الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 694 |  |  |
| | | from | 694 | | |
المستخلص
لم تعد حماية البيئة دراسة ترفيهيه أو ترفاً فكريًا وإنما أصبحت في حقيقة الأمر دراسة أساسية في قضية جوهرية وضرورة يفرضها عصرنا الحالي،عصر التقدم الصناعي والثورة التكنولوجية مما فرض هذه الحماية ونتج عنها بزوغ فرع جديد من فروع القانون الإداري هو القانون الإداري البيئي الذي يعتمد على نظرية الضبط الإداري كوسيلة لحماية النظام العام البيئي الذي يهدف إلى صيانة الضبط الإداري العام .
- أيضًا أنه لا مراء في أن تشريعات حماية البيئة تنتهي جميعها إلى هدف رئيسي يتمثل في حماية المصلحة العامة والفردية في آن واحد (حماية البيئة) الأمر الذي يعني أن حماية البيئة ليست حقًا للإنسان فحسب وإنما واجبًا على الدولة أن يقع على عاتقها تهيئة النظام الأمثل لتحقيقه من جانبها ومن جانب الفرد كذلك .
- كما بان لنا أيضًا أن للدولة في مجال حماية البيئة أن تستعين بتشريعات الضبط الإداري وهي تشريعات ذات طبيعة وقائية وأنه من أجل كفالة هذه التشريعات لتنظيم السلوك قد تُدعم بجزاءات جنائية تفرض احترامها على الجميع ويكون توقيع هذه الجزاءات لاحقًا على ارتكاب الأفعال التي تشكل تهديدًا أو فسادًا للبيئة كنوع من التخويف والردع لكل من تسول له نفسه بتلويث البيئة .
وقد جاءت تقسيمات الدراسة كالتالي:
باب تمهيدي: تأصيل فكره الضبط الإداري
الفصل الأول:ماهية الضبط الإداري و أنواعه
الفصل الثاني: الطبيعة القانونية للضبط الإداري و هيئاته
الفصل الثالث: أهداف الضبط الإداري
الفصل الرابع: أساليب الضبط الإداري
الفصل الخامس: حدود سلطه الضبط الإداري
الباب الأول: مشكله التلوث البيئي و أنواعه
الفصل الأول: ماهية قانون حماية البيئة
الفصل الثاني: مشكله التلوث البيئي
الفصل الثالث: أنواع التلوث البيئي
الباب الثاني : الضبط الإداري ودوره في مكافحه أنواع التلوث البيئي
الفصل الأول: دور الشرطة و الأجهزة المختصة بحماية البيئة
الفصل الثاني: الحماية الإجرائية للبيئة
الفصل الثالث : قواعد الحماية القانونية لمكافحه أنواع التلوث البيئي
الفصل الرابع : الجزاءات القانونية لتلويث البيئة