الفهرس 
نظرة شاملة على القطاع المصرفىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
شهدت الساحة الاقتصادية العديد من التغيرات العالمية التي أدت إلى تعزيز الإتجاه نحو تبني مبادئ التحرير الاقتصادي والتخلص من القيود المفروضة على الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية المختلفة ، فمنذ بداية الحوار حول اتفاقية الجات ومن بعدها منظمة التجارة العالمية ازدادت الضغوط على الدول النامية لفتح أسواقها على العالم الخارجي الأمر الذي أدى إلى اتجاه العديد من الدول النامية إلى الأخذ بنظام آليات السوق وفتح أسواقها على العالم الخارجي . br وتعتمد جميع فروع النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي بصفة أساسية على الخدمات المالية خاصة الخدمات التي يقدمها النظام المصرفي والواقع أن الخدمات المتنوعة الخاصة بالوساطة وإدارة المخاطر والتي يتبعها النظام المالي هي التي من الممكن أن تطور الاقتصاديات الحديثة ، حيث يعتبر الجهاز المصرفي من أهم الأجهزة في الاقتصاد القومي. br فإن النظام المالي السليم والمستقر والمدعوم بإدارة جيدة وواعية للاقتصاديات الكلية والتنظيم الحذر تمثل أموراً لا غنى عنها لاستمرار النمو ، وعلى العكس من ذلك فإن اضطراب الاقتصاديات الكلية والذي ينبع من عناصر الضعف في القطاع المالي يمكن أن يعصف بعملية التنمية. br في ضوء المستجدات العالمية وتوقيع مصر لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات فإنه يجب القيام بتحليل دور الجات في تحرير تجارة الخدمات والالتزامات المفروضة على الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة والعوامل الأساسية المتجهة لمزيد من النمو الفعال في تجارة الخدمات والمنافع المنتظرة من تحرير تجارة الخدمات المالية وتقييم هذه المنافع. br كذلك تحليل التحديات التي تواجه تحرير تجارة الخدمات المالية في الدول النامية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة والمحاذير التي يجب تجنبها وأهمية الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تقوم بها الجهات المختصة لتعظيم المنافع وتخفيض المحاذير. br كما أنه ينبغي على المصارف المصرية تقبل حقيقة أن التغيير قادم لا مفر منه ، كما أنه لابد من الاستفادة منه وجعل مجراه وتداعياته تصب في مصلحتها. br وهذا يتطلب منها أن تصبح كيانات منفتحة قابلة للتعلم والاستفادة من التطورات الحاصلة وأن تستجيب للتغيير تبعاً لاحتياجات السوق والعملاء ، كما يجب أن تنظر إلى اتفاقية منظمة التجارة الدولية المتعلقة بالخدمات المالية على أنها فرصة أكثر من كونها تهديد، br مما يعني أنها مدعوة لتطوير قدراتها لمواجهة المنافسة الخارجية المتزايدة . br ولقد أدى التطور الكبير الذي شهدته الصناعة المصرفية من حيث طبيعة الخدمات المقدمة ودرجة تنوعها والتداخل بينها وبين أعمال التأمين والصيرفة الاستثمارية ، وما اقترن بذلك من تطورات ضخمة في آليات وتقنيات توفير تلك الخدمات ، والتوسع الكبير في منافذ التوزيع الإلكترونية ، والتدويل المتزايد للخدمات المالية بوجه عام ، إلى تزايد مخاطر العمليات المصرفية واتسامها بدرجة أكبر من التداخل والتشابك. br وأسفرت تلك التطورات عن تعاظم الاهتمام بإدارة المخاطر كأساس لتسعير الخدمات المصرفية المختلفة من ناحية وتغطية تلك المخاطر على النحو الذي يحقق سلامة المراكز المالية للبنوك وحماية أموال المودعين من ناحية أخرى . br ويمكن القول بأنه طبقاً لأدبيات العمل المصرفي ، تتعدد المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية لتشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل ومخاطر التعامل الدولي والمخاطر القانونية والمخاطر الناجمة عن اهتزاز ثقة المتعاملين .... الخ . br وعلى الرغم من تعدد وتنوع المخاطر المصرفية على النحو سالف الذكر إلا أن مخاطر الائتمان لا زالت تعتبر أهمها والتي تتضمن في كثير من الأحيان واحدة أو أكثر من تلك المخاطر الأخرى. br وتتمثل الجوانب الرئيسية لمخاطر الائتمان عادة في مخاطر توقف العميل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية ، ومخاطر التركز على مستوى العميل أو النشاط أو المنطقة الجغرافية بالإضافة إلى مخاطر القصور في دراسة الجدارة الائتمانية للعميل والإخفاق في تقييم جودة الأصول وعدم تكوين المخصصات الكافية لتغطية الخسائر المحتملة. br وعلى الرغم أن إدارة تلك المخاطر والتحوط لها تُعد بالأساس مسئولية البنك وإدارته العليا ، إلا أن الحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك وحماية أموال المودعين والحيلولة دون حدوث الأزمات المالية قد استدعى تدخل السلطات الرقابية على مستوى الدولة القومية لوضع الأطر التنظيمية التي تساعد على إدارة تلك المخاطر وضبط أداء العمل المصرفي. br أما على الصعيد الدولي فقد تكفلت لجنة بازل في بنك التسويات الدولية بوضع الإطار التنظيمي المطلوب للرقابة على العمل المصرفي وضبط أداء البنوك على النحو الذي يضمن سلامة مراكزها المالية ويحول دون تعرضها للإنهيار ، وتحديد أهم النسب المالية التي يتم الالتزام بها فيما يعرف بالرقابة التحوطية والتي صارت تمثل أعرافاً دولية يتم تبنيها والحرص على الالتزام بها من جانب السلطات الرقابية في الدول المختلفة. br ولا شك أن للبنك المركزي المصري دور فعال جداً في عملية تطوير وتنمية الجهاز المصرفي حيث أنه يعتبر البنك الأم للبنوك المصرية كما أنه له السلطة في الإشراف والرقابة على جميع البنوك القائمة داخل حدود الدولة. br وقد كان من الضروري أن تعمل الحكومة على تعزيز دور البنك المركزي بزيادة إمكانياته الفنية وتقليل هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية . br وتماشياً مع التغيرات الدولية الجديدة على الساحة العالمية والالتزامات التي فرضت على مصر نتيجة لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات فقد عملت الحكومة المصرية على إصدار مشروع قانون البنوك الموحد وهذا يختص بتنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يتطرق إلى قواعد جديدة وهامة في قواعد تملك حصص في رؤوس أموال البنوك والرقابة على البنوك وتأمين الودائع وإدارة بنوك القطاع العام والحفاظ على سرية الحسابات بالإضافة إلى قواعد تنظيم وإدارة سوق النقد الأجنبي . br وكان من أهم مواد هذا القانون هو إعطاء البنك المركزي مزيداً من الاستقلالية br كما أعطاه المزيد من الحرية في الرقابة على البنوك وتأمين الودائع مع مراعاة تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج ...الخ. br وقد أظهر قانون البنوك الموحد المزيد من المرونة في القوانين واللوائح التي سوف تساعد على الإسراع بعملية تطوير الجهاز المصرفي المصري . br br الهدف مــن الـــدراســــة br 1- دراسة أبعاد قانون البنوك الموحد وأثره على الجهاز المصرفي . br 2- الإشارة إلى الخطوات التنفيذية التي تمت في سبل تحقيق معطيات القانون . br 3- الإشارة إلى ما تم إنجازه في سبيل تطوير الجهاز المصرفي . br 4- دراسة أثر تخفيض وحدات الجهاز المصرفي على الاقتصاد المصري . br br فــروض الـــدراســــة br 1- وجود دور للمتغيرات العالمية في إصدار قانون البنوك الجديد . br 2- وجود فاعلية لقانون البنوك الجديد في إصلاح الجهاز المصرفي . br 3- يُعد الاندماج والدمج المصرفي كأحد وسائل إصلاح الجهاز المصرفي . br br br br تــبــويــب الـــدراســــة br تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول :- br الفصل الأول : نظرة شاملة على القطاع الـمصرفـي br وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث هي :- br الأول : الهيكل العام للبنوك br الثاني : البنوك الشاملة كإحدى صور التطور المصرفي br الثالث : أثر المتغيرات الدولية على النشاط المصرفي br br الفصل الثاني : استراتيجية تطبيق قانون البنوك الجديد br وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث هي :- br الأول : مواجهة التعثر المصرفي br الثاني : تطوير الجهاز المصرفي br الثالث : نظرة ثاقبة نحو الائتمان br br الفصل الثالث : الدمج والاندماج الـمصرفـي كأحد تبعيات القانون الجديد br وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث هي :- br الأول : الإطار العام لعملية الاندماج المصرفي br الثاني : تقييم النتائج والآثار المتعلقة بالاندماج المصرفي br الثالث : دراسة تطبيقية لبعض حالات الاندماج والدمج المصرفي