Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
شرح العلامة محمد الأمير السنباوى (ت 1333 هـ) على منظومة :
الناشر
فيصل حمد حمد الهااشمي،
المؤلف
الهاشمي، فيصل حمد حمد.
هيئة الاعداد
باحث / فيصل حمد حمد الهااشمي
مشرف / الليثى حمدي خليل الليثى
مشرف / محمد أمين إبراهيم التندي
الموضوع
الشريعة الإسلامي. الفقه الإسلامي، إصول.
تاريخ النشر
1430 =
عدد الصفحات
185 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2009
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 186

from 186

المستخلص

الرسالة تعرضت لما جاء فى مخطوطة العلامة بهرام بن عبد العزيز التى موضوعها ” الميائل الفقهية التى لا يعذرفيها بالجهل ” دراسة وتحقيق ، مع شرح للمخطوطة للامام محمد الأميرالسنباوى
ورد فى الرسالة النصوص الكاملة وصورها للمنظومة .
ورد فى الرسالة بيان وتعريف لكل من صاحب المنظومة وشارحها مع بيان لأهمية المخطوط مع الشرح والتوثيق .
ورد بالرسالة بيان مع التفصيل لتلك المسلئل التى لايعذر فيها بالجهل وعددها تسع وثلاثون مسألة ومن هذه المسائل ( صمت البكر إذن منها فى قبول النكاح - سكوت المعقود عليها وتمكينها الزوج من الجماع يعد رضا بالزواج ـ أكل مال اليتيم جهلاً يضمنه الآكل ولا يعذر ـ الوطء للمعتكف جهلاً يفسد الاعتكاف ـ قذف الحر جهلاً يستلزم الحد على القاذف ـ سكوت الشريك سنه وهو عالم بالبيع يسقط حقه فى الشفعة ــ الزوجة يملكها زوجها أمرها أو يخيرها يسقط حقها بانقضاء المجلس ــ الطبيب لا يعذر بجهله إذا أضر بجهله ــ المفتى الجاهل يضمن ما أفسده بفتواه ـــ بيع الخيار يلزم واضع اليد بمضى مدة الخيار ـــ سقوط حق الزوجة فى الطلاق إذا مكنت زوجها منها فى مهلة القاضى ــ العبد الجاهل بعتقه يحد كالحر ـــ البيوع الفاسدة تفسخ ولا يعذر فيها بجهل ــ دافع الزكاة لغير مستحق جهلاً لا يعذر عتق رقبة كافرة لاتجزىء فى الكفارة ــ شراء من اوجب الشرع عتقه كالاصول و الفروع جهلاً ، لايترتب عليه عتق بالملك .ــ من سرق شيئاً ظاناً أنه ذا قيمة ثم تبين أنه دون النصاب لا يعذر بظنه ــ وطء المرتهن الأمة المرتهنة زنا يحد فيه ـــ الزوجة الأمة المعتقة تحت عبد لها الخيار المفارقة أو البقاء ما لم تمكنه من الجماع ــ من استوفى حداً أو يميناً على أبيه بطلت شهادته ـــ إذا وطىء المظاهر امرأته فى الصيام يلزمه الابتداء ولا يعذر بجهل.)
وجاءت الأحكام على مذهب الامام مالك رضى الله عنه ولم يخالفه فى ذلك علماء المذهب فى أغلب تلك الأحكام ، كما أن كثيراً من تلك الأحكام تتوافق مع آراء جمهور الفقهاء .