخدام اختبار t بين الفترتين مما يعني ان سياسة التحرر الاقتصادي ادت الي زيادة تكاليف الإنتاج نظرا لارتفاع التكاليف المتغيرة نتيجة لارتفاع أجور العمال وإلغاء الدعم عن مستلزمات الإنتاج وكذلك ارتفاع التكاليف الثابتة ممثلة في الايجار بعد تحرير العلاقة الايجارية بين ملاك ومستاجري الاراضي.
وبالنسبة للاهمية النسبية لبنود تكاليف انتاج لمحصول القمح علي مستوي الجمهورية فقد بينت الدراسة ان اجور العمال تحتل المرتبة الاولي بين بنود التكاليف بنسبة 26.20٪ كمتوسط للفترة الأولي ويليها أجور الآلات والسماد الكيماوي والمصاريف العمومية والتقاوي بنسبة بلغت نحو 17.08٪ ، 12.12٪ ، 6.57٪ ، 6.42٪ من تكاليف الانتاج علي الترتيب.
وفي الفترة الثانية للدراسة احتل اجور العمال المرتبة الاولي من بين بنود تكاليف الإنتاج بنسبة بلغت حوالي 18.49٪ واحتلت أجور الآلات المرتبة الثانية ويليها السماد الكيماوي المرتبة الثالثة والمصاريف المرتبة الرابعة والتقاوي المرتبة الخامسة بنسب بلغت 15.68٪ ، 9.40٪ ، 5.66٪ ، 5.23٪ من تكاليف الانتاج علي الترتيب مثل الفترة الاولي من الدراسة اما الاهمية النسبية لباقي بنود التكاليف فقد ظلت كما هي في ترتيبها في الفترة الثانية مثل الاولي .
اما بالنسبة لتكاليف انتاج القمح في محافظة المنيا فقد بينت الدراسة ارتفاع كل من التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة وايجار الفدان وتكلفة الاردب كتوسط الفترة الثانية عن متوسط الفترة الاولي بحوالي 161.70٪ ، 99.9٪ ، 366٪ ، 115.2٪ علي الترتيب مع وجود فروق معنوية عند مستوي 0.01 وباستخدام اختبارt بين الفترتين مما يعني ان سياسة التحرر الاقتصادي ادت الي زيادة تكاليف الإنتاج نظرا لارتفاع التكاليف المتغيرة نتيجة لارتفاع أجور العمال وإلغاء الدعم عن مستلزمات الإنتاج وكذلك ارتفاع التكاليف الثابتة ممثلة في الإيجار بعد تحرير العلاقة الايجارية بين ملاك ومستأجري الأراضي.
وبالنسبة للأهمية النسبية لبنود تكاليف انتاج محصول القمح علي مستوي محافظة المنيا فقد بينت الدراسة ان اجور العمال تحتل المرتبة الاولي بين بنود التكاليف بنسبة 28.39٪ كمتوسط للفترة الاولي من الدراسة يليها اجور الالات والسماد الكيماوي والتقاوي والمصاريف العمومية بنسبة بلغت نحو 21.98٪ ، 11.93٪ ، 6.81٪ ، 6.59٪ من تكاليف الإنتاج علي الترتيب .
وفي الفترة الثانية للدراسة احتل أجور العمال المرتبة الأولي من بين بنود تكاليف الإنتاج بنسبة بلغت حوالي 22.66٪ واحتلت أجور الآلات المرتبة الثانية ويليها السماد الكيماوي المرتبة الثالثة والمصاريف العمومية المرتبة الرابعة والتقاوي المرتبة الخامسة بنسبة بلغت نحو 15.57٪ ، 8.58٪ ، 5.64٪ ، 5.13٪ من تكاليف الانتاج علي الترتيب مثل الفترة الاولي من الدراسة .
اما بالنسبة لتكاليف انتاج الذرة الشامية علي مستوي الجمهورية فقد بينت الدراسة ارتفاع كل من التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة وايجار الفدان وتكلفة الاردب كتوسط الفترة الثانية عن متوسط الفترة الاولي بحوالي 122٪ ، 83.05٪ ، 306٪ ، 71.5٪ علي الترتيب مع وجود فروق معنوية عند مستوي 0.01 وباستخدام اختبارt بين الفترتين مما يعني ان سياسة التحرر الاقتصادي ادت الي زيادة تكاليف الانتاج نظرا لارتفاع التكاليف المتغيرة نتيجة لارتفاع اجور العمال والغاء الدعم عن مستلزمات الانتاج وكذلك ارتفاع التكاليف الثابتة ممثلة في الايجار بعد تحرير العلاقة الايجارية بين ملاك ومستاجري الاراضي.
وبالنسبة للاهمية النسبية لبنود تكاليف انتاج محصول الذرة الشامية علي مستوي الجمهورية فقد بينت الدراسة ان اجور العمال تحتل المرتبة الاولي بين بنود التكاليف بنسبة 32.14٪ كمتوسط للفترة الاولي من الدراسة يليها اجور الالات والسماد الكيماوي والسماد البلدي والمصاريف العمومية بنسبة بلغت حوالي 15.89٪ ، 14.43٪ ، 6.45٪ ، 6.20٪ من تكاليف الانتاج علي الترتيب .
وفي الفترة الثانية للدراسة احتلت أجور العمال المرتبة الاولي من بين بنود تكاليف الانتاج بنسبة بلغت حوالي 24.01٪ مثل الفترة الاولي، واحتلت السماد الكيماوي المرتبة الثانية واجور الالات المرتبة الثالثة والتقاوي المرتبة الرابعة ، والمصاريف العمومية المرتبة الخامسة بنسب بلغت 12.34٪ ، 12.27٪ ، 6.51٪ ، 5.59٪ من تكاليف الانتاج علي الترتيب .
اما بالنسبة لتكاليف انتاج الذرة الشامية علي مستوي محافظة المنيا فقد بينت الدراسة ارتفاع كل من التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة وايجار الفدان وتكلفة الاردب كمتوسط الفترة الثانية عن متوسط الفترة الاولي بحوالي 115.98٪ ، 74.88٪ ، 291.01٪ ، 79.11٪ علي الترتيب مع وجود فروق معنوية عند مستوي 0.01 وباستخدام اختبارt بين الفترتين مما يعني ان سياسة التحرر الاقتصادي ادت الي زيادة تكاليف الإنتاج نظرا لارتفاع التكاليف المتغيرة نتيجة لارتفاع أجور العمال وإلغاء الدعم عن مستلزمات الإنتاج وكذلك ارتفاع التكاليف الثابتة ممثلة في الإيجار بعد تحرير العلاقة الايجارية بين ملاك ومستأجري الأراضي.
وبالنسبة للأهمية النسبية لبنود تكاليف انتاج محصول الذرة الشامية في محافظة المنيا فقد بينت الدراسة في الفترة الاولي من الدراسة ان اجور العمال تحتل المرتبة الاولي بين بنود التكاليف الانتاجية بنسبة بلغت حوالي 33.42٪ كمتوسط للفترة الاولي من الدراسة يليها اجور الالات والسماد الكيماوي والمصاريف العمومية والتقاوي بنسبة بلغت حوالي 18.37٪ ، 14.84٪ ، 6.10٪ ، 5.59٪ علي الترتيب من تكاليف الإنتاج.
وفي الفترة الثانية للدراسة احتل اجور العمال المرتبة الاولي من بين بنود تكاليف الانتاج بنسبة بلغت حوالي 24.49٪ مثل الفترة الاولي، واحتلت اجور الالات المرتبة الثانية، والسماد الكيماوي المرتبة الثالثة ، والتقاوي المرتبة الرابعة ، والمصاريف العمومية المرتبة الخامسة بنسب بلغت حوالي 13.55٪ ، 13.19٪ ، 7.04٪ ، 5.34٪ من تكاليف الانتاج علي الترتيب .
فبالنسبة لمحصول القمح علي مستوي الجمهورية قد بينت الدراسة زيادة الإيراد الكلي وصافي العائد من القمح كمتوسط الفترة الثانية بحوالي 108.5٪ ، 76.26٪ ، علي الترتيب عن متوسط الفترة الأولي فى حين زاد الإيراد الكلى وصافى العائد على مستوى المحافظة لمتوسط الفترة الثانية بحوالى 114%،63.33% على الترتيب عن مثيلتها للفترة الأولى .
و بالنسبة لمحصول الذرة الشامية علي مستوي الجمهورية فقد بينت الدراسة زيادة الايراد الكلي وصافي العائد من الذرة الشامية كمتوسط الفترة الثانية بحوالي 115.6٪ ، 105.26٪ علي الترتيب عن متوسط الفترة الاولي من الدراسة وكانت الزيادة لايراد الكلى وصافى العائد فى الفترة الثانية بمحافظه المنيا حوالى 103.61%،84.3% على الترتيب عنها فى الفترة الأولى.
وتبين عن التقدير الإحصائي لدالات الإنتاج الفيزيقية ودالات التكاليف الانتاجية لمحصول القمح بعينة الدراسة أن معامل التحديد المعدل (ر) الفئة الحيازية الأولي (اقل من فدان) والتى تضم 93 حائزا ، بلغ حوالي 0.838 مما يعني إن عناصر الإنتاج المذكورة في المعادلة مسئولة عن حوالي 83.8٪ من التغيرات الحادثة في كمية الإنتاج من محصول القمح.
وفى الفئة الحيازية الثالثة ( ثلاثة أفدنة فأكثر) وتضم 20 حائزا وبلغت قيمة معامل التحديد المعدل (ر-2) باستخدام اسلو ب الانحدار المتعدد المرحلي حوالي 0.994 مما يعني إن عناصر الإنتاج المذكورة في المعادلة مسئولة عن حوالي 99.4٪ من التغيرات الحادثة في كمية الإنتاج من محصول القمح.
إما بالنسبة للتقدير الإحصائي لدالات الإنتاج الفيزيقية لمحصول الذرة الشامية بعينة الدراسة اتضح إن معامل التحديد المعدل للفئة الحيازية الأولي (اقل من فدان) والتى تضم 95 حائزا، بلغ حوالي 0.981 مما يعني إن عناصر الإنتاج المذكورة في المعادلة مسئولة عن حوالي 98.1٪ من التغيرات الحادثة في كمية الإنتاج من محصول الذرة الشامية .
وبالنسبة للفئة الحيازية الثالثة ( ثلاثة أفدنة فأكثر) وتضم 16 حائزا اتضح ان قيمة معامل التحديد المعدل (ر-2) باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد المرحلي حوالي 0.9952 مما يعني إن عناصر الإنتاج المذكورة في المعادلة مسئولة عن حوالي 99.52٪ من التغيرات الحادثة في كمية الإنتاج من محصول الذرة الشامية.
و بالنسبة لإجمالي عينة الدراسة لمحصول الذرة الشامية والتي تضم 150 حائزا اتضح إن قيمة معامل التحديد المعدل (ر-2) باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد المرحلي حوالي 0.996 مما يعني إن عناصر الإنتاج المذكورة في المعادلة مسئولة عن حوالي 99.6٪ من التغيرات الحادثة في كمية الإنتاج من محصول الذرة الشامية.
ولتقدير دوال التكاليف لمحصول القمح فى المحافظة تبين أن حجم الإنتاج المعظم للربح فى الفئات الحيازية الثلاث على الترتيب هو 24.77 ، 28.24 ،26 اردبا وبلغ هذا الحجم على مستوى العينه حوالى 22.88 اردبا وقد حقق هذا الحجم على مستوى العينة 59 حائزا بنسبه 39% من إجمالى الزراع بالعينه.
وتبين أن الحجم المدنى للتكاليف فى الفئات الحيازية الثلاث على الترتيب هى 20، 19.48، 19.79 اردبا وبلغ هذا الحجم على مستوى العينة حوالى 19 اردبا وقد حقق هذا الحجم على مستوى العينه 149 حائزا بنسبه 99.3% من إجمالى الزراع بالعينة.
كما بينت الدراسة ان معامل الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الموارد على مستوى العينة لمحصول القمح بلغ حوالى 3.73، 2.87، 2.52، 96.،58 . لعناصر العمل البشرى، الارض ، السماد البوتاسى ، العمل الالى ، السماد الازوتى على الترتيب ،ومنها يتضح تدنى الكفاءة الاقتصادية لعنصرى العمل الالى والسماد الازوتى ،كما كان معامل الكفاءة الاقتصادية سالب لكل من التقاوى ، السماد الفوسفاتى ، السماد البلدى مما يعنى الإسراف فى استحدامهما وعدم كفاءة الموارد فى هذا الاستخدام مع ضرورة ترشيده
وبتقدير دوال التكاليف لمحصول الذرة الشامية فى المحافظة تبين ان الحجم المعظم للأربح للفئات الحيازية الثلاثة تبلغ حوالى 37.24 ،33.91، 32 اردبا عتى الترتيب، وبلغ هذا الحجم حوالى 34.38 اردبا ولم يحققه اى من زراع العينة
فى حين كان حجم الإنتاج المدنى للتكاليف فى الفئات الثلاث هو 32.56، 28.84، 26.5،اردبا على الترتيب ،وبلغ هذا الحجم على مستوى العينة حوالى 29 اردبا ولم تحققه أيضا اى من الزروع بالعينة
كما تبين الدراسة أن معامل الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الموارد على مستوى العينة لمحصول الذرة الشامية بلغ حوالى 5.62، 2.75، 2.42،1.42، 29. لكل من السماد البوتاسى ،الارض ، العمل البشرى ، العمل الالى ، السماد البلدى على الترتيب مما يعنى استخدام هذة الموارد بكفاءة ،فى حين كان هذا المعامل سالب لكل من التقاوى ،السماد البلدى ، السماد الازوتى ، السماد الفوسفاتى مما يعنى تدنى الكفاءة الاقتصادية لاستخدامها مع ضرورة ترشيد ذلك استخدام .
وقد اهتم الفصل الأخير من الباب الخامس بدراسة المعوقات الإنتاجية لمحصول القمح في عينة الدراسة من خلال توضيح معوقات كل فئة حيازية على حده وترتيبها حسب أولويتها وفقا للأهمية النسبية لتكرارها . وتمثلت المشاكل الإنتاجية التى واجهت زراع محصول القمح فى عينة الدراسة: بالنسبة للفئة الحيازية الأولى فى: ارتفاع إيجار الفدان حيث بلغت نسبته حوالى 96.8٪ ، وارتفاع أسعار السماد الكيماوى حيث بلغت نسبته حوالى 95.7٪ ، كما كانت نسبة كل من انخفاض أسعار بيع المحصول ، وارتفاع أسعار الميكنة الزراعية ، وارتفاع أجور العمالة البشرية حوالى 94.7٪ ، انخفاض الإنتاج 88.3٪ ، أما ارتفاع أسعار المبيدات فكانت حوالى 83.0٪ ، وانتشار الحشائش بالمحصول مثلت حوالى 74.5٪ ، وعدم توفر العمالة البشرية فى وقت الحصاد حيث بلغت نسبته حوالى 69.1٪ ، أما انتشار الأمراض والآفات الزراعية فكانت حوالى 52.1٪ ، أما تأخير الإعلان على أسعار بيع المحصول عن ميعاد الزراعة بلغت نسبته حوالى 48.9٪ ، ونقص التوعية من جهاز الإرشاد الزراعى فكانت حوالى 30.9٪ ، أما صعوبة الحصول على القروض الزراعية من بنك القرية بلغت نسبته حوالى 11.7٪ . أما بالنسبة للفئة الثانية : تمثلت فى: كل من ارتفاع أسعار السماد الكيماوى ، وعدم توفر العمالة البشرية فى وقت الحصاد ، وارتفاع أسعار الميكنة الزراعية ، وانخفاض أسعار بيع المحصول ، وارتفاع أسعار المبيدات حيث بلغت نسبتهم حوالى 100٪ ، أما ارتفاع إيجار الفدان فكانت نسبته حوالى 91.9٪ ، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية قدرت بحوالى 83.8٪ ، وارتفاع أجور العمالة البشرية حوالى 75.7٪ ، وانتشار الحشائش بالمحصول بلغت نسبتها حوالى 70.3٪ ، أما كل من انخفاض الإنتاج ، ونقص التوعية من جهاز الإرشاد الزراعى ، وصعوبة الحصول على القروض الزراعية من بنك القرية ، وتأخير الإعلان على أسعار بيع المحصول عن ميعاد الزراعة فكانت نسبتهم حوالى 54.1٪ ، وأخيراً كانت نسبة انخفاض مناسيب الرى حوالى 13.5٪ . وبالنسبة للفئة الثالثة : تحددت فى : ارتفاع أسعار السماد الكيماوى ، وارتفاع إيجار الفدان ، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية ، وارتفاع أجور العمالة البشرية ، وعدم توفر العمالة البشرية فى وقت الحصاد ، وانتشار الحشائش بالمحصول حيث بلغت نسبتهم جميعاً حوالى 100٪ ، أما ارتفاع أسعار المبيدات فكانت نسبتها حوالى 89.5٪ ، فى حين بلغت نسبة انخفاض أسعار بيع المحصول حوالى 78.9٪ ، وارتفاع أسعار الميكنة الزراعية حوالى 68.4٪ ، فى حين بلغت نسبة كل من انخفاض الإنتاج ، ونقص التوعية من جهاز الإرشاد الزراعى حوالى 57.9٪ ، كما مثلت صعوبة الحصول على القروض الزراعية من بنك القرية ، وتأخير الإعلان على أسعار بيع المحصول عن ميعاد الزراعة حوالى 52.6٪، أما انخفاض مناسيب الرى فكانت حوالى 47.4٪ ، وأخيراً بلغت نسبة صغر حجم الحيازة المزروعة بالمحصول حوالى 26.3٪ .
وبالنسبة للمشاكل الإنتاجية التى واجهت زراع محصول الذرة فى عينة الدراسة : كانت فى الفئة الأولى : ارتفاع أسعار السماد الكيماوى ، وانخفاض الإنتاج ، ونقص التوعية من جهاز الإرشاد الزراعى ، وصعوبة الحصول على القروض الزراعية من بنك القرية حيث بلغت نسبتهم حوالى 100٪ ، أما ارتفاع إيجار الفدان فبلغت حوالى 98.9٪ ، وارتفاع أجور العمالة البشرية قدرت بحوالى 97.9٪ ، فى حين كان ارتفاع أسعار المبيدات مثل حوالى 95.8٪ وانخفاض مناسيب الرى حوالى 92.6٪ ، وتبين أن ارتفاع أسعار الميكنة الزراعية بلغت حوالى 65.3٪ ، وعدم توفر العمالة البشرية فى وقت الحصاد حوالى 63.2٪ ، فى حين كان تأخير الإعلان على أسعار بيع المحصول عن ميعاد الزراعة حوالى 57.9٪ ، وصغر حجم الحيازة المزروعة بالمحصول حوالى30.5٪ ، أما انخفاض أسعار بيع المحصول فكانت حوالى 17.9٪ ، وانتشار الحشائش بالمحصول حوالى 12.6٪ ، وأخيراً انتشار الأمراض والآفات الزراعية قدرت بحوالى 2.1٪ . أما بالنسبة للفئة الثانية : تمثلت فى كل من : ارتفاع أسعار السماد الكيماوى ، وعدم توفر العمالة البشرية فى وقت الحصاد ، وانخفاض مناسيب الرى ، وانتشار الحشائش بالمحصول، وانخفاض أسعار بيع المحصول ، وتأخير الإعلان على أسعار بيع المحصول عن ميعاد الزراعة ، وارتفاع أسعار المبيدات حيث مثلوا حوالى 100٪ ، أما ارتفاع إيجار الفدان فبلغ حوالى 94.9٪ ، وانخفاض الإنتاج قدر بحوالى 92.3٪ ، وانتشار الأمراض الآفات الزراعية حوالى 89.7٪ ، فى حين اتضح أن ارتفاع أجور العمالة البشرية بلغت حوالى 84.6٪ ، وصغر حجم الحيازة المزروعة بالمحصول بلغت حوالى 79.5٪ ، أما ارتفاع أسعار الميكنة الزراعية فمثلت حوالى 74.4٪ ، ونقص التوعية من جهاز الإرشاد الزراعى فكانت حوالى 51.3٪ ، وأخيراً صعوبة الحصول على القروض الزراعية من بنك القرية بلغت نسبتها حوالى 20.5٪ . وبالنسبة للفئة الثالثة : تحددت فى : ارتفاع أسعار السماد الكيماوى ، وارتفاع إيجار الفدان ، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية ، ارتفاع أجور العمالة البشرية ، وعدم توفر العمالة البشرية فى وقت الحصاد ، وارتفاع أسعار الميكنة الزراعية . ، وانتشار الحشائش بالمحصول ، وانخفاض أسعار بيع المحصول ، وارتفاع أسعار المبيدات حيث تركزت نسبتهم حوالى 100٪ ، أما انخفاض الإنتاج ، ونقص التوعية من جهاز الإرشاد الزراعى ، وصعوبة الحصول على القروض الزراعية من بنك القرية ، وتأخير الإعلان على أسعار بيع المحصول عن ميعاد الزراعة فبلغت نسبتهم حوالى 52.6٪ ، فى حين كان انخفاض مناسيب الرى حوالى 43.8٪ ، وأخيراً صغر حجم الحيازة المزروعة بالمحصول حوالى 31.3٪ .
ومما سبق توصي الدراسة بما يلي:
1- التوسع في استنباط وزراعة الأصناف العالية الإنتاج مما يتفق مع منطقة البحث والدراسة والتركيز علي دور الإرشاد الزراعي في ترشيد المزارعين بالأصناف العالية الإنتاج والجودة والمقاومة للإمراض .
2- توفير مستلزمات الإنتاج للزراعة بالأسعار المناسبة ومحاربة الاحتكار في أسواق مستلزمات الإنتاج وفي نفس الوقت توفير الآلات والأسمدة الكيماوية في التعاونيات لترشيد أجورها في ظل سياسية إلغاء الدعم عن مستلزمات الإنتاج .
3- إن تستمر الدولة في تسلم إنتاج القمح والذرة الشامية من المنتجين (اختياريا) بأسعار مساوية للأسعار العالمية حيث يشجع ذلك المنتجين علي زيادة المساحات التي يزرعونها بالمحصول .
4- إعلان سعر القمح والذرة الشامية قبل الزراعة لتشجيع الزراع علي الإقدام علي اتخاذ قرار زراعة القمح وزيادة سعر المز رعي للطن المورد إلي المطاحن .
5- إن تقدم الدولة حوافز لمنتجي القمح والذرة الشامية لمتميزين لتشجيعهم علي الاستمرار في زراعة المحصول وزيادة إنتاجيتهم من ثم زيادة الإنتاج المحلي .
6- بالنسبة إلى محصول القمح توصى الدراسة بزيادة الكميات المستخدمة من عنصر المساحة وعنصر العمل البشرى وذلك بالنسبة إلى محصول القمح فى الفئتين الأولى والثانية ، أما بالنسبة إلى الفئة الثالثة وإجمالى العينة فتوصى الدراسة بزيادة المستخدم من العنصرين السابقين وزيادة المستخدم من عنصر العمل الآلى وفى نفس الوقت توصى الدراسة بتقليل الكميات المستخدمة من السماد البلدى والعمل الآلى فى الفئة الأولى وكذلك تقليل الكميات المستخدمة من العمل الآلى والسماد الفوسفاتى فى الفئة الثانية ، وكذلك تقليل الكميات المستخدمة من السماد البلدى والسماد الآزوتى فى الفئة الحيازية الثالثة وإجمالى عينة الدراسة .
7- بالنسبة إلى محصول الذرة الشامية ففى الفئة الحيازية الأولى توصى الدراسة بتقليل الكميات المستخدمة من التقاوى والسماد الفوسفاتى ، أما فى الفئة الثانية توصى الدراسة بتقليل الكميات من السماد البلدى والعمل البشرى لأن الإسراف يؤدى إلى قلة الإنتاج ، أما بالنسبة للفئة الثالثة وإجمالى عينة الدراسة فتوصى بتقليل الكميات المستخدمة من السماد الآزوتى والسماد البلدى .