الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 575 |  |  |
| | | from | 575 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة باللغة العربية:
إن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، وتتميز بالمرونة والوسط ومواكبة كل جديد، وأن الفتوى في الإسلام تراعي عرف وعادة وبيئة المستفتي وتتغير حسب الظروف المحيطة به، مادامت موافقة لشرع الله -تعالى-.
انطلاقا من هذا رأيت أن أكتب موضوعا تحت عنوان ”اختلاف الفتوى في مسائل الفرقة بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الزواج والطلاق الليبي رقم 10 لسنة 1984م دراسة مقارنة”، محاولا بهذه الدراسة حصر آراء الفقهاء على اختلاف مشاربهم، موضحا مواطن اتفاقهم فيما اتحدت فيه الفتوى عندهم، وأسباب اختلافهم فيما تتباين فيه آراؤهم، واختلفت فيه فتواهم، محاولا ترجيح ما قويت أدلته، وظهرت براهينه، آخذا في ذلك النظر إلى الأسباب البيئية والعرفية التي كانت سببا في اختلاف الفتوى في بعض مسائل فرق النكاح، مع التعرض في كل جزئية من جزئيات البحث لأحكام القانون الليبي، محاولا بهذه الدراسة إيضاح الضوابط الشرعية التي تحكم فرق النكاح، والفتيا في مسائله، وذلك بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة الصحيحة، بالإضافة إلى اجتهادات الفقهاء من أئمة المذاهب، وغيرهم من المفسرين والمحدّثين أصحاب الاختصاص في هذا المجال، القدامى منهم والمحدثين، ليكون البحث شاملا للدراسات المتعلقة بكل جزئياته، وذلك بعد عرض الآراء ومناقشتها ونقد أدلتها، وصولا إلى القول الراجح الذي يدعمه الدليل القاطع والبرهان الساطع متبعا ذلك بنصوص القانون الليبي ذات العلاقة.
وقد قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وسبعة فصول وخاتمة.
بينت في المقدمة أهمية موضوع الدراسة، وجدوى البحث فيه.
وفي الفصل الأول عرفت الإفتاء وما يتعلق به من أحكام، وما يترتب على الاختلاف فيه من آثار.
وفي الفصل الثاني بسطت القول فيما يتعلق بمسائل الفرقة بين الزوجين بالطلاق، موضحا خلاله تعريف الطلاق، وحكمه، وحكمة مشروعيته ومن بيده الطلاق، وكذا المسائل المتعلقة بأركانه، والمتفرعة عن شروطه.
وفي الفصل الثالث خصصت الحديث عن المسائل الفقهية المتفرعة عن أقسام الطلاق، والتعريف بكل قسم، وتبيين أبرز أحكامه، ونحو ذلك من الموضوعات الجزئية، التي تتعلق به.
وأفردت الفصل الرابع للحديث عن المسائل الفقهية الناتجة عن التفريق بين الزوجين بالخلع، واللعان، والظهار.
وفي الفصل الخامس تناولت المسائل الفقهية المترتبة عن التفريق بين الزوجين بحكم القاضي.
وفي الفصلين السادس والسابع خصصت الحديث عن المسائل الفقهية المترتبة عن آثار الفرقة بين الزوجين، وهي المتعلقة بالرجعة وأحكامها، والعدة وأحكامها.
وأنهيت هذا بخاتمة ضمنتها بعض النتائج المستخلصة من هذا البحث المتواضع.
فالطلاق وإن كان مشروعا إلا أن الأولى عدم اللجوء إليه لما يترتب عليه من أضرار، لأنه ليس خاصا بالزوج وحده، بل ضرره يتعدى الزوجة والأولاد، كما أنه قد اُختلفت الفتوى في بعض مسائل الطلاق بين الفقهاء، وذلك كطلاق السكران والمجنون والمعتوه والغضبان، إلا أن الراجح عدم وقوع طلاقهم، وهو ما أخذ به القانون الليبي، وكذلك مسألة ألفاظ الطلاق محل خلاف بين الفقهاء، إذ القدر المجمع عليه هو وقوع الطلاق بألفاظه الصريحة الواردة في القرآن الكريم وفيما عدا ذلك فهو محل خلاف بينهم، أما الطلاق الثلاث في مجلس واحد فالراجح يقع واحدة، وكذلك ان التفويض تمليك لا توكيل، كما اختلفت آراء الفقهاء أيضا في وقوع الطلاق البدعي من عدمه، والطلاق المعلق، وأضرار الزوج بزوجته بسبب إعساره بالنفقة ونحوها، وفي الإشهاد على الرجعة وكيفيتها، وان المشرع الليبي وإن كان يجنح إلى الأخذ بالأيسر إلا أنه أهمل بعض مسائل الفرقة بين الزوجين، وذلك كطلاق البدل مثلا.