الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 421 |  |  |
| | | from | 421 | | |
المستخلص
مفهوم القرارات الإداريه القابلة للانفصال،وشروط تطبيق الإنفصال ،وفى الفصل الأول تعرضت لتعريف القرار القابل للانفصال وتميزه عما شابهه،وفى الفصل الثانى ناقشت نشأة شروط تطبيق الانفصال،وفى الفصل الثالث ناقشت نشأة فكرة القرار المنفصل فى أحكام مجلسى الدولة الفرنسى والمصرى.
وقد تعرضت العمليات القانونيه المركبه بعد ذلك فى البابين الأول والثانى ،وذلك عن طريق تقسيمها من حيث الخضوع للقضاء.
ففى الباب الأول تعرضت لتطبيق فكرة الانفصال عن العمليات التى تخرج عن اختصاص القضاء الإدارى،وتناوت فيه العمليات التى عن اختصاص القضاء عموماً وهى اعمال السيادة والطعن فى إجراءات الأنتخابات البرلمانيه وذلك فى الفصل الأول، وفى الفصل الثانى ناقشت تطبيق الفكره فى مجال العمليات التى تدخل فى اختصاص القضاء اللعادى ،حيث تعرضت لتطبيق الفكره فى مجال العمليات الخاصه بعقود الإدارة المدنية او الخاصة فى المبحث الأول،ثم لتطبيق الفكرة فى مجال نزع الملكيه للمنفعه العامه فى المبحث الثانى.
اما الباب الثانى فقد خصصت لتطبيق الفكرة فى مجال العمليات الداخله فى نطاق القضاء الكامل-حيث تعرضت فى الفصل الأول لتطبيق الفكره فى مجال طعون الإنتخابات المحلية ،وفى الفصل الثانى ناقشت تطبيق الفكرة فى مجال موظفى الحكومة والعقود الخاصه بالعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام .وفى الفصل الثالث تناولت تطبيق الفكرة فى مجال عقود الإدارة الإدارية.
ومما شجعنى على المضى فى طريق البحث فى هذا الموضوع الصعب عدةاسباب :السبب الأول ذكرته سلفا وهو عدم وجود مؤلف قد تعرض لفكرة انفصال القرارات الإدرايه عن العمليات القانونية المركبه عموما سواء فى مصر او فرنسا ،وندة المراجع ،وصعوبة المادة العلميه دفعانى الى اللستئناس بالأحكام القضائيه الحديثة فى الموسوعات الإداريه وكذلك فى المؤلفات الفقهيه.
والسبب الثانى هو محاكم مجلسى الدولة فى مصر وفرنسا حتو الأن ومازالت متارجحه فى الأخذ بالنظريه من عدمه ،وخصوصا فى مرحلة تنفيذ العقود الإداريه، والسبب الثالث انه بإتاحة فصل القرارات الإداريه عن العمليات القانونية المركبة نكون قد فتحنا طريقا اخر لمقاومة تعنت الإدارةفى حالات كثيرة.