الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة الى توضيح مشكلة الأمتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية و التي تعاني منها الكثير من الدول و تتناول الدراسة بالمقارنة بين القانون الفرنسي و القانون المصري مفترضات الجريمة و الاحكام القضائية و أركان الجريمة و عقوبة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية و تفريد العقاب و اثره على عقوبة الأمتناع عن تنفيذ الأحكام و تتناول ايضا الأحكام الأجرائية مثل الأنذار و المدة القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية و اجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد كلا من الموظف العام و أعضاء المجالس البرلمانية و ضد الوزراء. *ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة : 1_من العقبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية عندما يكون فيها الممتنع عن التنفيذ هو أحد الوزراء و ذلك بسبب الحصانة . 2_احتياج الشخص صاحب الحق الذي يلجأ الى القضاء الى نفقات كثيرة و وقت طويل ليحصل على حقه . وخرجت الدراسة بالمقترحات الآتية: 1_وجود اشراف قضائي على عملية تنفيذ الأحكام القضائية و البحث في العراقيل التي تحول دون تنفيذها . 2_انشاء محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء مثل الموجودة بفرنسا ولها هيئتها الخاصة و تتميز بالحيادية . 3_انشاء مكتب بكل وزارة بحيث يلجأ اليه من بيده حكم قضائي في حال امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم. 4_يجب النظر الى القضايا التي يكون موضوعها الامتناع عن تنفيذ الاحكام على أنها اعتداء على فكر القاضي و قانون الدولة. |