الفهرس 
الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
كانت بدايات العلاقات الاقتصادية بين الدول كظاهرة اقتصادية هامة لأول مرة فى التاريخ فى القرن السادس عشر، خلال مرحلة الرأسمالية التجارية وهى الفترة التى ازدهرت فيها التجارة بين الدول. وقد شكل ذلك منعطفاً أساسياً في تطور الفكر الاقتصادي وآلياته، حيث قبل ذلك التاريخ كانت العلاقات الاقتصادية بين الدول ضعيفة. br وقد أدى ذلك المنعطف الهام إلى نضوج الفكر الصناعي كذلك، ومع الثورة الصناعية والانتقال إلى مرحلة الرأسمالية الصناعية فى أواخر القرن الثامن عشر، واكتشاف النقود ظهرت فكرة التخصص وتقسيم العمل الدولى وتزايدت العلاقات الاقتصادية بين الدول، مما استوجب تنظيم تلك العلاقات الدولية وتطورت قواعد تلك العلاقات خلال القرن العشرين وأصبحت تعرف بالنظام الدولى، أما النظام الاقتصادى العالمى الجديد فهو الذى بدأت تتبلور ملامحه منذ الثمانينات وتتحدد بوضوح مكوناته مع بداية التسعينات التى شملت بجانب الدول المؤسسات الدولية أو العالمية والشركات المتعددة الجنسيات العالمية النشاط والتكتلات الاقتصادية العالمية، حيث تزايدت فيه درجة الاعتماد المتبادل بفعل الثورة التكنولوجية والاتصالات والتى حولته إلى قرية عالمية لتختفى فيه أهمية الحدود السياسية للدول القومية، هذا النظام الاقتصادى العالمى الجديد يتميز بالعوامل والمظاهر والقوى الدافعة الجديدة، حيث تسود شبكة كبيرة ومعقدة من التفاعلات الاقتصادية بل والسياسية والاجتماعية بين أطراف ومناطق العالم من خلال المؤسسات الدولية، وأن السلطة والمكانة فى العالم الجديد تتحدد ليس فقط بالقدرات العسكرية وحدها وانما أيضا وفقا للقدرات الاقتصادية ، فتحرير التجارة الدولية وتزايد حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية، مع وجود الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، قد ساعد بشكل كبير على نمو وتعاظم التدفقات المالية وكذلك تزايد الترابط بين أجزاء العالم والتأكيد على عالمية الاسواق ويتجه فى ذك إلى اسقاط حاجز المسافات بين الدول والقارات وما يعنيه ذلك من تزايد احتمالات وامكانيات التأثير والتأثر المتبادلين وايجاد نوع جديد من تقسيم العمل الدولى وبالتالى زيادة درجة الاعتماد المتبادل بين دول العالم المختلفة، وبذلك تزايدت أهمية الاقتصاد الدولى والتجارة الدولية كعامل محدد من عوامل النمو فى البلاد المختلفة(1). br وهناك دراسات - منها التحليل الصادر عام 1998 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD - خلصت إلي أن الدول التي لديها نظم تجارة منفتحة نسبياً حققت معدلات نمو بلغت في المتوسط حوالي ضعف معدلات النمو التي حققتها الدول التي لديها نظم تجارة مغلقة نسبياً ومن الواضح أن البلدان النامية التي حققت في المتوسط معدلات النمو المنسوبة للإقتصادات المفتوحة تتجه نحو التقارب مع اقتصادات الدول الصناعية بينما البلدان النامية ذات الاقتصاد المغلق زادت أوضاعها تراجعا (2).