الفهرس 
حالة الطوارئيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 694 |  |  |
| | | from | 694 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة سلطات الضبط الإدارى خلال إعلان حالة الطوارىء والذى تستطيع الهيئة القائمة على تلك السلطات بموجبها أن تقيد الحقوق والحريات العامة والشخصية والتى كفلتها الدساتير والقوانين تتم لمواجهة ظروف إستثنائية تتطلب مواجهتها سلطات إستثنائية لا تمنحها القوانين واللوائح لسلطات الضبط فى الظروف العادية ,إلا أنه من الغريب أن يكون إعلان حالة الطوارىء فى بلادنا العزيزة أصبح من الأشياء الطبيعية وليس الاستثنائية حيث اتجهت الحكومة بعد ثورة يوليو1952 وحتى يومنا هذا إلى تعضيد وتثبيت نظام الطوارىء بصورة غير مألوفة وجديرة بالنقد,حيث أعلنت حالة الطوارىء حتى تاريخ كتابة هذه السطور لأكثر من45 عاما على فترات متقطعة وهى مستمرة من تاريخ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات حتى يومنا هذا والذى يجعل من حالة الطوارىء وكأنها تبدو القانون الأساسى لسلطات الضبط الإدارى فى مصر,لذلك كان اختيارنا لهذا البحث لأهمية وظيفة الضبط الإدارى بصفة عامة لارتباطها بتنظيم الحقوق والحريات وخاصة فى ظل إعلان حالة الطوارىء ومن جهة أخرى للتعرف على الوضع غير المألوف بالنسبة إلى حالة الطوارىء فى مصر من حيث التنظيم القانونى وتطبيقات تلك الحالة والآثار المترتبة عليها.