Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
آثـار تطبيق أحكـام الاتفاق الزراعي في منظمـة التجارة العالمية على الأمـن الغذائي العربي
الناشر
جامعة عين شمس.التجارة.الاقتصـاد
المؤلف
عبد الحميد ,خـالد عبد الحميـد حسانين
هيئة الاعداد
باحث / خالد عبد الحميد حسانين
مشرف / احمد مندور
تاريخ النشر
2007
عدد الصفحات
307ص
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية
تاريخ الإجازة
1/1/2007
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 354

from 354

المستخلص

انتهت الدراسـة إلى العديد من النتـائج من أهمها : - br 1. اتسم الناتج الزراعي في الوطن العربي خلال فترتي الدراسة بالتذبذب فقد بلغ متوسط الفترة من ( 91 – 95 ) مبلغ (66.470) مليار دولار ، ثم ارتفع إلي (78.652) مليار في متوسط الفترة من ( 96 – 2000 ) – بينما انخفض في عام 2003 إلي (67.379) مليار دولار وارتفع قليلاً في عام 2004 إلي حوالي (68.850) مليار دولار وبمعدل تغير نسبي قدر بنحو ( 1.04%) فقط. br 2. تذبذب متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الوطن العربي من فترة لأخرى مع وجود تباين كبير فيما بين الدول العربية. حيث كان في متوسط الفترة من( 91 – 95 ) 276.74 دولار للفرد ثم وصل إلي 288.88 دولار للفرد كمتوسط للفترة(96 – 2000 ) ثم تراجع في عام 2003 إلي 220 دولار للفرد وواصل انخفاضه حتى وصل إلي 216 دولار للفرد في عام 2004 بمعدل تغير نسبي سالب قدر بنحـو 1.17% . br 3. نسبة الناتج الزراعي إلي الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية كان في متوسط الفترة من ( 91 – 95 ) كانت ( 13.90% ) وبلغ في متوسط الفترة من ( 96 – 2000 ) إلي 12.77% ثم انخفضت إلي 9% في عامي 2003 ، 2004 وهو ما يؤكد استمرار انخفاض مساهمة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي العربي . br 4. الوطن العربي يمتلك كميات كبيرة من الموارد الطبيعية إلا أن توزيعها غير متماثل وأن أكثر من 60% من الرقعة الزراعية لكل قطر عبارة عن أراضي صحراوية ، وأن توزيع الموارد المائية يتسم أيضا بعدم التوازن ، كما تعاني أساليب الري من تخلف وتدني كفاءة استخدام المياه في الزراعة فما يقدر بحوالي 60 % من مياه الري الحقلي لا تستفيد منها النباتات . br 5. يلاحظ تراجع العمالة الزراعية إلى مجموع القوى العاملة القومية في الآونة الأخيرة حيث انخفضت من نحو 40 % عام 1995 إلى نحو 32 % عامي 2000 ، 2004 . br 6. زيادة الفجوة الغذائية في الوطن العربي عاماً بعد عام وذلك بسبب القصور في التنمية الزراعية ففي متوسط الفترة ( 91 ـ 95 ) وصلت قيمة الفجوة الغذائية إلى 10.837 مليار دولار ثم ارتفعت في متوسط الفترة ( 96 ـ2000) إلى 12.341 مليار دولار وفي عام 2000 زادت إلي 13.905 مليار دولار وفي عام 2003 وصل حجم الفجوة إلي 14.6 مليار . وهذا ما يدلل على صحة الفرض الأول أن تطبيق أحكام الاتفاق الزراعي في منظمة التجارة العالمية سوف يؤدي إلى زيادة حجم الفجوة الغذائية العربية.