الفهرس 
التأمين الالزامي على السياراتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 313 |  |  |
| | | from | 313 | | |
المستخلص
يهدف الباحث الي هذة الدلائل بغرض التوصل الي الحدود اللازمة والكفيلة لحلهاويتم ذلك عن طريق :-
1-دراسة وتحليل الاسعار الحالية للتامين الاجباري علي السيارات في الجمهورية المراقبة ومقارنتها باسعار نفس النوع فى الشركات المصرية الثلاث (شركة مصر والشرق والاهلية)
2-اعتماد الخبرة السابقة والاحصائيات المتوفرة عن السنوات 1973-1977 لشركات التامين الثلاث في جمهورية مصر العربية وشركة التامين الوطنية فى الجمهورية العراقية لايجاد السعر الذى يحقق مبدأ العدالة بين هذة الشركات وذوى العلاقة من خلال استخدام الطرق العلمية الحديثة فى التسعير كما هو الحال في بقية الانواع الاخري من التأمينات العامه والمسئؤولية على اعتبار ان وحدات الخطر هي كل انواع السيارات التى يغطيها قانون التامين الالزامي وذلك عن طريق ايجاد معدل الخسارة الفني لكل نوع علي حدة.
كانت السوق العراقية لتامين السيارات الالزامى تعتمد علي التعريفة الملحقة بالقانون رقم 205 لسنة 1964 وبعد حصول خسائر كبيرة تكبدتها شركة التامين الوطنية في هذا الفرع ، قامت المؤسسة العامة للتامين بتعديل اسعار التامين الالزامي للسيارات، ويؤخذ علي هذا التعديل ما يلي :-
1-ان الاسعار الجديدة الحالية لم تكن ملائمة للسوق المراقبة في مجال التامين الالزامى
2- تم تحديد نسبة معينة وهي 1,55% لتعديل الاسعار القديمة حيث طبقت هذة النسبة علي جميع انواع السيارات
3-عدلت اسعار التامين الالزامي علي السيارات فقط دون ان يعالج هذا التعديل القصور في التعريفة كلها