![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص جاءت نتيجة الدارسة تؤكد وجود نظام خاص للمحاسبة عن عقود الصرف الآجلة حيث انه يتم التعامل محاسبيا على أنها مجرد التزامات عرضية وبالتالي كان هناك قصور واضح في الاعتراف بها والتقرير عنها داخل القوائم المالية المنشورة وهو ما يؤثر سلبيا على المحتوى الاخبارى للقوائم المالية ومع تطور الإصدارات المهنية المتخصص في هذا الشأن والتي التزمت معاييرها الأخيرة إلى ضرورة الاعتراف والإفصاح عن المشتقات المالية بالقوائم المالية المنشورة كأحد البنود الأساسية المكونة لها كأصول أو التزامات والتقرير عنها بتلك القوائم ومن ثم توصل الباحث إلى صحة الفروض المتمثلة في إن: • هناك حاجة إلى استخدام عقود الصرف الآجلة في البيئة المصرية • إمكانية الاعتماد على المعايير الدولية ووفائها بمتطلبات البنوك المصرية |