الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 358 |  |  |
| | | from | 358 | | |
المستخلص
مع بداية الخمسينات من القرن الماضى العشرين أخذت الدولة وأجهزتها بانتهاج السياسات التى اتسمت بالتدخل الحكومى المباشر ى مختل المجالات الانتاجية والتسويقية والخدمية المرتبطة بالقطاع الزراعىمما أدى الى ظهور العديد من صور وأشكال التشوهات السوقية والسعرية كما ترتب عليها أيضا أو بالمثل تدنى معدلات النمو فى القطاع الزراعى، وعجز القطاع في ان يقوم بدوره في الوفاء بالاحتياجات الغذائية المتنامية للسكان ، واتساع الفجوة الغذائية وتزايد الاعتماد على الواردات ، مما احدث خللا واضحا في ميزان المدفوعات . ومع اواخر ثمانينات القرن الماضي تخلت الدولة بشكل شبه كامل عن هيمنتها وسيطرتها على قطاع الزراعة ، وأصبح المزارع حرا فى اختيار التركيب المحصولى المناسب لامكانياته والحصول على مستلزمات الانتاج من أى مصدر وبالأسعار السوقية السائدة كما أصبح المزارع حرا فى بيع محاصيله عبر القنوات التسويقية التى تناسبه كما عادت العلاقة بين المالك والمستأجر الى وضعها الطبيعى وأصبح دور الدولة قاصرا على الارشاد والبحوث والاقراض دون التدخل فى القرارات التى تمس العملية الانتاجية أو التسويقية وقد شهد القطاع الزراعى منذ السير فى طريق الاصلاح والتحرر الاقتصادى تحولا جزريا استهدف بصورة رئيسية تنمية وتحديث هذا القطاع والتخلص من القيود والمحددات التى كانت تعوق تطويره وتنميته وأصبح من الواضح ان عملية النهوض بالزراعة وتحديثها كاستراتيجية وطنية يجب ان تقوم على دعائم منها على سبيل المثال ضرورة زيادة الانتاج لمختلف المحاصيل والعمل على تحسين وتطوير طرق واسالي الانتاج الزراعى والارتقاء بمستويات الجدارة والكفاءة الانتاجية والاقتصادية مع تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتى من مختل المحاصيل وتحسين أوضاع ميزان المدوعات وتتلخص مشكلة هذه الدراسة فى انه على الرغم من ان تحرير السياسات الانتاجية والسعرية والاعتماد على آليات السوق فى قطاع الزراعة استهدف تحقيق معدلات مرتفعة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة انتاج مختلف المحاصيل الزراعية لتقليل الجوة بين الانتاج والاستهلاك فى بعض المحاصيل مثل القمح والذرة الشامية من ناحية أو رفع معدلات التصدير وزيادة حصيلة الصادرات من بعض المحاصيل التصديرية مثل الأرز من ناحية أخرى الا ان حدوث بعض الآثار التى صاحبت سياسة التحرر الاقتصادى فى الزراعة والتى تمثلت فى ارتاع أسعار مستلزمات الانتاج وارتفاع الأجور ورع القيمة الايجارية قد ترتب عليه ارتاع تكلفة الانتاج خاصة المحاصيل الاستراتيجية الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع أسعار المنتج النهائى وحدوث عدم استقرار فى أسواق تلك المحاصيل.