الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتعدد العوامل الاقتصادية والاجتماعية التى تؤدى الى ظاهرة التفاوت فى دخول الافراد فى المجتمع وهو الامر الذى تصاحبة كثيرا من المساوئ خاصة اذا ما زادت حدته فالتفاوت فى الدخول اذا ما كان كبيرا يتنافى مع العدالة الاجتماعية ويؤدى الى اضرار اقتصادية متعددة وهو بوجه عام لا يساعد على تحقيق الرفاهية والرخاء. لذلك فقد قام الباحث بالدراسة والبحث فى اثر التأمينات الاجتماعية فى اعادة توزيع الدخل القومى وكان نتيجة لهذة الدراسة والبحث ان توصل الى النتائج والتوصيات التالية. 1-تعتبر عملية اعادة توزيع الدخول هدف اسمى للدول خاصة تلك التى تنهج الاسلوب الاشتراكى 2-يرى الباحث ان تحديدالمعاش على اساس متوسط الاجر الذى سددت عنه الاشتراكات بالنسبة لعدد من السنوات الاخيرة يحقق توزيعا عادلا للدخول حيث انه يجعل المعاش قريبا من الاجر الاخير اما اذا حسب المعاش على اساس الاجر السنوى الخير فان هذا لا يحقق توزيعا عادلا للدخول خاصة بالنسبة للاعمال الانتاجية التى تعتمد على الجهد العضلى اساسا حيث نجد ان اقصى الدخول يتحقق فيها فى مرحلة فى وسط العمر ثم تتجه بعد ذلك للانخفاض. 3-يوصى الباحث بان ياخذ فى الاعتبار عند حساب اجر الاشتراك المزايا العينية وكذلك المنح والمكافأت والاجور الاضافية والبدلات التى تتناسب مزايا التامينات الاجتماعية تناسبا كاملا لاجور الاجمالية لعدد العاملين 4-ان التزام الدولة بتحمل اى عجز بالنسبة لاموال التامينات امر منطقى وعادل حيث ان الدولة مسئولة عن لرعاية المواطنين وبالتالى عن نجاح واستمرار التامينات الاجتماعية كذلكم فان الدولة باعتبارها المستثمر الوحيد لاحتياطيات التامينات الاجتماعية فى شكل قروض مقابل فائدة 4.5بالمائة سنويا 5-ان وجود حد اقصى للاجور التى تؤدى على اساسهاالاشتركالت 2500جم سنويا يعمل على عدم تناسب الاشتراكات والمزايا مع الجور والمزايا. لهدف العمل على زيادة دور التامينات الاجتماعية فى اعادة توزيع الدخول يوصى الباحث بتقسيم اجور الاشتراك الى شرائح على ان يكون لكل شريحة اشتراك موحد يزيد مع زيادة الاجور اى ان معدل الاشتراك يكون منخفض بالنسبة لاصحاب شريحة الاجر المنخفضومرتفع بالنسبة لاصحاب شريحة الاجر المرتفع وهذة الطريقة تطبق فى بعض الدول مثل العراق واليونان واليابان. 7-كذلك هناك من يرى ان تحسب مزايا التامينات الاجتماعية كنسبة من متوسط الاجور السنوية لعدد من السنوات الاخيرة بحيث يراعى ان تنخفض هذة النسبة كلما زاد الاجر وبالرغم من ان هذا النظام يعمل على اعادة توزيع الدخول الا ان الباحث يرى ان اختلاف معدل الاشتراك افضل وذلك لان اصحاب الاجور المرتفعة يرغبون ان يعيشوا فى نفس المستوى او فى مستوى قريب عن احالتهم الى المعاش. |