الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هذا البحث يتناول موضوع التنمية وشرعية الجريمة والعقاب فى فصلين يخصص الأول لمفهوم التنمية والشرعية عبر التاريخ بينما يعالج الفصل الثانى القانون والتنمية فى ضوء أفكار المدرسة الأمريكية بعد ذلك تبحث الرسالة اهداف قانون العقوبات المصرى ودورها فى فى تنمية المجتمع فى ثلاثة فصول يتناول كل منها هدف من اهداف هذا التشريع وهى تحقيق استقرار الأمن فى المجتمع وتحقيق العدالة وحماية المصالح العامة من حيث ماهية كل هدف على حده ثم بيان لأهم القواعد والمبادئ القانونية التى تعمل على تحقيقه وكذلك إيضاح دور الهدف فى تحقيق تنمية المجتمع من خلال عرض أهم النصوص القانونية السائدة فى المجتمع المصرى التى تتعارض مع شروط القانون الهادف الى إحداث التنمية الخاصة بكل هدف من الأهداف الثلاثة مع تحديد موقف كل من قانون العقوبات الأمريكى الفيدرالى والشريعة الإسلامية واخيراً تركز هذه الرسالة على أهداف قانون الإجراءات الجنائية ودورها فى تنمية المجتمع تتناول هذه الرسالة دور المشرع الجنائى فى تنمية المجتمع وقد حصل صاحب الرسالة على مجموعة نتائج ومن أهمها 1-ان كلمة تنمية تعنى عملية نمو طبيعى تسير فى مراحل متعددة قد أهتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها لسان حال الإنسانية جمعاء بإظهار مضمون التنمية المجتمعية منذ عام 1930 فى أكثر من إعلان دولى 2-صعوبة تحقيق المفهوم الحديث للتنمية 3-قانون العقوبات يبتغى تحقيق ثلاثة أهداف هى استقرار الأمن وتحقيق العدالة وحماية المصالح العامة . |