الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 246 |  |  |
| | | from | 246 | | |
المستخلص
- حاولت هذه الدراسة أن تبين الأدوار المعنية بمنظمات المجتمع المدني من حيث المفهوم و المؤشرات و أنواع تلك المنظمات و البيئة التشريعية التي تحكم عمل تلك المنظمات ومدى تأثر منظمات المجتمع المدني بالمؤثرات الخارجية و الداخلية و العلاقة بين تلك المنظمات و الدولة ومدى مشاركة تلك المنظمات في التطور الديمقراطي و المشاركة السياسية في مصر وذلك من خلال عدة مؤشرات نوجزها في الآتي :-
1- ظروف نشأة المجتمع المدني ومفهومه وبنيته و البيئة التشريعية التي تحكم عمله :
فلقد تعددت مفاهيم المجتمع المدني وتعريفاته ، ولقد تطور مفهوم المجتمع المدني من وقت لآخر ، نتيجة تأثره ببعض المتغيرات ، وان كان المجتمع المدني يشترك في عدة مقومات يتفق عليها غالبية الباحثون ، وبداية نشأة المجتمع المدني في مصر بدأت في القرن التاسع عشر عام 1821 ، وتعتبر تلك النشأة من أقدم ظهور لجمعية أهلية في المنطقة العربية . وقد مر المجتمع المدني بعدة مراحل خلال نشأته ، وكانت كل فترة تتأثر بالمتغيرات الداعمة لنمو أو انكماش عمل هذه المنظمات .
- وتتكون بنية المجتمع المدني من عدة مكونات رئيسية ، وقد تم استبعاد بعض المكونات ، مثل الأحزاب الحركات الاجتماعية و الإعلام وهناك عوامل خارجية مثل العولمة و التي تنتج الشبكات العالمية و الإقليمية . و أهم المعوقات التي تواجه تلك المنظمات عند التأسيس ، و الكيفية التي يتم بها مساءلة تلك المنظمات .
- أما الإطار التشريعي الذي يحكم عمل هذه المنظمات فقد مر بعدة مراحل بدأت بصدور القانون المدني الصادر في يونيو 1875 م ، وقد تم تقسيم تلك المرحلة إلى فترتين الأولى قبل عام 1952 ، و الثانية بعد هذا التاريخ . وكان دستور 1923 م هو الأول الذي يطلق حرية تكوين الجمعيات ليسبغ على مؤسسات المجتمع المدني الصفة القانونية ، ثم الفترة بعد الثورة عام 1952 والتي تم استعراض الأطر القانونية التي حكمت تلك الفترة بدءاً من القانون 32 لسنة 1964 ، و الذي كان في نظر الخبراء يقيد من فاعلية المجتمع المدني ، أما المرحلة الرابعة فهي أتت نتيجة ضغوط من أكثر من أربعمائة جمعية أهلية لإسقاط القانون 32 لسنة 1964 والتي انتهت بصدور القانون 153 لسنة 1999 ، و الذي لم يرضى طموحات المؤسسات الأهلية وقد تم تغييره بالقانون 84 لسنة 2002 ، وهو المرحلة الأخيرة حالياً ، وان كانت هناك محاولات ضغط مستمرة حتى تاريخ هذه الدراسة من قبل منظمات المجتمع المدني لتغيير هذا القانون و التي تعتبره هذه القوى مقيداً لحرية عملها .
2- العوامل الخارجية ( العولمة والمجتمع المدني العالمي ) و تأثيرها على المجتمع المدني المصري ، وذلك من خلال التحولات التي شهدها العالم وظهور العولمة وما تتبعه من أثار ، و العوامل التي أسرعت بإنضاج المجتمع المدني العالمي و التي أسهمت تلك العوامل في الدراسة و البحث ، وقد تناول البحث المنظمات غير الحكومية الدولية و الأدوار المعنية بها ، وكيفية نمو ادوار المجتمع المدني العالمي ، و العلاقة بين الدولة و المجتمع المدني العالمي و تأثير العولمة على المجتمع المدني المصري .
- وتعرضت الدراسة إلى العلاقة التي تحكم عمل منظمات المجتمع المدني بالدولة ، سواء كانت تلك العلاقة تمر بمراحل صراع أو تكامل ، ودور المنظمات غير الحكومية في التأثير على صنع السياسات ، وكيفية تغلب هذه المنظمات على التحديات التي تواجها في علاقتها بالدولة ، ومدى أهمية دور المجتمع المدني في التنشئة السياسية ، و اثر هذه التنشأة على المجتمع ، و التي تسهم في رفع معدلات النمو الثقافي وتساعد في الاستقرار السياسي .
3- محددات التحول الديمقراطي ومدى توافرها في الواقع السياسي المصري
فقد قام الباحث فى هذا الجزء من الدراسة بعرض لمفهوم التحول الديمقراطي ومحدداته سواء كانت داخلية مثل التغير فى ادراك القيادة السياسية ، انهيار شرعية النظام القائم ...الخ ، أو كانت خارجية مثل ضغوط القوى الخارجية ، نظرية الدومينو .
وعرض الباحث أنماط للتحول الديمقراطي ، وأسس و مرتكزات التطور الديمقراطي ، ومدى توافر محددات التحول الديمقراطي فى الواقع السياسي المصري ، وقد تم عرض المحدد السياسي و العوامل الإجرائية المتوفرة فى ذلك المحدد ، و المحدد الثقافي و المحدد الاجتماعي
4- دور المجتمع المدني فى التطور الديمقراطي :
رصد الباحث فاعل هام من عناصر المجتمع المدني و العوامل المساعدة ومدى تأثيريهما على التطور الديمقراطي ، ألا وهما منظمات حقوق الإنسان ، و الحركات الاجتماعية ، فعلى الرغم من المعوقات و العراقيل التي اوجدهما القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية و المنظمات غير الحكومية ، إلا إن تلك المنظمات استطاعت أن تسهم بشكل ما فى نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي السياسي، وان تكون إحدى القوى المؤثرة فى الحراك السياسي ، واستطاعت هذه المنظمات أن تطور آلياتها فى الدفاع عن حقوق الإنسان . وبالنسبة للحركات الاجتماعية فإنها استطاعت أن تزيل حاجز الخوف و التردد من التجمعات السلمية ، فقامت بالتعريف بحق التظاهر ، و التجمع السلمي ، و الإضراب ، وبدأ المواطن يشعر أن هناك تغيير فى تقبل النظام لمثل هذه الحركات و الاستجابة لمطالبها ومن ثم المساهمة فى التطور الديمقراطي .
5- المجتمع المدني والمشاركة السياسية فى مصر :
فعلى الرغم من إن مؤسسات المجتمع المدني لا تسعى للوصول إلى السلطة ، فأنها تقوم بدور سياسي بارز يتمثل فى تنمية ثقافة المشاركة و تدريب المواطنين على قيم التحول الديمقراطي ، واثر الإطار القانوني الذي يحكم المشاركة السياسية للمجتمع المدني ، و الخطوات التي اتخذها المجتمع المدني المصري فى تفعيل المشاركة السياسية وخاصة بعد عام 2000 ، و التي منها المطالبة بتعديل الدستور وهو ما تم فعلياً ، ودور تلك المنظمات فى الصراع من اجل الحصول على حق مراقبة الانتخابات الرئاسية ، وموقف اللجنة الرئاسية من السماح لهذه المنظمات من مراقبة الانتخابات ، ومنظمات المجتمع المدني التي تشكلت لمراقبة الانتخابات البرلمانية ، وقد قام الباحث بعرض الدور السياسي للنقابات المهنية ، ومدى تأثيرها فى الحياة السياسية المصرية .