الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص حاول البحث استظهار جانب كبير من التداخل بين الثقافات والشعوب بعامة وتشابك الثقافة الإسلامية كخلفية معرفية للعلوم المختلفة مع احتفاظ كل عام بخصوصيته دون خلط أو اضطراب فإن قضية الاعراب تمثل ركناً أساسياً فى النحو العربى ولعل تلك المقولة المشهورة ” الاعراب فرع المعنى ” كانت ومضة نور فى غياب الفكر دفعت بتساؤل هام ، ما دلالات المضارع التى أفضت بإعرابه ؟ وما مصدرها ؟ وقد قسم البحث إلى بابين الباب الأول المحاور التنظيرية وفى ثلاثة فصول : الفصل الأول بعنوان ” مصطلحات مؤثرة فى النحو العربى : الواجب، الممكن، الممتنع ” ، وجاء الفصل الثانى بعنوان ” المدخل النظرى للموجهية عند الغربيين ” ، أما الفصل الثالث فجاء بعنوان ” المتكلم وقضية العامل ”. أما الباب الثانى فكان عنوانه ” الأبعاد الدلالية لحالات الإعراب ” وفيه أربعة فصول : جاء الفصل الأول بعنوان ” الوجوب ورفع الفعل ، وجاء الفصل الثانى بعنوان الامتناع وارتباطه بنصب الفعل ، أما الفصل الثالث فجاء بعنوان ” درجات الإمكان وعلاقته بجزم الفعل ، أما الفصل الرابع فجاء بعنوان ” قضايا مكملة ( البناء ) ” . وقد توصل البحث إلى أن قرينة توجه المتكلم وحكمه على فحوى خطابه إما يقينياً أو اعتقادياً أو شكاً هى التى تصل بالمعنى المقصود للمتلقى . وهو ما عرف عند الباحثين اللغويين المشتغلين بعلم اللسانيات الوظيفية باسم Modality وهى المفاهيم التداولية التى تصف الموقف الذى يتخذه المتكلم من مضمون حديثه بالإضافة إلى العلاقة التى يقيمها مع المخاطب عن طريق ما يتلفظ به . وارتبط رفع الفعل المضارع بما هو كائن مستحق على وجه مباشر وغير مباشر وارتبط نصب الفعل باستشراف المستقبل والإخبار بما هو متوقع مظنون فيدل على غير ثابت والمتحقق المدرك فى التصور والاعتقاد أى كونه ممتنعاً تحققه وقت انتاج الكلام . أما الفعل المجزوم فهو طالما يقع بعد ومما يجوز فيه أن يوجد وألا يوجد أى يمكن أن يقع تقترب من الوقوع فيتحقق منه أو لا يقع فلا يدرك ويتضح ذلك كل أداة من أدوات الجزم . |