الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
إن زيادة الإنتاج الزراعى هو مفتاح الأمن الغذائى والزيادة فى الغذاء فى البلدان النامية حتى عام 2010 سيكون من الضرورى تدبير استثمارات إجمالية سنوية تبلغ نحو 86 مليار دولار فى الإنتاج الأولى و 43 مليار دولار فى مرافق التجهيز والتخزين والتوزيع والتسويق 37.0 مليار دولار لدعم الخدمات ومرافق البيئة الأساسية ، ولما كانت المساعدات الخارجية للزراعة فى تضائل لذا لن يكون أمام الحكومات فى المستقبل إلا العمل مع المزارعين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولى لتشكيل الاستثمار على جميع المستويات وهو المقصود بالتنمية الزراعية وفى ظل التغيرات الدولية والمحلية المتلاحقة وفى ظل سياسات التكيف الهيكلى والإصلاح الاقتصادى من المفيد التعرف على الوضع الحالى للتنمية الزراعية فى المناطق الإنتاجية التى يتألف منها الاقتصاد القومى المصرى فبالرغم من أهمية النشاط الزراعى لكونه النشاط الاقتصادى لمعظم السكان إلا إنه لم يحظ بالدراسات الكافية المتعمقة والمتعلقة بالموارد المتاحة والاستغلال الأمثل لها ومشكلات القطاع الزراعى فى أحدى مناطق الإنتاج الزراعى وهى محافظة المنيا ولذلك استهدف البحث بصفة عامة القيام بدراسة تحليلية للتنمية الزراعية فى محافظة المنيا واشتمل البحث على المقدمة ومشكلة البحث وأهداف البحث والطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات .
الباب الأول : الاستعراض المرجعى والإطار النظرى للدراسة . ويشتمل على فصلين الفصل الأول الإطار النظرى للدراسة ويتحدث عن تعريف التنمية ونظريات التنمية ومتطلبات التنمية ومقاييس التنمية ومعوقات التنمية الإقتصادية.
أما الفصل الثانى وهو الاستعراض المرجعى ويتناول عرضاً لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة مع التركيز على أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات يمكن الاستفادة بها فى هذه الدراسة .
الباب الثانى : اشتمل على التحرر الاقتصادى وأثره على التنمية الزراعية بمحافظة المنيا وبعض ملامح السياسات الزراعية المتبعة قبل التحرر الأقتصادى ومبررات وأهداف سياسة التحرر الاقتصادى فى الزراعة المصرية .
الباب الثالث : ويشمل الائتمان الزراعى بمحافظة المنيا تعتبر السياسات الائتمانية الزراعية أحد الأدوات الأساسية لإحداث التنمية وذلك فى إطار سياسة التحرر الاقتصادى التى تتضمن التركيز على أعمال آليات السوق. ومن أهم الخدمات التمويلية التى يقدمها البنك فى الإنتاج الزراعى :-
1- التمويل الزراعى الموسمى للإنتاج النباتى . 2- التمويل للنشاط الاستثمارى .
3- تمويل تسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى 4- تمويل تسويق الإنتاج الزراعى .
5- تقديم بعض الخدمات التخزينية التى يقدمها البنك للمستثمرين .
6- يقوم البنك بتدعيم شركات الأمن الغذائى والميكنة الزراعية وإنتاج التقاوى والبنوك الوطنية التى يتصل نشاطها بالتنمية الزراعية .
7- تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لخدمة إنتاج وتسويق محصول القطن
8- يساهم بنك التنمية والائتمان الزراعى فى تنفيذ خطة الدولة فى مجال التوسع الزراعى الأفقى .
9- يقوم البنك بدوره فى مجال استصلاح واستزراع الأراضى .
الباب الرابع : مشروعات التنمية الزراعية بمحافظة المنيا : تعد التنمية الزراعية حجر الزاوية فى إحداث التنمية الريفية المتكاملة ودعامتها الأساسية وقد أصبحت التنمية الزراعية المستدامة وتحديث الزراعة هما المحوران الأساسيان التى ترتكز عليهم الاستراتيجيات والخطط والبرامج الزراعية نظراً لما تمثله الزراعة من أهمية فى الدخل القومى باعتبارها المصدر الرئيسى لدخل غالبية سكان الريف ، وما توفره من فرص عماله وتوفير للمواد الخام التى تقوم عليها بعض الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعى ولكى يتم تحقيق هذه الأهداف كان من الضرورة وضع نواتج التقدم التكنولوجى ونتائج البحوث الزراعية موضع التطبيق من خلال أجهزة متخصصة لديها من الخبرات والمهارات المطلوبة لتحديث الزراعة .