الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
تناولت هذه الرسالة عقد النقل البحرى الدولى للبضائع بشئ من التفصيل خصوصاً فى مرحلة اختيار القانون واجب التطبيق والصعوبات التى يتعرض لها القاضى أو المحكمة البحرى فى حال حدوث نزاع بين الناقل والشاحن عند تنفيذ العقد. وعرض النزاع على المحكمة المختصة او مركز التحكيم البحرى اذا تضمن عقد النقل البحرى شرط التكيم وقد استهلت هذه الدراسة بباب تمهيدى على عقود النقل البحرى وبيان خصائصها وقد قسمت الى فصلين تعرضت الفصل الاول الاطراف هذه العقود والتعريف بها مبرزا ان هذه العقود غالبا ماتبرم بين الناقل سواء اكان شخصا طبيعيا او شخصا معنوية وسواء اكان مالكا للسفينة او مستأجر لها وبين الشاحن كما عرضت فيه خصائص هذا العقد واهميته وجوهر هذا العقد هو نقل السلعة بحرا من مكان انتاجها الى مكان استهلاكها وان النقل البحرى اصبح معيار تقاس به حضارة الامم وتبين لنا كيف كانت اهمية الاسطول التجارى البحرى من جانب الدول الكبرى وراء الكثير من الاحداث فى منطقة الشرق الاوسط .
من أهم التوصيات :
1-ضرورة ان يتدخل المشرع البحرى المصرى بازالة كل العقبات القانونية وتغطية كافة المشاكل الناجمة عن عقد النقل البحرى لان نصوص القانون البحرى الجديد لاتغطى كل الموضوعات المتعلقة به فقد تناول المشرع البحرى التحكيم البحرى فى ظل القانون الجديد نصين فقط أحدهما خاص بمكان التحكيم البحرى والاخرخاص بالقانون الواجب التطبيق متناسيا بذلك الجوانب الاخرى للتحكيم كعيوب الادارة ومسائل الشكل والاهلية وحكم التعارض بين القانون البحرى الجديد وقانون التحكيم المصرى الجديد رقم 27 لسنة 1994 .
2-ان تقوم كليات الحقوق بتدريس مادة التحكيم الدولى الخاص والتحكيم البحرى بصفة خاصة فى مقرراتها الدراسية بوصفها وسيلة لفض المنازعات التى تثار بشان عقد النقل البحرى .
3-أن يتفق اطراف عقد النقل البحرى على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع والقانون الذى يحكم اتفاق التحكيم حتى يلتزم القاضى او المحكم فى العلاقات الخاصة الدولية بتطبيق عن نظر المنازعة فى وجود او صحة هذا الاتفاق خصوصا بع أن راينا ان احكام التحكيم قد استندت فى حال غياب الاتفاق (الارادة الصريحة ) الى تطبيق العادات البحرية وعرف الميناء دون الاخذ فى الاعتبار قانون دولة معينة .4- على أطراف عقد النقل البحرى الدولى وخاصة الشاحن بذل اقصى درجات العناية والحرص فى اعداد شرط التحكيم او احالة شرط التحكيم الى مشارطة تحكيم او عقود نموذجية خاصة بالتحكيم .