الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 537 |  |  |
| | | from | 537 | | |
المستخلص
يشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة. ففي المقدمة حددت موضوع البحث، وبينت أسباب اختياري له، والأهداف التي أطمح إلى تحقيقها، والدراسات السابقة، ثم بيّنت الصعوبات التي واجهتني في إعداده. وفي التمهيد تحدثت عن المصطلحات الدالة على الزيادة، وكذا مفهوم الزيادة عند النحاة واللغويين ، والمفسرين، والبلاغيين، وخلافهم في وقوعها في التراكيب اللغوية ولاسيما في القرآن الكريم. كذا شمل التمهيدُ الحديثَ عن العلاقة بين ظاهرة الزيادة وبعض الظواهر والمفاهيم الأخرى ذات الصلة بها كالتكراراللغوي، والتوكيد، والمجاز، والفضلة. كما تناولت فيه أهم المعايير أو المقاييس التي استنتج بها النحاة وجود الزائد في الجملة العربية. وفي الفصل الأول تناولت في المبحث الأول منه ضمير الفصل، فذكرت آراء النحاة - قدامى ومحدثين - في وظيفته الدلالية والنحوية، وخلافهم في اسميته، وتحدثت عن مواضعه في القرآن الكريم، وأطلتُ الوقوف حيث تعينت فصليته محاولة إثبات أصالته النحوية والدلالية اعتمادًا على كتب النحو والتفسير. وفي المبحث الثاني منه تناولت الظروف التي نسب إليها القول بزيادتها.أما في المبحث الثالث منه فقد خصصته لما زيد من الألفاظ من غير الضمائر والظروف، وثبّتُ ما ذكره العلماء من دلالاتها ووظائفها في النصوص القرآنية. وأحسب أني قد دللت على إمكان حمل هذه المواضع على غير الزيادة.أما في الفصل الثاني فتناولت الأفعال المقول بزيادتها في النص القرآني، وأوردت آراء النحاة في زيادتها، وقد خصصت المبحث الأول منه للأفعال الناقصة، وجعلت المبحث الثاني منه للأفعال التامة. وفي الفصل الثالث تناولت الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب، علما بأنني تناولتها لما بدا لي أن بعض النحاة قد ربط بين القول بزيادة الجملة ووصفها بأن لا محل لها من الإعراب، حيث لا تقع معمولة للجمل السابقة عليها، أو اللاحقة بها، ولا تقع موقع أحد المكونات فيها. وفي الخاتمة بينت بإيجاز أهم النتائج التي توصل إليها البحث.