الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 593 |  |  |
| | | from | 593 | | |
المستخلص
تفشت ظاهرة الارهاب في الاونة الاخيرة وتنوعت صورها واتخذت اشكالا شديدة الخطورة، وأصبحت تهدد كيانات العديد من الدول في مختلف اجزاء العالم، ولم تفرق بين الدول العظمي او الغنية والدول الصغيرة او الفقيرة. وخطورة هذه الظاهرة-خلافا للظواهر الاجرامية الاخري-لاتقاس بعدد الضحايا الذين يسقطون في مسرح العمليات الارهابية او بعدد مرتكبيها، والا تراجعت خطورتها لتحتل مركزا ثانويا لا يتناسب مع القلق العالمي من الارهاب فعدد القتلي في حوادث القتل والعنف او حوادث السيارات في دولة ما يفوق عدد الذين يلقون حتفهم في جميع انحاء العالم من جراء العمليات الارهابية. واذا كانت خطورة الارهاب لاتقاس بعدد الضحايا أوعدد مرتكبي الجرائم الارهابية فانها تقاس بقدرة الارهاب علي نشر الخطر. فكل انفجار وحشي جديد في اي مكان في العالم يولد احساس بالخوف والقلق ليس علي مستوي بلد واحد وقع فيه الارهاب فحسب وانما يمتد الي مستوي العالم كله، ذلك أن ممارسة الارهاب ليست مرتبطة بمواقع اقليمية معينة. ومما يزيد من خطورة الارهاب ان مرتكب الجريمة الارهابية يعمل دائما تحت شعار”الغاية تبرر الوسيلة”وهو شعار هدام لكل تقدم في المجتمع. وليس أدل علي ذلك، مما شهدته الولايات المتحدة الامريكية في 11 من سبتمبر عام 2001 من تعرض منشاتها الاقتصادية والعسكرية لضربة زلزلت اقدام القوة العظمي في العالم، لذلك فان الارهاب بات ظاهرة اجرامية تهدد الانسانية جمعاء، لما ينطوي عليه من خطورة، وما تتمخض عنه من اثار سواء اكانت نفسية ام مادية. وقد بدامفهوم الارهاب-في اعقاب تلك الاحداث- يتخذ منحني اخر يتسم بالتوسع، سواء اكان ارهابا داخليا ام دوليا، وتذرعت الولايات المتحدة لممارسة ارهاب الدولة ضد دول وشعوب العالم بمسمي”الحرب ضد الارهاب” وأدي ذلك الي اختلاط مفهوم الارهاب مع مفاهيم:المقاومة المشروعة للاحتلال، وحق الدفاع الشرعي، والتحرر الوطني، وأصبح ينظر الي افعال المقاومة والدفاع الشرعي علي انها اعمال ارهابية، كما ساد ما يعرف بسياسات”العدالة الانتقائية”او الكيل بمكيالين. وازاء هذا التوسع-الذي ليس له ما يبرره-فان الامر يقتضي ايجاد خطوط فاصلةبين مفهوم الارهاب، وغيره من المفاهيم التي تخرج عن نطاقه، وهو ما يدعونا الي تأييد اتجاه بعض الدول التي تنادي بعقد مؤتمر دولي للارهاب، وبمكافحته بجميع صوره وأشكاله، ايا كان مرتكبة، وصياغة الالية والوسائل التي تحقق ذلك، في اطار تعاون المجتمع الدولي للقيام بدوره في مواجهة تلك الجرائم، والحد من خطورتها الشديد. واذاكان الحال كذلك، في الوقت الراهن، فان الارهاب في الماضي القريب او البعيد قد يختلف في بعض صوره، واشكاله عن الارهاب المعاصر. وتاتي اهمية هذه القراءة التاريخية للارهاب، في محاولة للوقوف علي جذور الارهاب واسبابه ودوافعه، وسبل مواجهته ومقارنة ذلك بالارهاب المعاصر، بغية تحديد السياسة الجنائية لمواجهة جرائم الارهاب علي المستويين الوطني او الدولي، واستظهار اوجه الاتفاق والتباعد بينهما، ومحاولة التقريب بينهما، والوقوف علي المجهودات الدولية والتعاون العربي والاقليمي والدولي في هذا الشأن، واستظهار مدي فاعليته في مواجهة ظاهرة الارهاب. ومن المعلوم أن السياسة الجنائية في مفهومها تعني الموازنة الدقيقة فيما يتعين اتخاذه من اجراءات وتدابير لمواجهة جرائم الارهاب، سواء من الوجهة الاجرائية او الموضوعية للحد من تلك الجرائم. ومن البدهي ان السياسة الجنائية ليست قوالب صماء، بل انها تتلون بحسب الظروف، ومن ثم تتسم بالمرونة لمواكبة الجريمة في تطورها.