الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 460 |  |  |
| | | from | 460 | | |
المستخلص
القانون المدنى الاردنى من اول القوانين العربيه التى اخذت بالتفرقه بين المباشر والمتسبب كأسلوب لحدوث الفعل الضار وكنتيجه لهذه التفرقه اختلفت شروط المسئوليه عن الفعل الضار لكل من المباشر والمتسبب ولان الفقه الاسلامى يعتبر المصدر التاريخى للقانون المدنى الاردنى فقد تناولت هذه الدراسه مسئوليه المباشر والمتسبب فى القانون المدنى الاردنى مقارنا بالشريعه الاسلاميه ولم تغفل الدراسه القانون المدنى المصرى بالمقارنه لما لهذا القانون من أهميه كون انه يعتبر من اول القوانين العربيه. br ولهذه الغايه فقد تم تقسيم هذا البحث الى بابين تناول الاول اركان مسئوليه المباشر والمتسبب من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية وقسم هذا الباب الى ثلاث فصول تحدث الاول عن الفعل الضار والثانى عن الضرر الموجب للضمان والثالث عن العلاقه السببيه وفى هذه الفصول عرضت الرسالة موقف الفقه الإسلامى ثم ما هو عليه الوضع فى القانون الأردنى مقارنين فى الوقت نفسه بالقانون المدنى المصرى ولم تغفل الرسالة فى ذات الوقت عن إلقاء الضوء على التشريعات العربية المقارنة اما الباب الثانى فقد تحدث عن أحكام مسئولية المباشر والمتسبب وكان ذلك فى فصلين تكلم الاول عن التطبيقات المباشره والتسبب من استعمال الحق الى المسئولية عن الأعمال الشخصية مروراً بالمسئولية عن فعل الغير ختاماً بالمسئولية عن الأشياء أما الفصل الثانى فكان عن أحكام هذه المسئوليه من حيث دعوى الضمان وتقديره الى الاتفاقات المعدلة لأحكام الضمان والتأمين من المسئولية .