Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدخل مقترح لقياس تأثير الأداء المهني لمراجع الحسابات على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية :
المؤلف
الديحاني، محمد فهد حراس.
الموضوع
مراجعة الحسابات. الاوراق المالية. البورصة.
تاريخ النشر
2008.
عدد الصفحات
241 ص. ؛
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 249

from 249

المستخلص

تعتبر مهنة المحاسبة والمراجعة الجهة الرقابية الحاكمة في إضفاء التأكيد المعقول على عدالة القوائم والتقارير والبيانات المالية ، وعلى ذلك فإن لها الأثر الأكبر في توجيه سلوك المستثمرين خصوصا في سوق الأوراق المالية.
إن قرارات الاستثمار خاصة في سوق الأوراق المالية تعتمد بدرجة كبيرة على الكثير من المتغيرات لعل من أهمها المنتج النهائي لمهنة المحاسبة والمراجعة والمتمثل في التقارير المالية ، الأمر الذي يجعل من الأداء المهني للمراجع عاملا مهما في دعم تلك القرارات والتأثير في توجيهها وتوجيهاتها نحو الاختيار بين البدائل المتاحة ومما لا شك فيه أن الأداء المهني لمراجع الحسابات يرتبط ارتباطا وثيقا بالسلوك المهني للمراجع ، بل لعل الأخير هو الموجه الرئيسي لأداء المراجع ، حيث أن عناصر السلوك المهني من الاستقلالية ، والموضوعية ، والسرية ، والكفاءة المهنية ، ودعم الزملاء ، والعلاقة مع المراجعين الآخرين ، والتصرفات المرتبطة بالممارسات الضريبية ، وأنشطة الدعاية والإعلان ، وعرض المعلومات ، وطرق تحديد الأتعاب والعمولات ، وتعارض الولاءات ، تعتبر في مجملها محركا للأداء المهني للمراجعة ، المؤثر في القرارات الاستثمارية بشكل عام وخاصة قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
أن قواعد وآداب وسلوكيات مهنة المراجعة بدأت تأخذ بعدا هاما في تقرير نتائج أعمال المنشآت الاقتصادية في دوله الكويت خاصة في ظل منظومة التنمية الاقتصادية المتمثلة في الخطط والإجراءات والبرامج التي تنفذها الجهات المعنية في دولة الكويت وحيث أن الكويت تتمتع ببعد استراتيجي مؤثر ضمن مجلس التعاون الخليجي سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو حتى الاجتماعي ، فالنظام الاقتصادي الرأسمالي المفتوح والممارسة السياسية الديمقراطية النشطة ،والانفتاح الاجتماعي إضافة إلى تأثيرات التقدم التكنولوجي ، والدخول في اتفاقيات التجارة العالمية والممارسات المنسجمة من نظام العولمة ، والتغيرات السياسية في العالم بشكل عام ، وفى منطقة الخليج العربي بوجه خاص ، وارتفاع درجة الاستقرار السياسي ، وبروز دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الكويتي
وتفعيل خطط القضاء على البطالة من خلال ذلك القطاع ، ورغبة في استعادة الدور الريادي الاقتصادي لدولة الكويت في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط اتجهت الدولة إلى تحديد الهدف الاقتصادي الاستراتيجي المتمثل في جعل الكويت مركزا ماليا عالميا خلال العشر سنوات القادمة.