الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 320 |  |  |
| | | from | 320 | | |
المستخلص
لقد فرض الله الوسائل التي تضمن حياة البشر، وتكافلها، وصارت على مدى القرون والأزمان هي أنسب الوسائل، وأصلحها لقوام البشرية، وقد لمستُ بنفسي أثر تطبيق تلك الوسائل الاجتماعية على الفرد، سواء المحتاج الذي سُدَّت خلته على مختلف أنواعها، أو المتعطل الذي وجد عملاً، أو أُنشِئَ له مشروع، يحميه من ذلّ الحاجة، وعار البطالة، وذلك من خلال تطوعي بالعمل الخيري.
وإن من أعظم المصائب التي لحقت بأمة الإسلام في هذا العصر هو ما حلّ بأبنائها من فقر، وبطالة لِمَا لهما من آثار مدمرة على المجتمع.
وإذا كان مفهوم الفقر في الاقتصاد الوضعي يعني: العجز عن إشباع الحاجات الأساسية، أو الضرورية، سواء في ذلك الأفراد، أو الشعوب (مستوى الكفاف). فهو في الاقتصاد الإسلامي يعني: قصور الدخل عن أن يوفر للإنسان مستوى (الكفاية) من المعيشة...وليس الكفاف
وكذلك مفهوم البطالة في الإسلام : فالفكر الإسلامي يحمل مفهومًا للبطالة يؤصل لنوع جديد من أنواع البطالة.. وهو الكسل عن العمل لكسب الحلال، أو الكسل عن القيام بأمر الآخرة
والربط بين البطالة والكسل يساعد في وضع سياسات لعلاج البطالة.. ويجعل مسئولية علاجها تقع أول ما تقع على عاتق المتعطل نفسه.
والبطالة التي تكون سببًا رئيسيًا للفقر، لا تكون في الإسلام إلا نتيجة العجز اللاإرادي عن العمل: لمرض، أو لشيخوخة، أو لصغر.
وقد حدد الإسلام السياسات الوقائية، والوسائل العلاجية التي يكون لها دور هام في معالجة البطالة بصورة مباشرة وغير مباشرة، في المدى القصير، وعلى المدى الطويل، فإلى أي مدى تتضافر جهود الدولة وتلك الوسائل؟
وقد اعتمد الإسلام في علاجه لمشكلة الفقر على جوانب أسياسية هي:
التكافل الاجتماعي: وهو التزام كل فردٍ قادرٍ بِعَوْنِ أخيه المحتاج. وقد حرص الإسلام على تربية الفرد من جانبيْن: جانب المُعطي الغني، فحرص على تهيئته وترويضه النفسي على التكافل، وبالتالي شعوره بهذا الهدف وتطبيقه داخل أسرته، ويتسع نطاق التكافل ليشمل المجتمع بكل أفراده، من خلال وسائط أوجبها الشارع الحكيم، فحث على الإنفاق، ونهى عن الإسراف والتبذير والترف، ونهى عن البخل والشح.
ومن جانب الشخص المحتاج الآخذ، بتربيته على العمل والتوكل، والنهى عن التواكل، ودعاه للتعفف عن المسألة، إلا في حالات الضرورة القصوى من فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو ذي دم موجع. وبهذا يكون المجال مفتوحًا فقط للمحتاجين، فلا يزاحمهم ذوي الأطماع، أو من هم في غنى . كما حدد الإسلام الوسائط التي من خلالها يتحقق التكافل الاجتماعي بين الأفراد في الأسرة والمجتمع.
الضمان الاجتماعي: وهو التزام الدولة الإسلامية بكفالة حد (الكفاية) لا حدّ (الكفاف) لكل مواطن.
ويتناول الضمان الاجتماعي في الإسلامي (الزكاة) كقاعدة أساسية يقوم عليها لتوفير مستوى لائق من المعيشة،وذلك من خلال مصارف الزكاة، ودورها في حل مشكلات المجتمع . وتعد الزكاة أهم الوسائل التي من خلالها يتم تحقيق التنمية في الإسلام، ففي العصور الإسلامية الماضية كانت تجمع الزكاة في بيت المال، وتوزع بالعدل، ولم تكتف بسد الاحتياجات الأساسية للفقراء؛ بل كانت تستخدم لتوفير وسائل العمل، وكسب الرزق، فدور الزكاة لا يقتصر على توزيع الأموال على الفقراء، بل كانت تستخدم لإنشاء مشروعات للفقراء، وبهذا تعد الزكاة وسيلة هامة لخلق فرص عمل، ولكننا نجد الآن أن الزكاة و غيرها من أشكال العطاء الديني والعطاء الاجتماعي توجه فقط لسدِّ الاحتياجات الأساسية، ولا تهتم بتحقيق التنمية، مما أدي إلى استمرار حالات الفقر، والعديد من المشاكل الاقتصادية، لهذا يجب أن نوجه عطاءنا، سواء كان عطاء أموال أو عيني أو بالمجهود، توجيهاً سليمًا لحل العديد من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع المصري في الوقت الحالي مثل مشكلة البطالة، والفقر، والديون، والفجوة الاقتصادية الفاحشة بين الطبقات.... عن طريق رسم خطة تنموية تقوم على أسس العدالة الاجتماعية.
الوقف: وهو من أهم صور العطاء المنظم، المعتمد على ذاته ماليًّا، والذي يعكس مجتمعًا أهليًّا، قويًّا، يسعى إلى تحقيق تنمية بلاده في شتى المجالات مثل: بناء المدارس، والمستشفيات، ودعم الأبحاث في المجالات العلمية المختلفة، كما كان الحال في الماضي حينما كان الوقف يلعب دورًا أساسيًّا في تحقيق التنمية، وخدمة المجتمع.
ومن ثم فإن إحياء مفهوم الوقف من جديد يعد من أهم المدعمات للتنمية في مصر، ويؤدى إلى تنظيم العطاء الاجتماعي، والمؤسسية في العطاء.
أما عن الدولة: فإن الإسلام ألزم الدولة بمسؤولية تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وهي المسئولة أولاً وأخيراً عن تفشي الفقر، والمرض، والجهل، والانحراف. وجعل الحاكم مسئولاً أمام الله عز وجل عن رعيته.
وتعمل الحكومة على تحويل مكاسب النمو الاقتصادي إلى تحسين نوعية حياة المواطنين بما يشمل توفير الضروريات من الغذاء والعلاج والتعليم والأمن، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات التي تدعمها الدولة لتحقيق التكافل والحد من الفقر والبطالة.
وحتى يتحقق المجتمع المتكافل، يجب أن تتكامل كل الأدوار فيه، فدور الأفراد، مع دور الدولة، مع مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات الخيرية، أضف لذلك دور رجال الأعمال المحبين للخير، الساعين له، كل هذه الأدوار تشكل منظومة المجتمع المتكافل.
أما دور المجتمع المتمثل في تكوين الجمعيات الأهلية والمنظمات التطوعية، أنها تعمل على محاربة الفقر، والحدّ من آثاره، وتقيم المشروعات التي يستفيد منها الفقراء، كجمع، وتوزيع، واستثمار، الزكوات، وإحياء الصدقات الجارية، وإدارتها بطريقة حديثة، وتنمية وتطوير الأوقاف؛ لخدمة الفقراء، وتقوية شبكات الضمان الأهلي.
وأما عن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال فتكمن أهمية تفعيل دورهم في التنمية إلى تملّكِهم لرأس المال، ولقوة اقتصادية، قادرة، مع تعاونها مع القطاع العام والمجتمع المدني، أن تحدث نقلةً حقيقية في المجتمع،
ومن أهم نتائج تفعيل مسؤولية رجال الأعمال هو شحذ مواردنا المحلية، والاعتماد عليها، وتوظيفها للتنمية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.