Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر سياسات الإصلاح الإقتصادى فى مصر على البعد الإجتماعى للتنمية
الناشر
جامعة عين شمس. كلية التجارة. قسم الإقتصاد
المؤلف
داود,محمود أحمد محمود .
هيئة الاعداد
باحث / محمود احمد محمود داود
مشرف / سيد احمد البواب
مناقش / على لطفى محمود لطفى
مناقش / محمود الطنطاوى الباز
تاريخ النشر
2005
عدد الصفحات
214 ص.
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية
تاريخ الإجازة
1/1/2005
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 257

from 257

المستخلص

تقع الرسالة فى 193 صفحة، بخلاف قائمة المراجع العربية والإنجليزية ومواقع الإنترنت (11 صفحة) وملخص الرسالة باللغة العربية (3 صفحات) ومستخلص الرسالة باللغة العربية (صفحة واحدة) و Summary الرسالة باللغة الإنجليزية (3 Pages) و Abstract الرسالة باللغة الإنجليزية (One Page) وتقديم الرسالة (3 صفحات) هذا بالإضافة إلى قائمة محتويات الرسالة وقائمة الجداول وقائمة الأشكال (4 صفحات) والعناصر الأخرى المتصلة بالرسالة. br ويبلغ عدد مراجع الرسالة 134 مرجعا باللغة العربية والإنجليزية، منها 111 مرجعا باللغة العربية و15 مرجعا باللغة الإنجليزية و 8 مواقع على الإنترنت. وتوزع المراجع العربية بين 26 كتاباً و 60 تقرير ودراسة و 8 بحثا ورسالة و9 مؤتمرات وندوات و8 دوريات ومقالات علمية وأوراق رسمية. br ويتكون جسم الرسالة من ثلاثة أبواب : الباب الأول، يتناول الإصلاح الإقتصادى فى مصر. والباب الثانى، يتناول البعد الإجتماعى لسياسات الإصلاح الإقتصادى فى مصر. والباب الثالث، يتناول الإتجاهات المستقبلية للتنمية الإجتماعية فى خلال الربع الأول من القرن الواحد والعشرين. هذا إلى جانب النتائج والتوصيات التى إستخلصها الباحث من دراسته. br ويشتمل الباب الأول (الإصلاح الإقتصادى فى مصر) على فصلين بالإضافة إلى مقدمه وخاتمة الباب. يعالج الفصل الأول الأزمة الإقتصادية التى كانت تواجهها مصر قبل البدء فى عملية الإصلاح الإقتصادى وذلك من ناحيتى الأسباب والمتغيرات الإقتصادية. وقد تناول هذا الفصل مجموعة من البحوث والدراسات يقع على رأسها القطاع العام والأزمة الإقتصادية، وعجز الموازنة العامة والضغوط التضخمية والمديونية الخارجية، والتطورات النقدية والإئتمانية وسعر صرف الجنيه المصرى، والسياسة السعرية، وجمود الصادرات السلعية المصرية. بينما عالج الفصل الثانى سياسات الإصلاح الإقتصادى فى مصر، حيث تناول سياسات التثبيت الإقتصادى، وتبعها بسياسات التكييف الهيكلى المتفق عليها بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والتى بدأ تنفيذها مع بداية عام 1991.