الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 354 |  |  |
| | | from | 354 | | |
المستخلص
حيث لاحظت أن التركيز كان من جانب الذين تناولوه ينصب على الجانب الريفى وتمويله أو الجانب الإدارى الذى يشمل التنظيم الإدارى لعمليات التنمية الريفية دون الاهتمام بالمشاركة الشعبية كقيمة Value بقواها المختلفة والتى تمثل بالنسبة لدراسى العلوم السياسية موضوعا يجاوز بوزنه النواحى الزراعية
أو الإدارية .
فاتجهت إلى أن أقدم محاولة لعرض وتحليل فلسفة المشاركة وأساسها فى الفكر السياسى التقليدى والبعد السياسى الحديث من خلال الدراسات الحديثة فى علم الاجتماع السياسى أو فى إطار جهود النظم السياسية العلمية ” التوتاليترية Tatalitiare ” وفى نفس الوقت دور المشاركة فى الأنظمة الديمقراطية مع التطبيق على التجربة المصرية فى المشاركة السياسية لعلى أستطيع بذلك أن أسهم فى ملئ الفراغ الكائن .
ونظرا لأن المشاركة تتعلق أيضا بالفكر الاقتصادى والاجتماعى من خلال نطاق تدخل الدولة ، أضف إلى ذلك الأساليب الإدارية والمتبعة سواء تعلق الأمر بوضع المشاركة خلال مرحلة ما قبل الإدارة العلمية أو بعدها باعتبار أن الإدارة بجانب كونها أبنية تنظيمية فهى أيضا علاقات بين من يقوم بالعملية الإدارية وبين المواطنين .
ولا يمكن تطوير أو تغيير هذه العلاقات من خلال تطوير أو تحديث الأبنية التنظيمية للإدارة فحسب ولكن من تغيير سلوك المواطنين وماهية التغيير واتجاهاته ومداه وكيفية إحداثه .
لحظة فارقة يمر بها العالم أجمع والمنطقة العربية وفى القلب منها مصر ، وتقترن هذه اللحظة بتهديدات خارجية وأوضاع داخلية تحتم أن يكون للمواطن حضور حقيقى وفاعل – حتى ولو بصورة تمثيلية أو نيابية – وذلك ضمانا لمشاركته التى لا يمكن الاستغناء عنها .
فعلى الصعيد الخارجى لا تخفى عن الأعين هذه الهجمة الإمبريالية الشرسة التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الدول الاستعمارية القديمة التى استنهضتها أشواقها لإعادة عقارب الساعة للوراء ، أو حتى لشن حرب صليبية كما قررها صراحة الرئيس الأمريكى عند بدء عدوانه على أرض العراق ، ولا شك أن الحروب التى تشعلها بعض الدول ( وبمعنى أدق الحكومات والأنظمة ) الغربية لم تكن مجردة عن الهوى والرغبة فى الاستيلاء على ثروات الشرق الأوسط وإعادة تشكيل أو هيكلة نظمه كيما تسير فى ركاب هذه القوى العدوانية .
وفى ذات الاتجاه تسير كل ضغوط العولمة الشرسة التى لا ترحم والتى بزغ نجمها بسطوع كامل عقب الانتصار العسكرى الأمريكى فى حر ب الخليج الثانية عام 1991م والتى أعقبتها كتابات وتنظيرات عن نهاية العالم لصالح النظام الرأسمالى الذى تقوده أمريكا بعد انهيار النظام السوفيتى وانفراد أمريكا بقيادة العالم إلى الهاوية ، وليس خافيا أن هذه الأوضاع قد أفرزت إنشاء منظمة التجارة العالمية World Trade Organization WTO إلى جانب البنك الدولى للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولى – فصارت كلها صاحبة القرار فى اقتصاد العالم ، ألا تستحق هذه المعطيات أن يتم التعامل معها بصورة يكون للمواطن رأى بصورة أو بأخرى – فى الاختيارات المتاحة والتى لا يصح إقصاؤه عنها ؟؟
وعلى الصعيد الداخلى فإن مشاركة المواطن تكون أكثر إلحاحا واحتياجا ، فها هى الأصوات الجادة ترتفع مطالبة بإصلاح دستورى ( وفى بعض المفردات تغيير جزرى ) يسعى إلى إعادة صياغة علاقات سلطات الدولة بعضها البعض ، وتحديث مكونات كل سلطة ، هذا فضلا عن المطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وإعادة النظر فى نظام الأحزاب السياسية وحقها فى التحرك دون قيود غير عادلة ولا مبررة ، وكذلك إصلاح النظام الانتخابى بما يسمح بتداول حقيقى للسلطة ، هذا فضلا عن السعى إلى مقرطة / دمقرطة Democratization كل منظمات الدولة والدعم الكامل لمؤسسات المجتمع المدنى ، وعن الإصلاحات الاقتصادية تطرح وبكثافة شديدة موضوعات دور الدولة والخصخصة والدعم ورفع معدلات النمو والمشكلة السكانية والبطالة … الخ ، وهذه كلها موضوعات مؤرقة لا يمكن التصدى لها دون مشاركة المواطنين ، وفى المجال الاجتماعى – حدث ولا حرج – فى موضوعات التعليم بمستوييه الجامعى وما دون الجامعى ، وكل منهما يحتوى على عشرات الموضوعات الفرعية ليس أقلها ما يثار عن ترشيد الإنفاق على التعليم بما يعنيه البعض إلغاء المجانية أو الحد منها .
وهنا هل نتصور أن يتم اتخاذ قرار فى أى شأن مما سبق – دون مشاركة المواطن – وهو يهم كل بيت سواء ضم مدرسين أو تلاميذ وينبغى ألا ننسى الأبعاد الثقافية – وهى المسكوت عنها- كثيرة رغم ما تأتلفه من آليات إعلامية وثقافية لها الأثر الأكبر فى التنشئة والتوعية وتشكيل القيم والأنماط السلوكية .
وبناء على ما تقدم ، فإن هذه الدراسة ستحاول تحديد المجالات الأكثر تأثيرا فى نطاق مشاركة المواطنين ، وتشخيص مستوى المشاركة ، وما يحتاج إلى تفعيل ، وكيف يتم ذلك – كل هذا توصلا إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية :
1. عدم انفراد السلطات الرسمية باتخاذ القرارات والتى مهما بلغ مستوى هذه السلطات فإنها تمس مصالح المواطنين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وفى الحال أو المستقبل .
2. إخراج المواطن من عزلة قد تكون مدمرة من حيث الاتجاه إلى الانطواء أو الانعزالية ، وبالتالى التأثير على أوجه الانتماء ، للوطن وموقعه المحلى.
3. مسايرة الاتجاهات العالمية وحركات حقوق الإنسان من حيث مقرطة المنظمات والسلطات وأدائها الكلى والجزئى .
وقد يكون صادما ما هو معلوم عن تدنى مستوى مشاركة المواطنين فى العمليات الانتخابية ( ترشيحا وتصويتا ) إلى درجة لافتة للنظر ، وهو ما سجله العديد من الأبحاث الميدانية وبعض وكالات الأنباء العالمية التى تتابع عن كثب العمليات الانتخابية بمصر .
ولعل خير مصداق على ذلك محصلة الانتخابات التكميلية التى جرت فى الدائرة السادسة بالقاهرة فى أواخر شهر ديسمبر قبل أن يسدل الستار على عام 2004 بكل أهواله العالمية والعربية ، وحيث وصلت نسبة الحضور فيها إلى 4% ( أربعة بالمائة ) من إجمالى المسجلين بقوائم الانتخاب ، وذلك حسبما نشرته صحيفة الأهرام القومية والتى لم يعقبها لا تكذيب ولا تصحيح ولا توضيح ، ولا شك أن هذا يعنى أن 96% من المواطنين قد أحجموا عن ممارسة حق ( وواجب) الاقتراع ، وهى نسبة مهولة ينبغى ألا تمر دون أن تثير الذعر لدى المسئولين والمهمومين بالشأن العام من أكاديميين وسياسيين وإعلاميين وغيرهم من عاشقى مصر ، باحثين عن مسببات هذه الظاهرة وواضعين العلاجات المناسبة لها بما يحقق تفعيل حقيقى لمشاركة المواطنين ، ومما يزيد من مأساوية هذا الوضع الكارثى ، أن هذه الدائرة ( تضم أقسام مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر وغيرها ) غير عادية بحكم مستوى النخب السياسية والإعلامية بها ، وحيث أظهرت وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة السيد رئيس الجمهورية وهو يدلى بصوته فيها يوم الانتخاب ، وحيث نجحت المرشحة بـ 4% فقط من أصوات الناخبين .
وقد يكون من نافلة القول التأكيد على أن هذا الموضوع له جوانب عديدة بعضها سياسى والأخر إدارى ، حيث يصعب فصل الأول عن الثانى بحسبان أن مصطلح سياسة Politics كلمة مشتقة من الأصل اليونانى Politickos وتعنى التصرف الذى يتسم بالدهاء والحكمة Shrewdness فى تسيير الأمور و Political تشير إلى كل ما له صلة بالحكومات أو إدارتها و Politics تعنى مرة أخرى فن أو علم الحكومات : أو الفن أو العلم المختص بتوجيه أو التأثير على السياسات الحكومية . ( )
والسياسى أو المثقف – فى الأدبيات السائدة – هو الفرد المهموم بمشكلات مجتمعه والذى ينغمس – بدرجة أو بأخرى – فى تحرى وتشخيص مسبباتها وساعيا بحق قدراته إلى إيجاد حلول لها ، ومن جهة أخرى فإن التفرقة بين السياسة والإدارة قد تدق كثيرا لأسباب عديدة قد يكون فى مقدمتها أن شاغل المنصب الواحد قد يمارس الوظيفتين كالوزراء مثلا أو المحافظين ، وكذلك قد يصعب الفصل بين ما هو مركزى وبين ما هو محلى ، وذلك بحكم ما لكل مستوى من الانعكاسات على الأخر ، وكذلك بحكم الغاية المنشودة للمستويين ألا وهى رفاهية المواطن الذى له الصفتين المحلية والمركزية .
هذا فضلا عن أن المواطن هدف ووسيلة كما أوضحنا آنفا ، حيث كل الأنشطة الحكومية ترمى إلى تلبية احتياجاته ومن خلاله أى بواسطة مشاركته ، ومن جهة أخرى فإنه يلزم التنويه إلى تدخل الاعتبارات الاقتصادية مع الاجتماعية ومع السياسية ، بمعنى أن عزل هذه الأبعاد الواحد عن الأخر قد يحمل تحكما غير مستساغ ، بل غير مستطاع .
ونأتى إلى بيان أن أسلوب تناول الموضوع سوف يتبع المنهجية التشخيصية العلاجية ، أى استظهار كافة الأوجه التى تعتورها بعض الشوائب أيا كان مصدرها من الداخل أو الخارج وأيا كان شكلها أو مضمونها ، ثم التعريج بعد ذلك على صور التصحيح التى تحمل فى طياتها تحقيق هدف الدراسة فى تفعيل المشاركة المنشودة .
ولا يخفى على أحد أهمية التأثيرات الأيكولوجية وعناصر المناخ العام ( السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى ) وما تفرضه من ضغوط نحو الإصلاح أو التغيير ، وهو ما تبدى كثيرا فى صوره اجتماعات للحزب الحاكم والأحزاب المعارضة،وإنشاء تحالفات وجبهات عديدة من أجل شحذ الهمم وصياغة برنامج العمل الوطنى المشترك وهاهى ثمانية من أحزاب المعارضة تعقد اجتماعا مشتركا يوم الأربعاء الأول من سبتمبر 2004 تقرر فيه إعداد وثيقة شاملة للإصلاح وتشكيل لجنة دائمة من رؤساء بعض الأحزاب السياسية من أجل وضع قواعد العمل المشترك ، وها هو رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا للمجموعة السياسية يوم 9/9/2004 لمناقشة التعديلات المطروحة على قوانين الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية والنقابات المهنية ومجلس الشعب وقانون جرائم النشر بالإضافة إلى الوثيقة الجديدة لحقوق المواطن ، وهى كلها تحركات تهدف إلى توسيع دائرة المشاركة للمواطنين .
وقد أعلن السيد رئيس الجمهورية فى افتتاح الدورة البرلمانية لدور الانعقاد الأخير لمجلس الشعب يوم الخميس 11/11/2004 ترديدا كثيرا لما سبق قوله عن مرحلة جديدة من التطور الاقتصادى والإصلاح الجمركى وتعزيز التكنولوجيا ومبشرا بدخول مشروعات خمسة قوانين جديدة لمناقشتها واعتمادها من السلطة التشريعية فى دورتها الحالية لتعميق الممارسة الديمقراطية وهى :
1. قانون الأحزاب السياسية .
2. قانون مجلس الشعب .
3. قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
4. قانون ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية . ( )
5. قانون الإدارة المحلية ، قرب الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد . ( )
ومن الثابت أن هذه الحيوية والتفاعلات الجارية إنما تضخ فى صالح تفعيل دور المواطن وتعتبر نقلة من حال المشاهدة أو السلبية إلى مرحلة الفعل الإيجابية.
أما عن الفترة الزمنية التى تغطيها الدراسة وهى تمتد بالأساس من العقد الأخير فى القرن الماضى وتضم السنوات الخمس التى انقضت فى الألفية الجديدة – كل ذلك حسبما تكشفه المراجع الوثائقية المتاحة .
ثالثا : الجديد فى الدراسة :
1. التعرف على فلسفة المشاركة وماهيتها وأساسها السياسى التقليدى والحديث ونظرية ديمقراطية المشاركةParticipate democracy وتقييمها اقتصاديا واجتماعيا ونطاق تدخل الدولة فى دور الإدارة العلمية والعلاقات الإنسانية.
2. أهداف المشاركة فى التنمية الريفية من خلال التعرض للإطار الدستورى فى إطار الدراسات المقارنة .
3. كذلك صور المشاركة فى العمليات بما تمثله من اللقاءات الاستطلاعية واللقاءات المحدودة واللقاءات الموسعة وأعمال الهيئات التطوعية ودور أجهزة الإعلام والتنظيمات السياسية والعوامل المؤثرة فى حجم المشاركة وفاعليتها .
4. مناقشة الآراء المختلفة حول قيمة المشاركة من جانب مدخلاتها ومخرجاتها وما يمثله ذلك فى عملية Process التنمية الريفية .
5. التعرف على المشاكل والأسباب التى تعوق عملية التنمية المحلية ودور أجهزة وإدارات الإدارة المحلية فى التغلب على هذه المشاكل .
6. التعرف على العوامل التى تساعد وحدات الحكم المحلى فى العمل على زيارة فاعلية المشاركة الشعبية وتنمية الجهود الذاتية للعمل على تحقيق التنمية على المستوى المحلى والقومى .
7. التعرف على الصعوبات التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى تحقيقها لأهداف نظام الإدارة المحلية وكيف يمكن التغلب عليها .
8. التعرف على مصادر التمويل المحلى والصعوبات التى تواجه المحليات فى تحقيق التمويل الذاتى وكيفية التغلب عليها .
9. التعرف على درجة الاستقلال الممنوح للمحليات من السلطة المركزية .
10. لتحقيق أهداف الدراسة التى سبق الإشارة إليها وتأكيدا لنتائجها بطريقة علمية فقد اتجه الباحث إلى محاولة صياغة عدد من الفروض والتساؤلات .
ومن المتفق عليه أن هذه الفروض الأساسية التى يتطلبها البحث تتمثل فى بيان الفكرة الأساسية التى تربط بين الظاهرة وموضوع الدراسة وبين أحد العوامل المرتبطة بها أو المسببة لها . ( )
وتأسيساً إلى ما سبقت الإشارة إليه فإن تساؤلات الدراسة تتبلور حول النقاط التالية:
i. ما مدى دور وحدات الحكم المحلى فى العمل على زيادة فاعلية المشاركة الشعبية فى النشاطات والمشروعات المحلية ؟
ii. ما مدى درجة الارتباط بين كل من المجلس الشعبى المحلى والمجلس التنفيذى بالوحدات المحلية ؟
iii. ما مدى التفاعلات بين التنظيمات الرسمية والمجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية والتنظيمات غير الرسمية ( الجمعيات الأهلية ) والمواطنين فى المشاركة الشعبية فى مشروعات جهاز بناء وتنمية القرى المصرية وبرنامج شروق ؟
ونأتى إلى بيان أن أسلوب تناول الموضوع ( البحث ) سوف يتبع المنهجية التشخيصية والعلاجية أى إظهار كافة الأوجه التى تعتريها بعض الشوائب أيا كان مصدرها من الداخل أو الخارج وأيا كان شكلها أو مضمونها ثم التعريج بعد ذلك على صور التصحيح التى تحمل فى طياتها تحقيق هدف الدراسة فى تفعيل المشاركة المنشودة .
رابعا : منهج الدراسة وأدوات البحث :
1- منهج الدراسة :
كان أمام الباحث عدة طرق لمعالجة هذا البحث ومنها المنهج الوصفى أو المنهج القانونى أو المنهج المقارن ، ولكن نظرا لأن أيا من هذه المناهج عجز عن تحقيق الفائدة المرجوة من البحث فقد اختار الجمع بين هذه المناهج المختلفة، مع المنهج التحليلى الذى يقوم على دراسة فلسفة المشاركة الشعبية وتأصيل مفهومها سياسيا وإداريا واقتصاديا واجتماعيا مع دراسة فلسفة التنمية المحلية ومقوماتها ، ثم دراسة أثر المشاركة الشعبية فى التنمية المحلية ، وذلك كأساس لتحليل دور المشاركة الشعبية فى التنمية المحلية فى بنى مر – محافظة أسيوط .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن طبيعة الدراسة والهدف الذى تصبو إليه يكون لها أثر كبير فى اختيار منهج البحث وأن القيام بالبحث العلمى ودراسة المشكلة بطريقة علمية سليمة ، ما يتطلب من الباحث استخدام أكثر من منهج واحد حتى يتلافى النقص ويستفيد من مزايا المناهج المختلفة المستخدمة كما وأن بعض المناهج قد يكمل بعضها البعض . ( )
لذلك فقد اقتضت طبيعة هذا البحث استخدام أكثر من منهج بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة الذى يفيدنا فى دراسة مجتمع محلى بعينه باعتباره حالة متفرعة من نظام المجتمع القومى ككل ، كما يفيد فى معرفة السياسات المختلفة التى تؤثر فى النظام المحلى ودراستها دراسة تفصيلية متفرقة فى مجالها الاجتماعى ومحيطها الثقافى ومعرفة العوامل المتشابكة التى يمكن استخدامها فى وصف وتحليل عوامل إنجاح التنمية فى قرية بنى مر محافظة أسيوط .
2- أدوات البحث :
لقد تعددت أدوات الدراسة وتتمثل فى الأدوات الآتية :
أ- العمل المكتبى :
ويشمل تجميع وتحليل الوثائق والبيانات التى تتصل بالبحث وتحقق أهدافه وذلك عن طريق :
- محاضر جلسات المجلس الشعبى المحلى والمجالس التنفيذية للوحدة المحلية لقرية بنى مر والتعرف منها على درجات المشروعات الخاصة بالتنمية المحلية ودرجات مشاركة الأهالى ومعرفة العينات التى تواجه اتخاذ القرارات المحلية والصعوبات التى من المتصور أن تواجه عملية التنمية .
- الوثائق والسجلات والدوريات وتقارير المؤتمرات المتخصصة فى مجال هذه الدراسة واستناد الباحث من ذلك فى دراسة وتحليل الجزء النظرى من هذا البحث
- الأبحاث الميدانية التى أجريت فى بعض المحافظات من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالاشتراك مع أمانة الحكم المحلى بوزارة الحكم المحلى
ب- الملاحظة المباشرة Observation :
الملاحظة المباشرة التى استخدمها الباحث بدأت من التفكير فى اختيار موضوع الدراسة حتى تم بهذه الصورة النهائية وحيث أن الملاحظة المباشرة كانت عملية مستمرة فقد أفادت فى كثيرا جدا فى بلورة وصياغة الشكل الأول والنهائى للبيانات وصيغها وتحليلها وذلك من خلال إتاحة الفرص لحضور جلسات المجلس الشعبى المحلى والمجلس التنفيذى للوحدة المحلية لقرية بنى مر بمحافظة أسيوط والمؤتمرات والندوات المحلية التى عقدت فى نطاق المحافظة وتسجيل الملاحظات التى استفيد منها فى مراحل البحث المختلفة ، وهذا ما يمثل الأسلوب الأمثل بخصوص القيام بأبحاث تتصل بالدراسات التنموية سواء كانت على المستوى المحلى أو المستوى القومى .
ج- عينة الدراسة :
أعضاء المجلس الشعبى المحلى وأعضاء المجلس التنفيذى وبعض المواطنين والصفوة والقيادات الطبيعية ونواب مجلس الشعب بالدائرة ، وذلك من خلال الاستفادة من العمل المكتبى من ناحية والملاحظة المباشرة من ناحية ثانية ومع الأخذ فى الاعتبار أن الحكم المحلى قسم محاك فى تنمية الجهود الذاتية .
د- المقابلات الشخصية :
قام الباحث بعمل بعض المقابلات الشخصية ببعض المسئولين فى الوحدة المحلية لقرية بنى مر وكذلك التنفيذيين وكذلك أعضاء المجلس الشعبى للوحدة المحلية لقرية بنى مر وكذلك بعض المسئولين على إدارة التنمية فى محافظة أسيوط وكذلك ببعض المسئولين بمحافظة أسيوط من تنفيذيين وشعبيين .
3- أسلوب الدراسة الميدانية
يستخدم فى ميدان العلوم الاجتماعية عند دراسة مشكلة معينة أو تفسير ظاهرة من الظواهر الاجتماعية الموجودة فى المجتمع إحدى الطريقين : ( )
أ- الأولى : المسوح الاجتماعى : ويتمثل فى جمع البيانات لجميع مفردات مجتمع الدراسة .
ب- الثانية : أسلوب العينة : وهى التى يكتفى فيها بدراسة عدد محدد من المقررات فى حدود الوقت والجهد والإمكانيات المتوفرة لدى الباحث .
ولقد استخدمت هذه الدراسة أسلوب العينة ، حيث اختيرت قرية بنى مرمن بين قرى محافظة أسيوط لمجتمع الدراسة .
أما أسلوب الدراسة التطبيقية فقد تمت معالجته على النحو الآتى:
- فقد تم اختيار قرية بنى مر محافظة أسيوط كدراسة حالة ، والتى يوجد بها مجموعة كبيرة من الأنشطة الزراعية والصناعية التى تساهم فى عملية التنمية والتى بها مشاركة شعبية .
- أنه لا توجد دراسة علمية تناولت هذا الموضوع وذلك فى حدود علم الباحث على مستوى جامعة أسيوط والجامعات الأخرى .
- تقدم هذه الدراسة إيمانا بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه الجامعة فى خدمة وتطوير المجتمع الذى تنتمى إليه وضرورة تسخير العلم لخدمة البيئة ، وبذلك تضم المؤسسات التعليمية أحد أركان وأسس المجتمع وليست بمعزل عنه .
- تقع قرية بنى مر بالقرب من محافظة أسيوط حيث لا تبتعد سوى ثلاثة كيلومترات.
- طبيعة اشتراك الباحث (مشاركة الباحث فى المجالس الشعبية المحلية لمحافظة أسيوط) حيث أن الباحث عضو بالمجلس الشعبى المحلى لمركز أسيوط . والاتصال الدائم بعمل الوحدات المحلية فى مجال التنمية المختلفة بالإضافة إلى أن الباحث من أبناء محافظة أسيوط
خامسا : صعوبات الدراسة :
من الضرورى أن سجل بعض الصعوبات التى واجهت هذه الدراسة أثناء إعدادها إلى أن تمت بهذه الصورة فى جانبها النظرى والتطبيقى.فالصعوبات التى واجهت فى أداء الدراسة النظرية قلة المراجع المتخصصة فى دور وأجهزة وإدارات ووحدات الحكم المحلى فى التنمية السياسية والإدارية والمشاركة الشعبية . أيضا واجهت الباحث بعض الصعوبات لإعداد هذه الدراسة فى جانبها النظرى من حيث ندرة المراجع العربية والأجنبية التى كتبت فى مجال المشاركة الشعبية والتنمية المحلية بصفة عامة والمشاركة الشعبية والتنمية المحلية فى مصر بصفة خاصة .وكذلك قلة المراجع المتخصصة فى التنمية الريفية على وجه الخصوص ، أضف إلى ذلك القصور الشديد فى الإحصاءات والبيانات التى يمكن أن يستند إليها البحث .
أما الدراسة التطبيقية فقد واجهت صعوبات كثيرة منها :
واجه الباحث الرفض من بعض الأعضاء فى إعطاء البيانات والمعلومات أو الإفصاح عنها خوفا من المسئولين واللامبالاة من جانب البعض ، وعدم الجدية من بعض الأعضاء والأفراد من جانب أخر وعدم الاهتمام كذلك من قبل أعضاء المجلس الشعبى للقرية .
أما البيانات الخاصة بالمشاركة الشعبية وكذلك البيانات الخاصة بمحاضر الجلسات الخاصة بالمجلس الشعبى المحلى وأيضا الخاصة بأعضاء المجلس التنفيذى بالوحدة المحلية فقد لقى الباحث العون من جانب بعض الأعضاء وعدم الاهتمام والرفض من جانب البعض الأخر خوفا من المسئولين وسوف تعتمد على إحصائيات أسلوب العينة فى البحث .
وقد تم التردد المستمر ما بين الوحدة المحلية لقرية بنى مر ورئاسة
مركز الفتح وإدارة التنمية المحلية ومركز المعلومات بمحافظة أسيوط وواجه الباحث أيضا مشكلة قلة البيانات وعدم تعاون بعض المسئولين فى إعطاء بيانات أو معلومات قد تفيد الباحث فى إعداد البحث .
سادسا : مجتمع الدراسة التطبيقية ( الوحدة المحلية لقربة بنى مر ):
بنى مر هى من القرى التابعة لمركز ومدينة الفتح بناء على ما جاء بكتاب المقريزى مؤسس قرى بنى مر ، ابن مرة بن حياة كعب بن لؤى بن قريش عام 1516م سنة 922 هجرية .
ويبلغ عدد سكانها 19735 ألف نسمة فى العام 2004/2005 .
الزمام الكلى للقرية 2620 فدان والمساحة المنزرعة 2532 فدان .
ا- أعلام القرية :
- الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قائد ثورة يوليو 1952 .
- الشيخ محمد محمد الفحام شيخ الجامع الأزهر وعضو مجمع اللغة العربية .
ويوجد بالقرية مزار الشهيد مارى جرجس – دار مناسبات الزعيم .
ويحدها من الجهة الشرقية قرية عرب الأطاولة وبنى عليج ، الجهة الغربية نهر النيل ، الجهة القبلية مركز ومدينة الفتح والعصارة ، الجهة البحرية قرية كوم أبو شيل – قرية بنى زيد الأكراد .
2- أنواع المشاركة فى قرية بنى مر :
أ- التبرع بالأموال لتشييد وترميم المدارس والمساجد والكنائس والمبانى الحكومية ومراكز الشباب والمستشفيات بالقرية .
ب- التبرع بالعقارات من جانب المواطنين وبناء المدارس والمعاهد ومكاتب البريد وسنترالات ومستشفيات للقرية .
ج- إقامة مشروعات إنتاجية يشترك فيها المواطنون وتعمل على توفير بعض السلع التى يحتاجها المواطنون قبل مزارع الدواجن والمواشى والمناحل وورش النجارة والميكنة الزراعية .
د- إقامة المساجد بالجهود الذاتية ( المجهود الذاتى ) .
هـ- مشاركة الأهالى فى توصيلات المياه والكهرباء والمجارى بالجهود الذاتية فى القرية ( مشروع شروق ) وبناء مراكز للشباب ومكاتب بريد .
و- الصلح بين العائلات .
ز- المشاركة بالأعمال بالمجهودات الذاتية وتقديم المواد الأولية للبناء .
ح- المشاركة في مشروع:
وهى تعتبر درجة مشاركة متوسطة وتحتاج إلى تشجيع المواطن واقتراح السلبية قبل عدم الخروج للانتخابات التشريعية والندوات ةالمشاركة فى العملية الانتخابية .
سابعا : تقسيم الدراسة :
اقتصرت طبيعة هذه الدراسة إلى تقسيم البحث إلى ما يلى :
الفصل التمهيدى : يرتبط بمفهوم التنمية المحلية وعلاقته بالمفاهيم الأخرى فتعرض أولا للتنمية المحلية والمجتمع المحلى ، ثانيا المقصود بالمجتمع المحلى ومقومات التنمية المحلية ، وثالثا بيان علاقة التنمية المحلية بالحكم المحلى ، رابعا : توضيح الحكم المحلى والإدارية المحلية .
الفصل الأول : يتعلق بالمشاركة الشعبية والتنمية المحلية فتعرض أولا لفلسفة المشاركة الشعبية ، ثانيا أساس المشاركة الشعبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا ، ثالثا العوامل المؤثرة فى المشاركة .
الفصل الثانى : يوضيح بيان تأثير دور المشاركة الشعبية فى التنمية المحلية ، فتعرض أولا إلى أهداف المشاركة الشعبية فى التنمية المحلية ثم توضيح الأهداف السياسية للمشاركة وكذلك بيان أهداف المشاركة الشعبية اجتماعيا واقتصاديا ثم بيان أهداف المشاركة الشعبية فى التنمية المحلية إداريا ، ثانيا مدخلات المشاركة الشعبية فى التنمية المحلية ومخرجاتها ثم تم توضيح وبيان مقومات المجتمع المحلى المؤثرة فى المشاركة الشعبية .
الفصل الثالث : ويعالج المشاركة الشعبية فى التنمية الريفية ، ثم أوضح السياسات المحلية الاقتصادية فى ظل تطور التشريعات وأدوار السياسات المحلية التمويلية والموارد ثم فاعلية السياسات الحكومية التمويلية ثم توضيح السياسات المحلية وإيجاد علاقة تجانس وتناسب لمكونات الحركة الاقتصادية فى القرية .
الفصل الرابع : اختص بدراسة اختصاصات المجالس الشعبية المحلية من خلال توضيح المشاركة الشعبية فى إطار مقومات المجتمع وأيضا توضيح لمقومات المجتمع المحلى المؤثرة فى المشاركة الشعبية ودراسة مخرجات المشاركة الشعبية .
الفصل الخامس : اختص هذا الفصل بمناقشة الجدل المثار حول تنمية الموارد المحلية للوحدات المحلية ومراحل تنفيذ المشروعات ومناقشة عامة لوضع الحالة للموارد التمويلية .
الفصل السادس : الدراسة التطبيقية ، وتشمل :
- الدراسة التطبيقية للوحدة المحلية لقرية بنى مر وتشمل القروض المحلية دون الائتمان وتوزيع القروض على المشروعات وكذلك الأهمية النسبية للمشاريع .
- المشاركة الأهلية والإجراءات التى يتم اتخاذها لإنجاح المشاركة وكذلك حل العقبات التى تقف فى طريق المشاركة .
- بيان موجز دور جهاز بناء وتنمية القرية المصرية وأسلوبه فى عملية المشاركة.
- دراسة إختبارية لأحد المشروعات التى أمكن تنفيذها مشاركة الأهالى بالنظر إلى توافر المقومات المحلية ( مشروع شروق ) .
الخاتمة والتوصيات .
ما سوف يتم التوصل إليه من حيث مدى تحقيق الأهداف السياسية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمشاركة والعوامل التى ساعدت أو عرقلت تحقيق هذه الأهداف ومنها ( العادات والتقاليد ) والعوامل الداخلية والعوامل الخارجية .