الفهرس 
الاثبات الجنائى بوسيلة القرائن فى الشرائع القديمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 1138 |  |  |
| | | from | 1138 | | |
المستخلص
فى الباب الاول يبدأ البحث بدراسة الجذور التاريخيه القديمه لبيان ما اذا كان اسلوب عمل القرينه كان معروفا ومعمولا به فى الشرائع القديمه أم أنه كان مجهولا لهم واكتفى الباحث فى ذلك بالاسلوب او الطريقه فقط اذ لا يجوز ان نطالب اولئك الاقدمين بتلك الضوابط التى تشترطها فى عالم اليوم وقد بدأ الباحث بدراسة شريعة الفراعنه باعتبارها من أقدم الشرائع التى تستحق الاشارة اليها ثم تتلوها شريعه الرومان فالشريعه الانجلوسكونيه ثم الشريعه اللاتينيه وكذلك الشريعه الاسلاميه الغراء وخصص الباب الثانى لدراسة ماهية القرائن من حيث تعريفها وتقسيمها وأركانها وشروطها ومدى حجيتها فى الاثبات وخصص الباب الثالث للحديث عن الدور القضائى للقرائن فى مجال الاثبات باعتبارها وسيله معتبره من وسائل الاثبات حيث يتبين الباحث مدى القيمه الاقناعيه للواقع فى القرائن القضائيه ثم تعرض الباحث لبيان نماذج من القرائن القانونيه فى مجال الدفاع عن المتهم او الاتهام ضده مع بيان مدى الصله بين القرائن وغيرها من أدله الاثبات الاخرى ثم تنقيتها عن غيرها مما قد يختلط بها مثل الادله والحيله والافتراض والقاعده الموضوعيه المبنيه على قرينه قانونيه ويتعرض الباحث فى الباب الرابع لبيان موقف محكمه النقض من الاثبات بالقرينه وهل تأخذ بها دليلا فى الاثبات وهل تكتفى بها مثل غيرها من الادله وما مدى رقابه محكمه النقض على محكمه الموضوع عند اعمال الاخيره لكل من القرينه القضائيه والقرينه القانونيه وفى الباب الخامس والاخير يقدم الباحث ذلك الدور التشريعى للقرائن القانونيه مع بحث هذا الدور فيما يختص بتأثير القرائن علي القواعد الموضوعيه المتعلقه بالجرائم فى ركنيها المادي والمعنوى ثم فيما يتعلق بالمجزم عن مسئوليته الجنائيه عن فعله الشخصى وعن فعل الغير.