الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 536 |  |  |
| | | from | 536 | | |
المستخلص
لقد اختلف الفقه في تحديد الاساس الذي يبني عليه القضاء الحكم بالتعويض الناتج عن التعدي علي الحق الادبي للمؤلف من جانب الناشر فيري بعض الفقه ان المسئولية التقصيريه حتي لو كانت مترتبة علي مخالفة الالتزام العقدي
كما ان هناك اتجاه اخر يري انه وجود عقد بين المؤلف والناشر تكون المسئولية الناتجة عن مخالفة الالتزام باحترام الحق الادبي مسئولية عقدية وفي حالة عدم وجود عقد تكون مسئولية المتعدي علي الحق الادبي مسئولية تقصيريه .
ومن أهم التوصيات أيضا :
1-اذا كان يحق للمؤلف فى المصنفات المشتركة استغلال اسهامه فى المصنف المشترك الا ان ظاهر نص المادة المادة 174من القانون 82 لسنة 2002 لايفيد ذلك الا اذا كانت الاسهامات تتدرج تحت نوع مختلف من الفن .
2-اذا كانت القاعدة العامة ان المصنف ينسب الى المؤلفة وايا كان أهميته فالقانون يحميه بشرط تمتعه بصفة الابتكار الا أن المشرع فى المادة 177 من القانون 82 لسنة 2002 والتى حدد فيها شركاء التاليف فى المصنف السمعى البصرى لم يأخذ بهذه القاعدة بل قسمهم الى قسمين مسهمون باسهمامات أدبية وفنية وهم (مؤلف القصة الادبى ومؤلف السيناريو، مؤلف الحوار ، وواضعو الموسيقى) ومسهمون باسهامات مالية كالمنتج .
استلزم المشرع المصرى طبقا لنص المادة 185 من القانون 82 لسنة 2002 قيد كل تصرف يرد على الاستغلال الحق المالى للمؤلف على مصنفة ليتم الاحتجاج بهذا التصرف على الكافة الا أنه لم يشترط اتخاذ هذا الاجراء لنفاذ التصرف بين طرفى التصرف ”المؤلف والمتنازل إليه” ولذا فاننا نرى أنه يجب قيد التصرفات التى يبرمها المؤلف مع الغير فى السجل المعد لذلك فى الوزارة المختصة حتى ينفذ التصرف سواء بين المتعاقدين أو بين الغير لحماية الحق الادبى للمؤلف من خلال تحديد نطاق الحقوق المتنازل عنها تحديدا دقيقا منعا من الاعتداء عليها .
4-لم ينظم المشرع المصرى ثمة عقد من عقود استغلال المصنفات بصفة عامة واكتفى بوضع القواعد العامة لهذه العقود وبهذا فقد تجاهل المشرع ان لكل عقد من هذه العقود طبيعته وخصوصيته التى تميزه عن غيره من العقود الاخرى ورغم أهميتها القصوى فلم ينظم المشرع المصرى عقد النشر .
5-قرر المشرع المصرى فى المادة 184 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ان يلتزم الناشر والطابع والمنتج للمصنفات والتسجيلات الصوتية بالتضامن فيما بينهم على ايداع نسخة منها أو أكثر لايجاوز عشر نسخ.