الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
يتناول هذا المبحث عرضا لمنهجية الدراسه الميدانية من حيث صياغة الفروض وبيان مجتمع وعينة المستقصى منهم وتصميم واختبار قوائم الاستقصاء ودليل الإفصاح والمستخدمة فى تجميع البيانات ، هذا فضلا عن بيان الأساليب الإحصائيه المستخدمة فى التحليل .
لا تعتبر خصائص البنوك عينة الدراسة ذات تأثير على كفاءة عمليه قياس المخاطر والرقابه عليها .
000 وينبثق من هذا الفرض
:
-لا تختلف كفاءة الإفصاح عن المخاطر باختلاف نوع البنك .
-لا تختلف كفاءة الإفصاح عن المخاطر من بنك لآخر طبقا لحجم حقوق الملكية .
-لا تختلف كفاءة الإفصاح عن المخاطر من بنك لآخر طبقا لقيد أو عدم قيد أسهمه في بورصة الأوراق المالية.
لا يوجد تحسن في جودة عملية الإفصاح عن المخاطر في التقارير المالية للبنوك على المدى الزمني .
:
يتمثل مجتمع الدراسة في مديري إدارات المخاطر في البنوك المشاركة في البحث وعددها (19) بنك موزعه كما يلى :
(4 ) بنك تجارى مملوك للدوله - ( 7 ) بنك تجارى مشترك ( 8 ) بنك استثمار وأعمال .
:
لغرض جمع البيانات واختبار فروض الدراسة تم استخدام كل من:
يتضمن
البيانات الهامة للبنك وهي صفة البنك ، حجم حقوق الملكية ، وقيد أسهمه في بورصة الأوراق المالية وهى تمثل المتغيرات المستقلة للدراسة .
فهي تشمل عدة أسئلة تختص بأنواع المخاطر التي يشملها البحث وهى(مخاطر الائتمان – خطر سعر الصرف – خطر معدل الفائدة– خطر السيوله – مخاطر التشغيل ).
(يستخدم دائما ) (يستخدم ) (يستخدم احيانا ) (لايستخدم مع وجود اتجاه لاستخدامه مستقبلا) (لا يستخدم على الاطلاق ) .
:-
أما بالنسبة لجمع المعلومات الخاصة بدليل الإفصاح فكان من خلال الحصول علي القوائم والتقارير المالية للبنوك التي سبق وان استجابت لقوائم الاستقصاء الموزعة عليها، والخاصة بالسنوات من عام 2001 إلي عام 2004.
بعد الانتهاء من جمع البيانات من خلال قوائم الاستقصاء الموزعة واستخدام دليل الإفصاح في تحليل القوائم والتقارير المالية للبنوك المشاركة في الدراسة تم تفريغ البيانات التي سبق ترميزها علي ورقة العمل Excel علي الحاسب وإجراء التحليل اللازم عليها باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS بتطبيق الأساليب الإحصائية التالية :-
- اختبار كا
: ويمثل هذا الاختبار نوع من العلاقات الارتباطيه التي تكشف ارتباط الظواهر بالمتغيرات المستقلة .
ويهدف هذا الفرض إلى اختبار مقدرة هذه البنوك على إحكام الرقابة على المخاطر المصرفية التي تواجهها وقياسها بكفاءة وذلك على مستوى كل نوع من أنواع المخاطر على حده. حيث تم الاستفسار من المستقصى منهم عن مدى استخدام الأساليب المتعارف عليها فى قياس المخاطر المصرفية بأنواعها و اتباع الإجراءات والسياسات التي يمكن اعتبارها بمثابة ضوابط أو محددات تسهم فى زيادة الرقابه على هذه المخاطر . لذا تمت صياغة هذا الفرض فى صورة فرض العدم على النحو التالى
لاتوجد اختلافات جوهريه بين التطبيق الحالى والوسط الفرضى بالنسبه للعنصر الخاص بتوثيق السياسه الائتمانيه للبنوك ،حيث اظهر التحليل الاحصائى وجود فروق معنويه ولكن فى الاتجاه الايجابى بمتوسط مقداره (4.63) .حيث ان هذه الفروق المعنويه لاتعنى عدم ثوثيق السياسه الائتمانيه للبنوك وانما تعنى الاختلاف فى مدى او درجة التوثيق ، فالمتوسط يقع بين الاجابات (وجود سياسه ائتمانيه موثقه بشكل جيد ) ،(وجود سياسه ائتمانيه موثقه ) . وترى الباحثه ان الاهتمام بتوثيق السياسه الائتمانيه فى البنوك موضع الدراسه جاءت نتيجة لتعليمات البنك المركزى المصرى حيث ألزم البنوك بوجود سياسه ائتمانيه معتمده ومعلنه للعمل على توحيد المفاهيم وأسس التقييم
.
3- لاتوجد اختلافات جوهريه بين التطبيق الحالى والوسط الفرضى بالنسبه للعنصر الخاص بتصنيف محفظة القروض طبقا لدرجة المخاطر حيث اظهر التحليل الاحصائى وجود فروق معنويه ولكن فى الاتجاه الايجابى بمتوسط مقداره (3.75) .
– يتعرض كل من الأدوات الماليه الأساسيه والأدوات الماليه المشتقه لخطر سعر الصرف ،ومع ذلك تشير نتائج الدراسه الميدانيه الى اهتمام البنوك بقياس هذا الخطر بالنسبة للأدوات الماليه الأساسيه ، بينما يوجد قصور فى قياسه بالنسبه للأدوات الماليه المشتقه رغم ما يمكن أن تسببه هذه المشتقات من خسائر .حيث أظهر التحليل الاحصائى عدم وجود اختلافات جوهريه بين التطبيق الحالى والوسط الفرضى لقياس خطر سعر الصرف للأدوات الماليه الأساسيه حيث وجدت فروق معنويه ولكن فى الاتجاه ا
يجابى بمتوسط مقداره (4.15)، بينما أظهر التحليل الاحصائى وجود اختلافات جوهريه بين التطبيق الحالى والمتوسط الفرضى لقياس خطر سعر الصرف للأدوات الماليه المشتقه حيث وجدت فروق معنويه فى الاتجاه السلبى بمتوسط تطبيق مقداره (2.26).
بالنسبه للأساليب المستخدمه لقياس خطر سعر الصرف نجد أن تحليل الحساسيه يعتبر الأسلوب الوحيد المستخدم حاليا ، حيث يلاحظ عدم وجود اختلافات جوهريه بين التطبيق الحالى والوسط الفرضى نتيجه لوجود فروق معنويه فى الاتجاه الايجابى بمتوسط تطبيق مقداره (4.05) . أما بالنسبه لبقيه الأساليب فيلاحظ وجود اختلافات جوهريه بين التطبيق الحالى والوسط الفرضى نتيجة لوجود فروق معنويه فى الاتجاه السلبى ، وبمعنى آخر، لا يتم ولاتوجد نيه فى الوقت الحالى لاستخدام أساليب القياس التنبؤيه الأخرى مثل ، أسلوب دلتا ، أسلوب جاما – رغم أهميتها فى مجال التحوط من تقلبات سعر الصرف فيماعدا أسلوب القيمه المعرضه للخطر حيث يلاحظ ان متوسط التطبيق (1.97 ) وهو يميل الى الإجابه (عدم استخدامه حاليا مع وجود اتجاه لاستخدامه مستقبلا )
. وتعتبر هذه النتيجه متسقه مع النتيجه رقم (1) والمتعلقه بعدم قيام البنوك بالتنبؤ بأسعار الصرف حيث انها لاتستخدم أساليب القياس التنبؤيه والتى تعتمد على تقديرات مستقبليه لأسعار الصرف . وقد يرجع هذا الى عدم الاهتمام بدراسة التحركات التاريخيه لأسعار العملات والتى تعتبر الأساس الذى تبنى عليه عملية التنبؤات وأيضا نقص الخبره والمعرفه المتعلقه باستخدام هذه الأساليب ومايرتبط بها من تكلفه .
عدم وجود اختلافات جوهريه بين التطبيق الحالى والوسط الفرضى بالنسبه لاستخدام أساليب فجوة الحساسيه ، فجوة الآجال . حيث أظهر التحليل الاحصائى عدم وجود فروق معنويه ، بينما توجد اختلافات جوهريه بين التطبيق الحالى والوسط الفرضى بالنسبه لاستخدام أساليب القيمه المعرضه للخطر ، دلتا ، جاما حيث اظهر التحليل الاحصائى وجود فروق معنويه مما يدل معه على وجود قصور فى استخدام الاساليب التنبؤيه مع ملاحظة أن متوسط التطبيق لأسلوب القيمه المعرضه للخطر (1.89)، وهو يقترب من الاجابه (لايستخدم ولكن توجد نيه لاستخدامه مستقبلا ) مما يدل على إمكانية استخدام هذا الأسلوب مستقبلا.
ويمكن تفسير النتيجه السابقه بأنه على الرغم من ان التحليل الاحصائى أظهر استخدام البنوك للعناصر(عمل تقديرات لخطر معدل الفائده لكل عمله ) ،( عمل اختبارات لاحقه لاختلاف توقيت الاستحقاق السلوكى عن التعاقدى) ، (قياس خطر معدل الفائده للأدوات الماليه الأساسيه) ، (استخدام اساليب فجوة الحساسيه ، فجوة الآجال) ، الا أن هناك بعض العناصر الأخرى والمتمثله فى (الاهتمام باجراء تنبؤات عن التغيرات المستقبليه فى اسعار الفائده) ، (اجراء اختبارات لاحقه لتقييم كفاءة نظم القياس) ،( استخدام أساليب القيمه المعرضه للخطر ، دلتا ، جاما) وجد قصور فى استخدامها على الرغم من اهميتها فى إحكام الرقابه على هذا النوع من المخاطر
. وتتفق هذه النتيجه مع ماتوصلت اليه دراسة(
)
فى أن الاعتماد على أسلوب الفجوات بمفرده لقياس خطر معدل الفائده يمكن أن يكون مضللا بسبب عدم قدرته على قياس الخسائر المتوقعه. وترى الباحثه ان القصور الذى أظهره نتائج التحليل الاحصائى يمكن تفسيره بعدم وجود تعليمات من الجهات المشرفه وعلى رأسها البنك المركزى المصرى تلزم البنوك بدراسة التغيرات المتوقعه لمعدلات الفائده ووتقييم كفاءة النظم المستخدمه فى القياس واستخدام الأاساليب التنبؤيه، وما يتبعه من فحص دورى للتأكد من قيام البنوك بهذه الاجراءات فضلاعن نقص فى الكوادر الفنيه المختصه بذلك فى البنوك ، واعتبارات التكلفه.
لاختبار الفرض الأول بالنسبه لخطر السيوله تمت الاستعانة باجابات المستقصى منهم على الأسئله أرقام (4,2,1 ) الواردة بقائمة الاستقصاء فى الجزء الخاص بخطر السيوله. ويعرض الجدول (3-6) نتائج التحليل الاحصائى التى تم التوصل اليها .
يتضح أن هناك قصور و بدرجات متفاوتة في قياس ومراقبه كل من: مخاطر الائتمان ، سعر الصرف ، معدل الفائده ، التشغيل سواء فيما يتعلق باستخدام أساليب القياس المستحدثة وإجراء التنبؤات اللازمة لتقدير الأسعار المستقبليه لبعض عوامل المخاطرة مثل سعر الصرف ومعدل الفائده ، أو تواجد نظام لقياس عنصر المخاطره كما هو الحال بالنسبه لمخاطر التشغيل. وبالنسبه لمخاطر الائتمان فان القصور يكمن فى عدم إدماج الأساليب التنيؤيه فى نظم القياس وايضا عدم الاهتمام بإجراء التعديلات اللازمه على تصنيف محفظة القروض طبقا لتغير الجدارة الائتمانيه للعملاء.
وبالنسبة لخطر السيوله فإجراءات مراقبته وقياسه تعتبر مقبولة في ظل اهتمام البنوك باستخدام نماذج التدفقات النقدية مستقبلا،
ى أنه يتم قبول الفرض البديل ورفض فرض العدم بالنسبه لخطر السيوله بمعنى أن
ويهدف هذا الفرض إلى معرفة ما إذا كانت المتغيرات الخاصة بنوع البنك و حجم حقوق الملكية والقيد في البورصة ذات تأثير على كفاءة عملية قياس المخاطر والرقابه عليها .لذا تمت صياغة هذا الفرض فى صورة العدم كمايلى :
ولاغراض اختبار هذا الفرض تم تقسيمه الى ثلاثة فروض فرعيه يتناول كل منها تأثير أحد المتغيرات الثلاث السابقه على كفاءة عملية قياس المخاطر والرقابه عليها فى البنوك موضع الدراسه على النحو التالى
وللتأكد من النتائج السابقه تم إجراء إختبار مان ويتنى للكشف عن الفروق بين كل فئتين من فئات حقوق الملكيه بالجداول ارقام (5-2) ،(5-4)،(5-6),(5-8),(5-10) ، حيث اظهر أيضا أن مستوى الدلالة الإحصائيه لاستخدام المؤشرات الداله على كفاءة عمليه القياس اكبر من 0.05 على مستوى أنواع المخاطر الخمس ، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلاله إحصائيه بين الفئات ،وهذا يعنى قبول فرض العدم أى أنه :
ويهدف هذا الفرض إلى معرفة ما إذا كانت هناك فجوه بين أساليب القياس التي يعتقد أنها هامة وبين الاستخدام الفعلي لهذه الأساليب، لذلك تمت صياغة هذا الفرض فى صورة العدم التالى
يتضح من بيانات الجدول (3-11) ان قيمة Z لاختبار ويلكوكسن عند مستوى معنويه أقل من مستوى المعنويه المعتمد (0.05) بالنسبه لنماذج التدفقات النقديه المتوقعه ، مما يدل على وجود فروق معنويه بين ادراك أهميته وبين الاستخدام الفعلى له . بينما كانت قيمة Z
عند مستوى معنويه > (0.05 ) بالنسبه لأسلوب المؤشرات الماليه مما يدل على عدم وجود فروق معنويه .
يتضح من بيانات الجدول (3-12) ان قيمة Z لاختبار ويلكوكسن عند مستوى معنويه أقل من مستوى المعنويه المعتمد (0.05) لجميع الأساليب المستخدمه فى قياس خطر التشغيل ، مما يدل على وجود فروق معنويه بين أساليب القياس التى يعتقد انها هامه وبين الاستخدام الفعلى لها
ومما سبق يتضح أنه على الرغم من
دراك العاملين بادارات المخاطر لأهمية أساليب قياس المخاطر الا أن هناك فجوه فى تطبيق هذه الأساليب فيما عدا أسلوبى مجموع النقاط المرجحة وتحليل النسب المالية المستخدمين لقياس خطر الائتمان وأسلوب فجوة الآجال المستخدم لقياس خطر معدل الفائده، والمؤشرات الماليه المستخدمه فى قياس خطر السيوله .
يهدف هذا الفرض إلى محاولة قياس مدى اهتمام البنوك المصرية بالإفصاح عن أنواع المخاطر المرتبطة بأنشطتها طبقا لمتطلبات ومعايير المحاسبة الدولية والمحلية
لذا تمت
صياغة هذا الفرض فى صورة العدم كما يلى :
.
- نقص فى حجم الإفصاح عن بعض العناصر مثل : الأدوات والسياسات المستخدمة لقياس ومراقبه هذا الخطر ،المستويات الإداريه والتنظيميه المسئوله عن مراقبة وإدارة هذا الخطر . حيث وجد أن هناك فروقا ذات دلاله إحصائيه بين الإفصاح عنها فى البنوك المشتركه فى الدراسه وبين الإفصاح عنها طبقا لتعليمات الجهات الرقابيه والمنظمه
لذا يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل وذلك بالنسبه لخطر سعر الصرف اى ان :
.
- نقص فى حجم الإفصاح عن بعض العناصر مثل : المستويات الإدارية والتنظيمية المنوط بها مراقبة وإدارة هذا الخطر ، تصنيف الأصول والالتزامات في مجموعات وفقا لآجال استحقاقها . حيث وجد أن هناك فروقا ذات دلاله احصائيه بين الإفصاح عنها فى البنوك المشتركه فى الدراسه وبين الإفصاح عنها طبقا لتعليمات الجهات الرقابيه والمنظمة
- إحجام البنوك موضع الدراسه عن الإفصاح الخاص بكل من : النموذج المستخدم لقياس خطر معدل الفائدة ، مدى استخدام أسلوب القيمة المعرضة للخطر والمؤشرات الرئيسية المستخدمة به ، الإجراءات المتعلقة باختبار الضغوط والتحليل التصوري ، وجود اختبارات لاحقة لمعرفة كفاءة نظام القياس الحالي
خسائر معدل الفائدة للعام السابق بشكل كمي . وياتى هذا الاحجام عن الإفصاح على الرغم من اهميه هذه المعلومات فى الحكم على كفاءة قياس خطر معدل الفائده واحكام الرقابه عليه .
لذا يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل وذلك بالنسبه لخطر معدل الفائده اى أن :
- نقص فى حجم الإفصاح الكمى الخاص بتحليل الاستحقاقات الخاصة بعناصر الأصول والالتزامات علي أساس الوقت
. حيث وجد ان هناك فروقا ذات دلاله احصائيه بين الإفصاح عن هذا العنصر فى البنوك المشتركه فى الدراسه وبين الإفصاح عنه طبقا لتعليمات الجهات الرقابيه والمنظمه
لذا يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل وذلك بالنسبه لخطر السيوله اى ان :
- نقص فى حجم الإفصاح الخاص بكل من : مفهوم خطر التشغيل وأسبابه نظم قياس ومراقبة هذا النوع من المخاطر ، المستويات الاداريه المنوط بها مراقبة وادارة هذا الخطر . حيث وجد أان هناك فروقا ذات دلاله احصائيه بين الإفصاح عن هذا العنصر فى البنوك المشتركه فى الدراسه وبين الإفصاح عنه طبقا لتعليمات الجهات الرقابيه والمنظمه
لذا يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل وذلك بالنسبه لخطر التشغيل اى أن :
لذا يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل وذلك بالنسبه للأدوات الماليه المشتقه أى أن :
- نقص فى حجم الإفصاح الخاص بكل من : أسلوب البنك فى تقييم رأسماله لدعم نواحي نشاطه الحاليه والمستقبليه ، إجمالى نسبة رأس المال والشريحة (1) . حيث وجد ان هناك فروقا ذات دلاله احصائيه بين الإفصاح عن هذه العناصر فى البنوك المشتركه فى الدراسه وبين الإفصاح عنها طبقا لتعليمات الجهات الرقابيه والمنظمه
-هناك قصور واضح فى للبنوك موضع الدراسه بالنسبه للإفصاح عن المخاطر بأنواعها وخاصة خطر السيوله ومخاطر التشغيل .وتتمشى هذه النتيجه مع ما توصل اليه (نصر الدين على هندى) بخصوص النقص فى الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر في البنوك المصرية ،على الرغم من أن تاريخ إجراء هذه الدراسة يسبق الدراسة الحالية بعدة أعوام
.
وتعتقد الباحثة أن مثل هذا القصور يرجع لعدة عوامل منها :
”
”
ولأغراض اختبار هذا الفرض تم تقسيمه الى ثلاث فروض فرعيه يختص كل منها باختبار تأثير احد المتغيرات الثلاث السابقه على كفاءة عملية الإفصاح عن المخاطر . كما تم استخدام اسلوب كا
فى التحليل الاحصائى لتلك الفروض الفرعيه ،حيث تم إدماج نتائج قياس مستوى الإفصاح بناء على الدليل الذى تم تكوينه من قبل (ملحق رقم 2) مع نتائج الاجابات على الاسئله ارقام (2،3،4 ) الوارده فى الجزء الخاص بالبيانات العامه بقائمة الاستقصاء ، كما هو موضح بجدول (3-20) التالى :
يهدف هذا الفرض الى بيان ما اذا كان المتغير الخاص بنوع البنك ذو تأثير على كفاءة عملية الافصاح عن المخاطر فى التقارير الماليه للبنوك موضع الدراسه لذلك تمت صياغة هذا الفرض فى صورة فرض العدم التالى
ونستنتج مما سبق امكانية قبول فرض العدم القائل بأنه
”.
بينما يرفض فرض العدم بالنسبه لخطر السيوله , أى أن
, حيث حصلت البنوك التجاريه المملوكه للدوله على معدل أعلى لمتوسط الإفصاح عن عناصر خطر السيوله .
من البيانات الوارده فى جدول (3-20) نجد أن الدلالة الاحصائيه لقيم كا
اكبر من 0.05 (asymp.sig>0.05 ) وذلك على مستوى جميع المعلومات المتعلقة بالمخاطر أى أنه لا توجد فروق ذات دلاله احصائيه في جودة الإفصاح عن المخاطر يمكن إرجاعها لهذا المتغير.
من بيانات الجدول (3-20) نلاحظ ان مستوى الدلالة الاحصائيه لقيمة كا
اقل من 0.05 مما يدل على وجود فروق ذات دلاله إحصائيه فى جودة الإفصاح عن المعلومات المتعلقه بالمخاطر يمكن إرجاعها لهذا المتغير، فيما عدا خطر معدل الفائده وخطر السيوله حيث كانت الدلاله الاحصائيه لقيم كا
أكبر من 0.05 بالنسبه لهذين العنصرين، أى أنه لا توجد فروق ذات دلاله إحصائيه فى الإفصاح عن كل من خطر معدل الفائدة وخطر السيوله يمكن إرجاعها للقيد او عدم القيد فى بورصة الأوراق الماليه . ،ويوضح الجدول التالى رقم (3-22) متوسط الإفصاح عن المعلومات المتعلقه بالمخاطر فى حالة كون البنوك مقيده او غير مقيده فى البورصه .
.
ومما سبق نستنتج أن اهتمام البنوك المقيده فى بورصة الاوراق الماليه بالإفصاح عن المعلومات المتعلقه بالمخاطر يزيد عن مثيلاتها الغير مقيده ، ويمكن تفسير ذلك بأن البنوك المقيده فى بورصة الأوراق المالية تحاول تجنب الشائعات وإظهار صوره جيده عنها وذلك بتوظيف الإفصاح لتحقيق هذا الغرض ويمكن أن يكون ذلك أيضا محاوله منها لإظهار التزامها بتطبيق المتطلبات الدولية فى الإفصاح عن المخاطر وما يترتب عليه من جذب لعدة أطراف سواء مستثمرين أو مودعين .
ويهدف هذا الفرض الى بيان ما إذا كان هناك تزايد على مدار الوقت فى مستوى الإفصاح عن المعلومات المتعلقه بالمخاطر المصرفية فى البنوك المصرية والمتواجدة بدليل الإفصاح الذى سبق الاشاره اليه . لذلك تمت صياغة هذا الفرض فى صورة العدم على النحو التالى .
أى أن
وبمقارنة هذه النتيجه مع ما تم التوصل اليه فى الدراسات المسحيه التى أجرتها لجنة بازل عن تطور حالة الإفصاح فى البنوك الأعضاء بها على مدار أعوام ثلاث ( 1999 ،2000،2001 )
، والتى أظهرت وجود تحسن فى الإفصاح عن كل من كفاية رأس المال ومخاطر التشغيل مما يفيد بان هناك اتجاها دوليا لزيادة الإفصاح بتلك المناطق ، نجد إن البنوك المصريه لم يتوافر لها ذلك
اشتمل هذا الفصل على عرض لمنهج الدراسة الميدانية ونتائجها ،حيث تضمن استقصاء الوضع الحالي لعملية قياس المخاطر المصرفية فى البنوك العامله فى مصر من خلال قائمة استبيان أعدت خصيصا لهذا الغرض ، وأيضا تحليل الوضع الحالي للإفصاح عن المخاطر من خلال دليل للإفصاح تم إعداده بناء على إصدارات الجهات المنظمه الدوليه مثل مجلس معايير المحاسبه الدوليه ولجنة بازل للرقابة على البنوك , على اعتبار إن معايير المحاسبة المصريه وقرارات البنك المركزي بمفردها لا تقدم إرشادات تعمل على مزيد من الشفافيه فى الإفصاح عن المعلومات المتعلقه بالمخاطر وهذا ما أظهره الفصل الاول من البحث .
البحث ، على اعتبار أن هذا العمل يعتبر امتداد لجهود الباحثين .وقد خصص لذلك
، حيث تم لقه بمخاطر الائتمان .
-
يعتبر قيد أسهم البنوك فى بورصة الاوراق الماليه ذو تأثير على كفاءة الافصاح عن المخاطر . حيث أن البنوك المقيده فى بورصة الاوراق الماليه سجلت نسبة من الافصاح أعلى من مثيلاتها الغير مقيده وذلك بالنسبه لكل من (خطر الائتمان , خطر سعر الصرف , خطر التشغيل , الادوات الماليه المشتقه، كفاية رأس المال ) أما بالنسبه لخطر معدل الفائده وخطر السيوله فلا يعد هذا المتغير ذو تأثير .
- لم يحدث تحسن فى جودة عملية ا
4-
Hodder , Leslie , Koonce, Lisa and Mcanally ,Mary Lea , ”Sec. Market Risk Disclosures : Implications for Judgment and Decisions Making”,
,( March 2001)
5- Holms, Mark ,”Measuring Operational Risk: Reality Check
,Sep.2003 .
12 - Treacy, William, F. and Carey, Mark, S., ”Credit Risk Rating at Large US. Banks ”,
( March 1999).
1
Ahmed, Anwer S., Beaty ,Anne and Bettinghauns,Bruce, ”
, Working Paper , Pennsylvania State University , April 1999 .
7- Basle Committee on Banking Supervision,
, Basle, Sep,1997.
23-Deloitte IAS. Plus Guide ,
Sep. 2005 .
35 - The American Academy for Actuaries
”, Boston, 2000.
فصاح عن المخاطر فى البنوك على المدى الزمنى، باستثناء مخاطر الائتمان ، حيث أظهرت نتائج الدراسه الميدانيه وجود تحسن نسبى فى الإفصاح عنها .