الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
شهد المجتمع المصرى منذ عام ١٩٧٤ أزمة اقتصادية حادة تجلت أهم مظاهرها
فى وجود اختلالات هيكلية ترتب على تفاقمها خلال ثمانينات القرن العشرين مجموعة
من الآثار السلبية انعكست بدورها على أداء الاقتصاد المصرى وأدت إلى انحرافه عن
مساره الصحيح، وتفاقمت تبعًا لذلك بعض المشكلات الاقتصادية مثل: مشكلات البطالة
والتضخم والمديونية والعجز فى ميزان المدفوعات، ترتب على ذلك انخفاض مستوى
المعيشة، وكذلك انخفضت الاستثمارات الموجهة للقطاعات السلعية وبخاصة للقطاع
الصناعى الذى شهد مشكلات عديدة كأزمات السيولة، والطاقات العاطلة، والسحب على
المكشوف بسبب ضعف إنتاجيته، وبالتالى انخفضت معدلات النمو فى كثير من
وحداته، مما جعل كثيرًا من شركات القطاع العام تعانى إختلالات مالية أدت بدورها
إلى بروز ظاهرة الشركات المتعثرة فى الاقتصاد المصرى.
وإزاء هذا الوضع المتأزم شرعت الحكومة المصرية فى تطبيق برنامج للإصلاح
الاقتصادى والتخصيصية بهدف الخروج من هذه الأزمة والتخلص من شركات القطاع
العام الصناعية المتعثرة. ولقد بدأت إجراءات تنفيذ برنامج التخصيصية فى مصر
بصدور القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ويحاول الباحث تقديم تحليل اجتماعى لأهم انعكاسات سياسات التخصيصية على
بعض عمال الصناعة فى إقليم القاهرة الكبرى من خلال إجراء دراسة ميدانية تطبق
على عينة من العاملين فى بعض الشركات التى تم تخصيصها بهدف التعرف على آثار
هذه السياسة عليهم.
ب- أهمية موضوع الدراسة ومبررات اختياره
- محاولة إثراء المعرفة السوسيولوجية بقضية التخصيصية من خلال تقديم
تأصيل نظرى لها.
- قلة الدراسات السوسيولوجية ذات الطابع الأكاديمى والميدانى التى تناولت
قضية التخصيصية وآثارها فى إقليم القاهرة الكبرى. مما يتطلب ضرورة
إخضاع هذه القضية لدراسات متعمقة من منظور سوسيولوجى ذلك لما لهذه
القضية من أبعاد اجتماعية واقتصادية هامة تؤثر على الواقع الاجتماعى
والاقتصادى لشريحة هامة فى المجتمع المصرى وهم عمال الصناعة وأسرهم.
- ركز الباحث على عمال قطاع الصناعة باعتباره من أهم قطاعات الاقتصاد
القومى التى تأثرت بتطبيق التخصيصية، ولأن هذا القطاع يضم شريحة كبيرة
وهامة فى المجتمع المصرى وهم العاملون وأسرهم، ودراسة آثار
التخصيصية على عمال هذا القطاع يجعل للدراسة أهمية خاصة، وخاصة أن
هذه الفئة (عمال الصناعة) ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بعملية الإنتاج والتى
هى أساس التنمية فى كثير من المجتمعات.
ثانيًا: أهداف الدراسة وتساؤلاتها
تهدف الدراسة الحالية إلى ”تقديم تحليل اجتماعى لأهم الآثار الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية للتخصيصية وانعكاساتها على بعض عمال الصناعة فى
الشركات التى خضعت للتخصيصية فى مصر وخاصة بإقليم القاهرة الكبرى”. ويتفرع
من هذا الهدف الرئيسى أهداف فرعية يمكن صياغتها فى تساؤل رئيسى مفاده:
* ما أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتخصيصية على بعض عمال
الصناعة فى الشركات التى خضعت للتخصيصية بإقليم القاهرة الكبرى؟
ويشتق من هذا التساؤل الرئيسى التساؤلات الفرعية التالية:
١- ما طبيعة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تطبيق سياسات التخصيصية من حيث:
* مشكلة العمالة الزائدة فى المشروعات التى تم تخصيصها فى مصر.
* تغير علاقات وقيم العمل.
* سوق العمل والتشغيل المصرى وانعكاسات ذلك الاجتماعية وبخاصة على عمال
الصناعة.
* الوضع الطبقى للطبقة العاملة (وبخاصة عمال الصناعة) فى مصر.
* خصخصة مؤسسات الخدمات الاجتماعية وانعكاساتها على الأوضاع الأسرية
والمعيشية لعمال الصناعة فى مصر
٢- ما أهم انعكاسات سياسات التخصيصية على طبيعة الدور الاقتصادى
والاجتماعى للقطاع الصناعى (العام والخاص) فى مصر ؟
٣- ما طبيعة الآثار السياسية لسياسات التخصيصية فى مصر من حيث تغير الدور
الاقتصادى للدولة وانعكاسات ذلك الاجتماعية؟
٤- ما أهم السياسات الاجتماعية المتبعة للتخفيف من الآثار السلبية للتخصيصية فى
مصر من حيث:
أ- دور الدولة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية
ب- دور مؤسسات المجتمع المدنى وبخاصة الجمعيات الأهلية.